أكد المشروع الإصلاحي على أهمية حقوق الإنسان وتأمين الضمانات الكافية لممارستها، انطلاقاً من أن بناء مجتمع قائم على العيش المشترك يعد أساساً لتحقيق الأمن الوطني والتنمية الشاملة، وأطلق – وما زال - مبادرات لتعزيز حقوق الإنسان بأجيالها الثلاثة: الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاجتماعية والثقافية، الحق في التنمية.

فطوال العهد الإصلاحي، تبنت مملكة البحرين المشاريع والمبادرات البناءة التي من شأنها الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها، في إطار التزامها بالمواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة بمجالي الحقوق والحريات. وتهدف الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022 – 2026 إلى جعل مفاهيم حقوق الإنسان جزءاً من نمط الحياة الوطني، وتتضمن أربعة محاور رئيسة، وهي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأولى بالرعاية كذوي الإعاقة ومحدودي الدخل وكبار السن، وحقوق التضامن.

ويرأس وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي تضم أعضاء من مختلف الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية ذات الاختصاص، كما يشارك المجتمع المدني والإعلام بحيوية في ملف حماية وتعزيز الحقوق الإنسانية، وتتميز المملكة في هذا الإطار بتجربة خليجية رائدة تتمثل في المؤسسات الوطنية والمجالس الأهلية التي تمثل جسراً بين الدولة والمجتمع فيما يتعلق بحقوق المواطنين وخصوصاً الحريات والحق في التنمية.

وتسعى المملكة إلى تعزيز سيادة القانون من خلال التعاون والعمل المشترك بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، فضلاً عن الصحافة والمجتمع المدني الذي يضم نحو 671 منظمة خيرية واجتماعية وشبابية ومهنية ونسائية وحقوقية.

وتعمل البحرين على الوفاء بجميع التزاماتها المحلية والإقليمية والدولية، سواءً كانت مشاريع أو توصيات أو ملاحظات ختامية، من خلال متابعة وتنفيذ هذه الالتزامات في الوقت المحدد ووفق مؤشرات قياس واضحة ومحددة. كما تتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في مختلف مجالات حماية حقوق الإنسان وحرياته، وسبل تطوير التعاون المشترك بما يحقق مقاصد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وينطلق تعاون البحرين الوثيق مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان من تعاطيها مع مفهوم حقوق الإنسان من منظور شامل يرتكز على الأمن والتنمية وحماية الفرد والمجتمع، وتحسين جودة الحياة.

وتتميز مبادرات البحرين في أنها لم تقتصر على النطاق الوطني فقط، بل فاضت من البحرين إلى أمتها العربية، حيث أطلق جلالة الملك المعظم مبادرة بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان منذ أعوام طويلة، حظيت بالإشادة والتقدير من قبل اللجنة العربية لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، كما بادر جلالته بتقديم خمس مبادرات تبناها أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية في القمة العربية "قمة المنامة 2024"، وهي مبادرات ترتكز على تعزيز حقوق إنسانية أساسية، هي: الحق في الحياة والكرامة، والحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في المعرفة.

وما زالت مبادرات البحرين تنطلق بعزم وحكمة وهدوء، ماضية نحو الغايات الإصلاحية المتعلقة بتعزيز حقوق ثروتها البشرية البحرينية والأمن والتنمية.