جرش- بدأت الحركة السياحية في محافظة جرش داخل الموقع الأثري وباقي المواقع السياحية في المحافظة، بالتعافي تدريجيا، وفق توقعات بانتعاش الحركة السياحية مجددا، لا سيما أن شهر شباط (فبراير) من كل عام، يشهد نشاطا في الحركة السياحية الخارجية ويعد من أهم مواسمها، فضلا عن التعويل على موسم الصيف المقبل.اضافة اعلان
ويساهم اعتدال درجات الحرارة أو عدم وجود برودة شديدة في الفترة الحالية، في جذب عدد أكبر من الزوار يومياً في الموقع الأثري، خصوصا في عطلة نهاية الأسبوع، فضلا عن نشاط الحركة السياحية في مختلف المشاريع والمواقع السياحية المجهزة للتعامل مع مختلف الظروف الجوية، وهذا من شأنه أن يحسن الأوضاع السياحية في المحافظة والتي تعرضت لانتكاسة كبيرة خلال الـ15 شهراً الماضية نظراً للظروف الأمنية والسياسية التي مرت بها المنطقة، وفق عاملين في قطاع السياحة في جرش.
وأكدوا في حديثهم إلى "الغد"، أن المؤشرات الأولية وأعداد الزوار ترتفع تدريجياً بنوعيها الخارجية والداخلية، ومن المتوقع أن ترتفع وتتعافى خلال الأسابيع والأشهر المقبلة وفق رصد حجوزات أولية من المكاتب السياحية، لا سيما أن الأشهر المقبلة مع دخول فصل الصيف، تعد ذروة الموسم السياحي الخارجي نظراً لاعتدال درجات الحرارة في الأردن وموسم الإجازات في الكثير من الدول.
ويرتبط عمل كافة المنشآت السياحية مع بعضها بعضا، من حيث تجار السوق الحرفي والمطاعم السياحية وعمل الأدلاء السياحيين والمطاعم والمشاريع السياحية الشتوية كذلك، لاسيما أن العمل في القطاع السياحي عمل متكامل ومنظم، ومن المتوقع أن يرتفع عدد العاملين في السياحة مجددا بعد أن كان الاستغناء عنهم في الأشهر الماضية نظراً لتراجع الحركة السياحية أحداث المنطقة والإقليم، خصوصا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ووكانت العديد من المطاعم السياحية الكبرى في جرش أغلقت أبوابها على وقع خسائر كبيرة، فيما المطاعم العاملة ظل أصحابها يئنون تحت وطأة القروض والديون المتراكمة، في سبيل استمرارية عملها.
وأكد عدد من أصحاب تلك المطاعم، أنهم يتحملون التزامات مالية كبيرة شهريا، تتمثل بمستحقات الضمان الاجتماعي والضرائب وفواتير المياه والكهرباء والإنترنت وأجور العمال والمباني والنقل وتكاليف الإنتاج التي ارتفعت أسعارها بنسبة لا تقل عن 50 %، مشيرين إلى "أن إغلاق مطاعمهم سيراكم ديونا عليهم بآلاف الدنانير شهريا، إلا أنه الخيار الأفضل من الملاحقات الأمنية وتراكم مديونيات كبيرة عليهم".
ووفق الخبير السياحي وعضو لجنة الاستثمار في مجلس المحافظة الدكتور يوسف زريقات، "فإن الأوضاع الأمنية والسياسية، تنعكس بشكل مباشر على قطاع السياحة والعاملين فيه، ومن الطبيعي أنه في حال تحسنت الأوضاع السياسية في المنطقة تتحسن الحركة السياحية في المملكة، لا سيما بعد مرحلة التعطل الطويلة التي شهدها القطاع، والتي انعكست سلباً على آلاف من العاملين فيه".
ويدعو زريقات، إلى "ضرورة أن يتم جذب الزوار من مختلف دول العالم بمختلف السبل، ومنها عمل عروض وخصومات على مختلف الخدمات وزيادة جودتها وتسويقها بشكل أفضل والإعلان عنها وفتح وتشجيع مجالات الاستثمار وتوفير فرص عمل وتجهيز المواقع وتنظيفها وترميم ما لحق به الأذى من تركه وهجره طيلة الشهور الـ15 الماضية".
