عمان- فيما قرّر مجلس نقابة الأطباء الأسبوع الماضي، تمديد الإعفاء من الغرامات للأطباء مشطوبي العضوية والمتأخرين عن سداد التزاماتهم المالية تجاه صندوق التقاعد وصندوق النقابة حتى تاريخ 28 شباط (فبراير) الحالي، أكدت رئيسة لجنة ضبط المهنة في النقابة الدكتورة مها فاخوري أن القرار "لن ينقذ صناديق النقابة من ضائقتها المالية".اضافة اعلان
ولا تعدّ هذه المرة الأولى التي تتخذ فيه النقابة مثل هكذا قرار، حيث أعفت هذه الفئة من الأطباء من الغرامات، ومدّدت الإعفاء الخاص بهم في أكثر من مناسبة.
بدورها أكدت فاخوري أن معظم الأطباء الذين سيعودون إلى سجلات النقابة بعد قرار تمديد الإعفاء، على الأغلب سيتم تحويلهم إلى الشريحة الأساسية التي هي 10 دنانير شهريا.
وأضافت: "لو افترضنا بحسبة بسيطة، أن عددهم سيكون نحو 10 آلاف طبيب، فإنه بضرب هذا العدد بقيمة 10 دنانير، فإن النقابة سيدخلها نحو 100 ألف دينار شهريا، وهذا رقم قليل جدا مقارنة بمصاريف صندوق تقاعد النقابة الشهري".
وأوضحت أن النقابة عليها التزام بدفع مبلغ يزيد على 800 ألف دينار شهريا للمتقاعدين، وبالتالي فإن المداخيل المالية المتأتية من عودة الأطباء مشطوبي العضوية لا تغطي سوى القليل.
وبينت فاخوري، أن الهدف الرئيس للنقابة من إعادة مشطوبي العضوية، هو تفعيل قوانين النقابة، خصوصا وأنه لا يحق لهم ممارسة المهنة حاليا.
ولفتت إلى أن مجلس النقابة يعمل على محاولة تصحيح أخطاء مرّت عليها عقود من الزمن، وهي تجاوزات متراكمة في ظل وجود أطباء يمارسون المهنة وهم قانونيا لا يحق لهم ذلك.
وأشارت إلى أن بندا من بنود مزاولة المهنة للأطباء بات غير منفّذ وهو شرط التسجيل في النقابة، وأن ذلك لا يعني أن هذه الفئة غير مهنية أو لا تملك الشهادات اللازمة.
وقالت إن التسجيل في نقابة الأطباء هو شرط إلزامي على الطبيب، مؤكدة أنه "إذا قمنا بمنح فرصة جديدة للأطباء من مشطوبي العضوية، فستصبح متاحة للجميع لكي تكون الممارسة سليمة".
وشددت على أن ذلك مرتبط أيضا بالمساءلة الطبية والإعلان الطبي، وبكل التحديات والمشاكل الكبيرة التي تواجه الأطباء الذين تسعى النقابة لجعلهم محصّنين قانونيا.
من جانبه، قدّر رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء الدكتور حازم القرالة عدد الأطباء مشطوبي العضوية بأكثر من 12 ألف طبيب وطبيبة، وبنسبة 32.8 % من العدد الإجمالي للأطباء المسجلين في سجلات النقابة.
وأشار القرالة إلى أن القرار الخاص بإعفاء الأطباء مشطوبي العضوية من الغرامات المستحقة على اشتراكاتهم في النقابة، ليس الأول، حيث يأتي في المقام الأول لتسهيل عودة هذه الفئة إلى سجل الأطباء المزاولين.
ولفت إلى أن قرار تمديد الإعفاء من الغرامات جاء بعد مطالبات من قبل فئة كبيرة من الأطباء مشطوبي العضوية، والذين دعوا إلى أهمية إمهالهم فترات لتصويب أوضاعهم.
وأكد أن الكثير من هؤلاء ينتظرون الحوافز لتسديد ما عليهم من رسوم واشتراكات لصالح النقابة، في حين أن البعض الآخر لديه ظروف مالية أجبرته على التأخر في السداد.
وأشار إلى أن الطبيب مشطوب العضوية، لا يحق له العمل بمهنة الطب إلا بعد تصويب أوضاعه، وبالتالي فإن مجلس النقابة عمل على حلّ هذا الملف من أجل إعادة جميع الأطباء تحت مظلة النقابة حماية لهم ولتطوير عمل النقابة في جميع المجالات.
وتنصّ المادة (10) فقرة (أ) من قانون نقابة الأطباء بأنه "لا يجوز للطبيب الممنوع مؤقتا عن ممارسة المهنة، فتح عيادته خلال فترة المنع، ولا ممارسة أي عمل يقتضي بأن يكون طبيبا أو له أي نشاط بذلك".
