رأس الخيمة: عدنان عكاشة
سجّل المزاد العلني لبيع العقارات، الذي نظمته دائرة المحاكم في رأس الخيمة، بمقرها الرئيسي، الثلاثاء الماضي، حصيلة مبيعات بلغت 21 مليوناً و950 ألف درهم، لـ5 عقارات، جرى بيعها بعد وصول المزايدين لأعلى سعر، في ظل مباشرة عملية الشراء بالمزايدة، ضمن أولى جلسات المزاد العلني، التي تنظمها المحاكم خلال العام الحالي 2025.
وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، أن المزاد العقاري العلني نظمته الدائرة تحت إشراف ومتابعة اللجنة الموحدة للمزادات، والتي شُكلت مؤخراً، وجاء المزاد في إطار حرص دائرة المحاكم على تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحيادية والوضوح، وتوفير ضمانات كافية، تسهم في حماية حقوق جميع الأطراف.
وأكد الخاطري حرص الدائرة على تحقيق ملاك العقارات وأصحاب الممتلكات المختلفة والدائنين الاستفادة القصوى من المزادات، مع فتح الباب لبيع الممتلكات للجميع، عبر مزايدة علنية تتمتع بشفافية كاملة، وتتيح فرصة بيعها بأسعار عادلة، ما يعود بالنفع على كافة الأطراف المعنية.
وبين أن المزاد شهد بيع 5 عقارات من أصل 6 عقارات معروضة للبيع، تنوعت بين مبانٍ سكنية وتجارية وشقق سكنية وأراضٍ زراعية ومصانع، موزعة على مناطق متفرقة في إمارة رأس الخيمة، لافتاً إلى أن دائرة المحاكم أتاحت المزايدة المباشرة «عن بعد»، خلال جلسات المزاد العلني، عبر المنصات الإلكترونية لشركات عالمية متخصصة في تنظيم المزادات.
وأشار الخاطري إلى أن الدائرة عملت على التعريف بالعقارات المعروضة قبل انعقاد المزاد العلني، عبر قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للدائرة.