وبين، "أن العمل السياحي عمل متكامل ومترابط ويشمل كافة المنشآت التي ما تزال متاحة لتنشيط عملها في السياحة الشتوية لكي تكون مجهزة لاستقبال الزوار في مختلف الظروف المناخية".
إلى ذلك، قال الدليل السياحي حسن عتمة، "إن الأدلاء يعانون حالياً من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة جداً، إلا أن تحسن الظروف السياسية في المنطقة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعمل السياحي، يساهم في تنشيط حركة السياحة، ويجب أن تعمل الجهات المعنية في دعم قطاع السياحة والعاملين فيه وتنظيم الجروبات السياحية من مختلف دول العالم بأي طريقة وجذبها إلى الأردن لضمان تعافي القطاع بعد شهور طويلة من الركود وتوقف العمل".
وأضاف عتمة، "إن الأدلاء بأمس الحاجة إلى العمل هذه الفترة، لا سيما أنهم يعتمدون بشكل كلي على العمل السياحي، وعدد الأدلاء في جرش لا يقل عن 70 دليلاً سياحياً تحولوا من عاملين في السياحة إلى ملاحقين أمنياً بسبب تراكم الديون والذمم المالية عليهم وزيادة متطلبات الحياة خاصة في الأسابيع المقبلة مع قرب حلول شهر رمضان ومستلزمات العيد".
كما ذكر الدليل السياحي أنس عياصرة، "أن العاملين في القطاع لا يمتهنون غير العمل بالسياحة ولا يملكون أي مصدر دخل آخر وقد توجهوا إلى هذه المهنة للاستفادة من الميزات السياحية لمدينة جرش الثرية، إلا أن قطاع السياحة من القطاعات التي يتأثر بالأحداث السياسية والاقتصادية والصحية التي تمر بها المنطقة وقد تعرض لعدة ضربات قوية خلال فترة قصيرة وأهمها جائحة كورونا وبعدها مباشرة العدوان على غزة وهذه الأحداث تؤثر بشكل مباشر على العاملين في قطاع السياحة بشكل مباشر ومنهم الأدلاء السياحيون الذين يتحدثون كل لغات العالم ويمتلكون خبرات كبيرة وتحولوا بفعل الظروف إلى مدينين وملاحقين أمنيا بسبب الديون والالتزامات المالية للجهات الإقراضية التي لا تراعي الظروف التي يمر بها القطاع والعاملون فيه".
إلى ذلك، أكد تجار السوق الحرفي، أن "الحركة السياحية بدأت بالتحسن تدريجياً ومن المتوقع أن تتحسن أكثر خلال الأسابيع المقبلة وهي ذروة الموسم السياحي في السنوات الماضية، كما أن اعتدال درجات الحرارة يساهم في جذب عدد أكبر من الزوار للموقع الأثري"، مشيرين في الوقت ذاته، إلى أنهم "يقومون حالياً بتوفير كافة احتياجات الزوار وعمل عروض وخصومات وتوزيع هدايا واستقبال الزوار بالزهور لجذب الزوار إلى الموقع".
وبحسب التاجر جميل صلاح، "فإنه ورث العمل مع السياح من آبائه وأجداده ولا مصدر رزق آخر يعيل من خلاله أسرته وهو يبذل قصارى جهده في جذب الزوار وتخفيض الأسعار وتوفير كافة المستلزمات التي يحتاجها الزوار داخل الموقع".
وأوضح صلاح، "أن التجار يعانون من ظروف اقتصادية صعبة هذه الفترة نظراً لتوقف الحركة السياحية الفترة الماضية، وقد تراكمت عليهم ديون أثمان البضائع وتراخيص محالهم التجارية وأجور المحال وأقساط القروض التي حصلوا عليها في جائحة كورونا وأقساط الضمان الاجتماعي وغيرها من الالتزامات المالية الأسرية، ومن المأمول أن يتمكن التجار من إيفاء هذه المستلزمات بعد تحسن الحركة السياحية في المنطقة".