كما جاء في الفقرة (ب) من المادة ذاتها، بأن "يبقى الطبيب المشار إليه في الفقرة السابقة، خاضعا لأحكام هذا القانون، وتسقط فترة المنع من حساب مدة التقاعد والمدد المعينة للترشيح للمجلس أو لمركز النقيب".
ولا تعدّ هذه المرة الأولى التي تتخذ فيه النقابة مثل هكذا قرار، حيث أعفت هذه الفئة من الأطباء من الغرامات، ومدّدت الإعفاء الخاص بهم في أكثر من مناسبة.
بدورها أكدت فاخوري أن معظم الأطباء الذين سيعودون إلى سجلات النقابة بعد قرار تمديد الإعفاء، على الأغلب سيتم تحويلهم إلى الشريحة الأساسية التي هي 10 دنانير شهريا.
وأضافت: "لو افترضنا بحسبة بسيطة، أن عددهم سيكون نحو 10 آلاف طبيب، فإنه بضرب هذا العدد بقيمة 10 دنانير، فإن النقابة سيدخلها نحو 100 ألف دينار شهريا، وهذا رقم قليل جدا مقارنة بمصاريف صندوق تقاعد النقابة الشهري".
وأوضحت أن النقابة عليها التزام بدفع مبلغ يزيد على 800 ألف دينار شهريا للمتقاعدين، وبالتالي فإن المداخيل المالية المتأتية من عودة الأطباء مشطوبي العضوية لا تغطي سوى القليل.
وبينت فاخوري، أن الهدف الرئيس للنقابة من إعادة مشطوبي العضوية، هو تفعيل قوانين النقابة، خصوصا وأنه لا يحق لهم ممارسة المهنة حاليا.
ولفتت إلى أن مجلس النقابة يعمل على محاولة تصحيح أخطاء مرّت عليها عقود من الزمن، وهي تجاوزات متراكمة في ظل وجود أطباء يمارسون المهنة وهم قانونيا لا يحق لهم ذلك.
وأشارت إلى أن بندا من بنود مزاولة المهنة للأطباء بات غير منفّذ وهو شرط التسجيل في النقابة، وأن ذلك لا يعني أن هذه الفئة غير مهنية أو لا تملك الشهادات اللازمة.
وقالت إن التسجيل في نقابة الأطباء هو شرط إلزامي على الطبيب، مؤكدة أنه "إذا قمنا بمنح فرصة جديدة للأطباء من مشطوبي العضوية، فستصبح متاحة للجميع لكي تكون الممارسة سليمة".
وشددت على أن ذلك مرتبط أيضا بالمساءلة الطبية والإعلان الطبي، وبكل التحديات والمشاكل الكبيرة التي تواجه الأطباء الذين تسعى النقابة لجعلهم محصّنين قانونيا.
من جانبه، قدّر رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء الدكتور حازم القرالة عدد الأطباء مشطوبي العضوية بأكثر من 12 ألف طبيب وطبيبة، وبنسبة 32.8 % من العدد الإجمالي للأطباء المسجلين في سجلات النقابة.
وأشار القرالة إلى أن القرار الخاص بإعفاء الأطباء مشطوبي العضوية من الغرامات المستحقة على اشتراكاتهم في النقابة، ليس الأول، حيث يأتي في المقام الأول لتسهيل عودة هذه الفئة إلى سجل الأطباء المزاولين.
ولفت إلى أن قرار تمديد الإعفاء من الغرامات جاء بعد مطالبات من قبل فئة كبيرة من الأطباء مشطوبي العضوية، والذين دعوا إلى أهمية إمهالهم فترات لتصويب أوضاعهم.
وأكد أن الكثير من هؤلاء ينتظرون الحوافز لتسديد ما عليهم من رسوم واشتراكات لصالح النقابة، في حين أن البعض الآخر لديه ظروف مالية أجبرته على التأخر في السداد.
وأشار إلى أن الطبيب مشطوب العضوية، لا يحق له العمل بمهنة الطب إلا بعد تصويب أوضاعه، وبالتالي فإن مجلس النقابة عمل على حلّ هذا الملف من أجل إعادة جميع الأطباء تحت مظلة النقابة حماية لهم ولتطوير عمل النقابة في جميع المجالات.
وتنصّ المادة (10) فقرة (أ) من قانون نقابة الأطباء بأنه "لا يجوز للطبيب الممنوع مؤقتا عن ممارسة المهنة، فتح عيادته خلال فترة المنع، ولا ممارسة أي عمل يقتضي بأن يكون طبيبا أو له أي نشاط بذلك".
كما جاء في الفقرة (ب) من المادة ذاتها، بأن "يبقى الطبيب المشار إليه في الفقرة السابقة، خاضعا لأحكام هذا القانون، وتسقط فترة المنع من حساب مدة التقاعد والمدد المعينة للترشيح للمجلس أو لمركز النقيب".
0 تعليق