في إطار ردود الفعل على الحملة الإعلامية التي استهدفت الرئيس عبد الفتاح السيسي، صرح الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، برفضه التام لما نُشر، مؤكدًا على ضرورة رد وزارة الخارجية على هذا الأمر، لأنه يُعد عدوانًا على الدولة المصرية ورئيسها، وهذا غير مقبول.

وأشار "يمامة" إلى أن هذا الأمر لا نعبأ به، حتى لو كان المقصود منه تهديدًا مبطنًا، مؤكدًا أن موقف الرئيس "السيسي" يعبر عن جموع الشعب المصري باختلاف أطيافه السياسية والاجتماعية.

رفض المساس بالسيادة المصرية

وأكد رئيس حزب الوفد أن هناك فرقًا بين احترام مصر لاتفاقية السلام بينها وبين إسرائيل، وبين التعدي على السيادة الوطنية والقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن إسرائيل أساءت فهم موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من القضية.

وختم عبد السند يمامة تصريحاته قائلًا: "إن الرئيس يتصرف بحكمة وليس بضعف، وهناك خطوط حمراء، فالتهجير عدوان بلا شك، سواء على القانون الدولي أو السيادة المصرية، كما أن التهجير يقضي تمامًا على قضية حل الدولتين"، مضيفًا: "نحن نؤيد موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من القضية الفلسطينية والتهجير، والشعب المصري كله يقف خلف رئيسه".

جاءت تصريحات الدكتور عبد السند يمامة في أعقاب نشر جريدة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية مقالًا تناول تصريحات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى موقفه الثابت من رفض تهجير الفلسطينيين.

وكان الرئيس السيسي قد أشار إلى أن مصر ستظل ثابتة في مواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وأن ترحيلهم وتهجيرهم يعد ظلمًا تاريخيًا لا يمكن أن تشارك فيه مصر، محذرًا من عواقب مثل هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.

وشدد الرئيس السيسي في تصريحاته على أن مصر ستظل تسعى لتحقيق السلام القائم على حل الدولتين، مشيرًا إلى أن الحلول التي لا تشمل حقوق الفلسطينيين ستكون غير قابلة للتطبيق. وأكد أن مصر عازمة على التنسيق مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، لدعم التوصل إلى تسوية عادلة.

من جهة أخرى، أشار الرئيس السيسي إلى أهمية تعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية في التصدي للتحديات التي تهدد كيانات الدول، مع ضرورة العمل الجماعي على مستوى إقليمي ودولي، مثل وضع قواعد دستورية أفريقية مشتركة، لمواجهة هذه التحديات الأمنية والسياسية.