وسبق أن أكد لـ"الغد"، المتحدث باسم تجار السوق الحرفي ورئيس جمعية "رواق جرش" أحمد الصمادي، "أن وضع تجار السوق الحرفي وعددهم 48 تاجرا، مشابه لوضع المطاعم السياحية التي تلقت خسائر كبيرة، حيث أصبحوا ملاحقين أمنيا، وتتراكم عليهم ديون كبيرة منها أجور محالهم لوزارة السياحة وتراخيصها وأقساط الضمان الاجتماعي وأثمان البضائع التي اشتروها بالدين وما تزال معروضة في محالهم التجارية".
وقال الصمادي، "إن تجار السوق الحرفي يعملون بالتناوب حاليا والعمل يوم بعد يوم في سبيل توفير مصدر رزق بسيط لبعض التجار في حال وصل أي عدد من الزوار ولا يتجاوز عدد الزوار العشرات ومنهم سياح عرب أو سياحة داخلية وهم لا يفضلون التسوق من السوق الحرفي، حيث كان عمل التجار يعتمد بالدرجة الأولى على السياحة الخارجية والتي توقفت مع بداية العدوان على غزة والأحداث السياسية الملتهبة التي تمر بها المنطقة وتنعكس بشكل مباشر على التجار والعاملين في قطاع السياحة بشكل خاص".
وسيستثمر العاملون في القطاع السياحي من تجار السوق الحرفي وأصحاب مشاريع سياحية وأصحاب بيوت الضيافة والشاليهات والمتنزهات والأكواخ وأصحاب المطاعم السياحية، الفترة المقبلة في تجهيز مواقعهم السياحية وتنظيفها وعمل عروض وخصومات تشجيعية لجذب الزوار داخلياً وخارجياً، خصوصا وأن درجات الحرارة معتدلة ومناسبة للتنزه.
ومن الجدير بالذكر، أن عدد الزوار لمدينة جرش الأثرية في أول 9 أشهر من العام الماضي، لم يتجاوز 127 ألف زائر، فيما وصل عدد الزوار عام 2023 إلى 382 ألف زائر.
ويساهم اعتدال درجات الحرارة أو عدم وجود برودة شديدة في الفترة الحالية، في جذب عدد أكبر من الزوار يومياً في الموقع الأثري، خصوصا في عطلة نهاية الأسبوع، فضلا عن نشاط الحركة السياحية في مختلف المشاريع والمواقع السياحية المجهزة للتعامل مع مختلف الظروف الجوية، وهذا من شأنه أن يحسن الأوضاع السياحية في المحافظة والتي تعرضت لانتكاسة كبيرة خلال الـ15 شهراً الماضية نظراً للظروف الأمنية والسياسية التي مرت بها المنطقة، وفق عاملين في قطاع السياحة في جرش.
وأكدوا في حديثهم إلى "الغد"، أن المؤشرات الأولية وأعداد الزوار ترتفع تدريجياً بنوعيها الخارجية والداخلية، ومن المتوقع أن ترتفع وتتعافى خلال الأسابيع والأشهر المقبلة وفق رصد حجوزات أولية من المكاتب السياحية، لا سيما أن الأشهر المقبلة مع دخول فصل الصيف، تعد ذروة الموسم السياحي الخارجي نظراً لاعتدال درجات الحرارة في الأردن وموسم الإجازات في الكثير من الدول.
ويرتبط عمل كافة المنشآت السياحية مع بعضها بعضا، من حيث تجار السوق الحرفي والمطاعم السياحية وعمل الأدلاء السياحيين والمطاعم والمشاريع السياحية الشتوية كذلك، لاسيما أن العمل في القطاع السياحي عمل متكامل ومنظم، ومن المتوقع أن يرتفع عدد العاملين في السياحة مجددا بعد أن كان الاستغناء عنهم في الأشهر الماضية نظراً لتراجع الحركة السياحية أحداث المنطقة والإقليم، خصوصا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ووكانت العديد من المطاعم السياحية الكبرى في جرش أغلقت أبوابها على وقع خسائر كبيرة، فيما المطاعم العاملة ظل أصحابها يئنون تحت وطأة القروض والديون المتراكمة، في سبيل استمرارية عملها.
