عمان - في وقت، اتفق فيه وزراء الخارجية العرب باجتماعهم في القاهرة، أمس، على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من تولي مهامها في قطاع غزة، باعتباره جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، أكد باحثون وخبراء في السياسة، أن عملية تمكين السلطة تتطلب اجتثاث ما اعتور مسؤولين فيها من فساد، وضرورة إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن.اضافة اعلان
وقالوا، "من الضروري تنفيذ دورات إدارة للسلطة، للنهوض بإدارة مؤسساتها المدنية والاقتصادية والأمنية، وصولا إلى حكومة تتشكل من مستقلين، في نطاق تفاهمات بين حركتي فتح وحماس".
وكانت مصر دعت للاجتماع الوزاري العربي، الذي شاركت فيه: الأردن والإمارات والسعودية وقطر، والسلطة الوطنية، وأمين عام جامعة الدول العربية.
رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات قال "إن السلطة كانت مولودا من مواليد منظمة التحرير الفلسطينية؛ الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، خلال تطور القضية الفلسطينية"، مضيفا أنه نتيجة لظهور فصائل فلسطينية جديدة غير التقليدية، ظهر واضحا وجوب إصلاح منظمة التحرير إلى جانب إصلاح عمل السلطة.
ولفت شنيكات إلى أن تقارير دولية، تقول إن السلطة تعاني من مشكلة الفساد وسوء تمثيل المجتمع الفلسطيني، إذ لم يجر فيها انتخابات منذ أمد طويل، في حين أن إحدى مشاكلها الأساسية تتبلور بمدى قدرتها على إدارة ذاتها، في ظل تراجع في الاقتصاد الفلسطيني، وضعف بمؤسساتها وتفشي الفساد.
واعتبر أن ما سبق، هي "أمراض" تعاني منها السلطة، ما جعلها لا تحظى بشعبية في الوسط الفلسطيني، "بل هناك استطلاعات غير رسمية تشير لتراجعها على نحو كبير في نسب التأييد، كما النظرة لها سلبية".
وقال، إنه كي تنهض السلطة بدورها في غزة، فيستلزم إعادة تأهيلها، والتغيير على مستوى القيادات، وإشراك فئات الشعب الفلسطيني كافة في بنيتها، لتكون أكثر تمثيلا للفلسطينيين، مشيرا إلى أنه من الممكن عقد دورات لإدارة المؤسسات والاقتصاد فيها، فجزء من مشاكل السلطة هي في هذين الملفين، إلى جانب النهوض بالبنى المدنية للمؤسسات الفلسطينية.
وأوضح شنيكات، أن هذه القضايا تحتاج لتغيير جوهري، وإصلاح للمؤسسات الأمنية التي واجهت أساسا احتجاجات في الشارع الفلسطيني، بالإضافة إلى قضية المساعدات وكيفية التحكم بأوجه صرفها وإنفاقها، مضيفا "إذا ما أريد للسلطة تحمل مسؤولية القطاع، فستحتاج لتغييرات جوهرية لتحظى بتأييد المجتمع الدولي وكذلك الشارع الفلسطيني".
وقال المحلل السياسي الفلسطيني من رام الله، جهاد حرب، "إن إصلاح السلطة يرتبط بمسألتين رئيستين، الأولى: إصلاح جوهري يتعلق بإجراء الانتخابات العامة ليكون هناك انتقال ديمقراطي بانتخاب قيادة سياسية جديدة للشعب الفلسطيني، تواكب الأحداث. مؤكدا أن ذلك يتعلّق بتطوير آليات العمل العام الفلسطيني في المساءلة السياسية للحكومة.
والثانية، وفق حرب، تتعلق بإصلاح تقني يرتبط بإعادة النظر بآليات عمل السلطة، وتعزيز شفافية العمل الحكومي العام، ونزاهة عامليه، بحيث يجري تطوير الآليات والمؤسسات على هذا الصعيد.
 مؤكدا ضرورة تطوير آليات العمل المالي والتعيين، بحيث تكون أكثر شفافية في العمل العام، وبشكل رئيس لرؤساء المؤسسات العامة المدنية منها، والأمنية.
وعن الجهد العربي المطلوب، من لإصلاح جدي، قال حرب، "من الضروري تمكين الفلسطينيين من إجراء الانتخابات، صحيح أن هذا لن يكون قريبا، بخاصة بعد الحرب التي جرت في القطاع، لكن على الأقل يجب تحديد آجال زمنية ثابتة للقيام بالانتخابات، ليتمكن الفلسطينيون من استعادة قدرتهم على اختيار ممثليهم، سواء في البرلمان في المجلس التشريعي والرئاسة الفلسطينية".
وشدّد على أن تمكين السلطة في القطاع، يكون في المسألة الرئيسة التي يحتاجها الفلسطينيون بجمع حركتي فتح وحماس، لإنشاء حكومة وطنية، بغض النظر عن شكلها، أكانت تكنوقراطية أو مستقلين أو حزبية.
 مبينا، "أنه يفضل بأن تكون حكومة مستقلين، تضم نخبة شخصيات عامة ووطنية وشخصيات ذات خبرة بإدارة الحكم، لتتمكّن من إعاده الحياة للفلسطينيين ومخاطبة المجتمع الدولي".
وأشار لضرورة أن يكون لدى هذه الشخصيات في الحكومة، قبول دولي وشراكة فلسطينية داخلية، وقادرة على تحديث آليات عملها.
وأضاف، "إن هذا الاتفاق يشمل قضايا حمل السلاح بخاصة في القطاع، بحيث يمكن تطبيق ما يسمى بتجربة أيرلندا، بمنع انتشار السلاح وعدم استخدامه في الخلافات السياسية الداخلية، حتى إجراء انتخابات عامة، وإقناع حماس بأن تكون هذه الشراكة متفهمة بعد مراجعات داخلها حول الموقف السياسي والخطة والإستراتيجية الوطنية لمواجهة الاحتلال، واختيار وسائل وأساليب مقاومة تكون قادرة على المواجهة وفي الوقت ذاته، تأجيل استخدام المقاومة المسلحة سواء في القطاع أو في الضفة".