وأكد عدد من أصحاب تلك المطاعم، أنهم يتحملون التزامات مالية كبيرة شهريا، تتمثل بمستحقات الضمان الاجتماعي والضرائب وفواتير المياه والكهرباء والإنترنت وأجور العمال والمباني والنقل وتكاليف الإنتاج التي ارتفعت أسعارها بنسبة لا تقل عن 50 %، مشيرين إلى "أن إغلاق مطاعمهم سيراكم ديونا عليهم بآلاف الدنانير شهريا، إلا أنه الخيار الأفضل من الملاحقات الأمنية وتراكم مديونيات كبيرة عليهم".
ووفق الخبير السياحي وعضو لجنة الاستثمار في مجلس المحافظة الدكتور يوسف زريقات، "فإن الأوضاع الأمنية والسياسية، تنعكس بشكل مباشر على قطاع السياحة والعاملين فيه، ومن الطبيعي أنه في حال تحسنت الأوضاع السياسية في المنطقة تتحسن الحركة السياحية في المملكة، لا سيما بعد مرحلة التعطل الطويلة التي شهدها القطاع، والتي انعكست سلباً على آلاف من العاملين فيه".
ويدعو زريقات، إلى "ضرورة أن يتم جذب الزوار من مختلف دول العالم بمختلف السبل، ومنها عمل عروض وخصومات على مختلف الخدمات وزيادة جودتها وتسويقها بشكل أفضل والإعلان عنها وفتح وتشجيع مجالات الاستثمار وتوفير فرص عمل وتجهيز المواقع وتنظيفها وترميم ما لحق به الأذى من تركه وهجره طيلة الشهور الـ15 الماضية".
وبين، "أن العمل السياحي عمل متكامل ومترابط ويشمل كافة المنشآت التي ما تزال متاحة لتنشيط عملها في السياحة الشتوية لكي تكون مجهزة لاستقبال الزوار في مختلف الظروف المناخية".
إلى ذلك، قال الدليل السياحي حسن عتمة، "إن الأدلاء يعانون حالياً من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة جداً، إلا أن تحسن الظروف السياسية في المنطقة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعمل السياحي، يساهم في تنشيط حركة السياحة، ويجب أن تعمل الجهات المعنية في دعم قطاع السياحة والعاملين فيه وتنظيم الجروبات السياحية من مختلف دول العالم بأي طريقة وجذبها إلى الأردن لضمان تعافي القطاع بعد شهور طويلة من الركود وتوقف العمل".
وأضاف عتمة، "إن الأدلاء بأمس الحاجة إلى العمل هذه الفترة، لا سيما أنهم يعتمدون بشكل كلي على العمل السياحي، وعدد الأدلاء في جرش لا يقل عن 70 دليلاً سياحياً تحولوا من عاملين في السياحة إلى ملاحقين أمنياً بسبب تراكم الديون والذمم المالية عليهم وزيادة متطلبات الحياة خاصة في الأسابيع المقبلة مع قرب حلول شهر رمضان ومستلزمات العيد".
كما ذكر الدليل السياحي أنس عياصرة، "أن العاملين في القطاع لا يمتهنون غير العمل بالسياحة ولا يملكون أي مصدر دخل آخر وقد توجهوا إلى هذه المهنة للاستفادة من الميزات السياحية لمدينة جرش الثرية، إلا أن قطاع السياحة من القطاعات التي يتأثر بالأحداث السياسية والاقتصادية والصحية التي تمر بها المنطقة وقد تعرض لعدة ضربات قوية خلال فترة قصيرة وأهمها جائحة كورونا وبعدها مباشرة العدوان على غزة وهذه الأحداث تؤثر بشكل مباشر على العاملين في قطاع السياحة بشكل مباشر ومنهم الأدلاء السياحيون الذين يتحدثون كل لغات العالم ويمتلكون خبرات كبيرة وتحولوا بفعل الظروف إلى مدينين وملاحقين أمنيا بسبب الديون والالتزامات المالية للجهات الإقراضية التي لا تراعي الظروف التي يمر بها القطاع والعاملون فيه".
إلى ذلك، أكد تجار السوق الحرفي، أن "الحركة السياحية بدأت بالتحسن تدريجياً ومن المتوقع أن تتحسن أكثر خلال الأسابيع المقبلة وهي ذروة الموسم السياحي في السنوات الماضية، كما أن اعتدال درجات الحرارة يساهم في جذب عدد أكبر من الزوار للموقع الأثري"، مشيرين في الوقت ذاته، إلى أنهم "يقومون حالياً بتوفير كافة احتياجات الزوار وعمل عروض وخصومات وتوزيع هدايا واستقبال الزوار بالزهور لجذب الزوار إلى الموقع".
وبحسب التاجر جميل صلاح، "فإنه ورث العمل مع السياح من آبائه وأجداده ولا مصدر رزق آخر يعيل من خلاله أسرته وهو يبذل قصارى جهده في جذب الزوار وتخفيض الأسعار وتوفير كافة المستلزمات التي يحتاجها الزوار داخل الموقع".
وأوضح صلاح، "أن التجار يعانون من ظروف اقتصادية صعبة هذه الفترة نظراً لتوقف الحركة السياحية الفترة الماضية، وقد تراكمت عليهم ديون أثمان البضائع وتراخيص محالهم التجارية وأجور المحال وأقساط القروض التي حصلوا عليها في جائحة كورونا وأقساط الضمان الاجتماعي وغيرها من الالتزامات المالية الأسرية، ومن المأمول أن يتمكن التجار من إيفاء هذه المستلزمات بعد تحسن الحركة السياحية في المنطقة".
وسبق أن أكد لـ"الغد"، المتحدث باسم تجار السوق الحرفي ورئيس جمعية "رواق جرش" أحمد الصمادي، "أن وضع تجار السوق الحرفي وعددهم 48 تاجرا، مشابه لوضع المطاعم السياحية التي تلقت خسائر كبيرة، حيث أصبحوا ملاحقين أمنيا، وتتراكم عليهم ديون كبيرة منها أجور محالهم لوزارة السياحة وتراخيصها وأقساط الضمان الاجتماعي وأثمان البضائع التي اشتروها بالدين وما تزال معروضة في محالهم التجارية".
وقال الصمادي، "إن تجار السوق الحرفي يعملون بالتناوب حاليا والعمل يوم بعد يوم في سبيل توفير مصدر رزق بسيط لبعض التجار في حال وصل أي عدد من الزوار ولا يتجاوز عدد الزوار العشرات ومنهم سياح عرب أو سياحة داخلية وهم لا يفضلون التسوق من السوق الحرفي، حيث كان عمل التجار يعتمد بالدرجة الأولى على السياحة الخارجية والتي توقفت مع بداية العدوان على غزة والأحداث السياسية الملتهبة التي تمر بها المنطقة وتنعكس بشكل مباشر على التجار والعاملين في قطاع السياحة بشكل خاص".
وسيستثمر العاملون في القطاع السياحي من تجار السوق الحرفي وأصحاب مشاريع سياحية وأصحاب بيوت الضيافة والشاليهات والمتنزهات والأكواخ وأصحاب المطاعم السياحية، الفترة المقبلة في تجهيز مواقعهم السياحية وتنظيفها وعمل عروض وخصومات تشجيعية لجذب الزوار داخلياً وخارجياً، خصوصا وأن درجات الحرارة معتدلة ومناسبة للتنزه.
ومن الجدير بالذكر، أن عدد الزوار لمدينة جرش الأثرية في أول 9 أشهر من العام الماضي، لم يتجاوز 127 ألف زائر، فيما وصل عدد الزوار عام 2023 إلى 382 ألف زائر.
0 تعليق