عمان - فيما أكد اجتماع سداسي لوزراء خارجية عرب، احتضنته العاصمة المصرية القاهرة أمس، على رفض تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم تحت أي ظرف، ووفق مقترح قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق، شدد مراقبون على أن هذا الاجتماع يعكس وحدة الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، في ظل تحديات متزايدة وتهديدات إقليمية متصاعدة. اضافة اعلان
وقالوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، إن اجتماع القاهرة يؤكد استمرار الجهود العربية لحماية الحقوق الفلسطينية المشروعة، والتوصل لحل عادل وشامل، وفق قرارات الشرعية الدولية.
وعقد الاجتماع، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وأهمية التحركات الدبلوماسية العربية، لضمان عدم تكرار التصعيد بغزة، وحماية الفلسطينيين من أي انتهاكات مستقبلية.
الخبير العسكري والإستراتيجي نضال أبو زيد، قال "إن عقد الاجتماع في القاهرة، يجسد الرؤية الأردنية المصرية بشأن عدة قضايا، أبرزها: الملف الفلسطيني، واليوم التالي في قطاع غزة، ورفض التهجير الذي دعا لتحقيقه ترامب، وبالتالي يبدو أن هناك تشاركية في الروئ العربية، تجسدت في المؤتمر الذي كان بريادة وقيادة مصريتين، عكست الرؤية العربية الموحدة، تجاه قضية التهجير أولا، وقضية اليوم التالي بغزة".
وأضاف أبو زيد، "تشير مؤشرات أولية على هامش الاجتماع، إلى أن هناك توافقا مصريا أردنيا مع السلطة الوطنية الفلسطينية بشأن إدارة القطاع بعد إتمام اتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي فقد جسد الاجتماع، أطرا للقضية الفلسطينية، ولمخرجات تتناغم وتنسجم مع الرؤية الأردنية، المنبثقة عن رؤية جلاله الملك عبدالله الثاني، ولاءاته الثلاث التي أطلقها في العام 2019، حين قال لا للتهجير، لا للتوطين، والقدس خط أحمر"، مشيرا إلى أن مخرجات الاجتماع، تتواءم وتتناغم مع رؤية جلالة الملك بشأن القضية الفلسطينية.
واستكمل "لقد طرح عدة قضايا على هامش الاجتماع، من ضمنها: تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، ويبدو أن هناك انفراجا دبلوماسيا بشأن تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية تدير الضفة والقطاع، لأن انعكاسات ملفي الضفة والقطاع، بالتأكيد لا ينعكسان على الواقع الفلسطيني وحده، بل وعلى المحيط العربي أيضا للأراضي المحتلة، فالأردن متأثر بقضية الضفة، والعملية العسكرية الجارية فيها، وبما يسعى الاحتلال لتجسيده من أجل القيام بعمليات تهجير فيها، كما أن مصر أيضا تتأثر بقضية غزة، ومآلات ما يجري فيها. هذه الأمور في الضفة وغزة، تنعكس على المحيط العربي ككل، وبالتالي كان لا بد من الخروج بمؤتمر عربي، يحمل رؤية موحدة حول الضفة وغزة.
وأضاف الزيود، "وهذا ما حدث بالفعل في اجتماع القاهرة، إذ تبنى الرؤية الأردنية كمرتكز أساس لحل قضيتي الضفة وغزة، في مسعى لإفشال أطروحات اليمين الصهيوني المتطرف، وإفشال أطروحات الإدارة الأميركية حول التهجير من غزه والضفة".
وقال المحلل السياسي د. صدام الحجاحجة، إن عقد الاجتماع في هذا التوقيت، ذو دلالات مهمة، أبرزها إظهار موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية، ورفض التهجير القسري ودعم حل الدولتين، وهذا يشير إلى تنامي الوعي بأهمية العمل العربي المشترك، لمواجهة التحديات الإقليمية، بخاصة بعد التحولات الجيوسياسية الأخيرة.
وأوضح الحجاحجة، أن الاجتماع عقد في لحظة حرجة لمواجهة التطورات الخطرة في الملف الفلسطيني، بخاصة ما يتعلق بالتهجير القسري، والتصعيد في الضفة، وما يواجه القضية الفلسطينية من تحديات، كل ذلك يهدف أساسا لإيصال رسالة سياسية قوية إلى العالم، تفيد بأن الدول العربية موحدة برفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير شعبها.
وتابع: إن توقيت انعقاد المؤتمر، إستراتيجي، يأتي في ظل تصاعد الضغوط الدولية على الاحتلال، بعد تزايد الانتهاكات بحق الفلسطينيين، بالإضافة لتركيزه على الحل السياسي بدلا من العسكري، كما يعكس حرص الدول العربية على عدم الانجرار لتصعيد جديد.
وبالنسبة لأبرز التحديات، أمام تنفيذ مخرجات الاجتماع، قال الحجاحجة، إنها تتمثل بعدم وجود آليات تنفيذية واضحة، وغياب خطة زمنية لتنفيذ القرارات، قد يجعلها مجرد مواقف سياسية دون تأثير عملي، بخاصة وأن نجاح أي تحركات عربية، يعتمد على قدرتها في التأثير بالموقفين الأميركي والأوروبي.
ودعا الحجاحجة لتعزيز الدبلوماسية العربية دوليا، بخاصة في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، للدفع باستصدار قرارات تنفيذية تمنع التهجير والاستيطان، وتكثيف العمل مع المنظمات الحقوقية والمحاكم الدولية لملاحقة مجرمي الاحتلال على جرائمهم بحق الفلسطينيين.
واستكمل: يشكل صمود الفلسطينيين وتشبثهم بحقوقهم، الركيزة الأساسية لأي جهد لتحقيق السلام، داعيا المجتمع الدولي للوقوف ضد أي محاولات لتهجيرهم، أو تقويض حقوقهم غير القابلة للتصرف.
مضيفا، "إن البيان الختامي للاجتماع، يعكس أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإيوائية والإغاثية للقطاع، والالتزام العربي والدولي في مساندة الفلسطينيين بأزمتهم، والتأكيد على ضرورة انسحاب الاحتلال بالكامل من الأراضي الفلسطينية، ورفض أي محاولات لتقسيم القطاع باعتباره مطلبا أساسيا للحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية.
بدوره، قال عميد كلية القانون السابق بجامعة الزيتونة د. محمد فهمي الغزو، إن الاجتماع، مثل نقطة تحول مهمة بدعم الحقوق الفلسطينية، وأظهر تماسك الموقف العربي بمواجهة أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، أو محاولة فرض حلول مجتزأة لا تستند على قرارات الشرعية الدولية.
وأضاف الغزو، "إن التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، والبدء بتبادل الأسرى، عكس نجاح الدبلوماسية العربية بفرض مسار يخفف معاناة الفلسطينيين ويفتح الباب أمام حلول أكثر شمولية"، مشددا على أن الأردن أثبت مجددا عدم تخليه عن مسؤولياته التاريخية بحماية الحقوق الفلسطينية.
وتابع: أي محاولة لإعادة هندسة الوضع في غزة، سواء عبر فصلها عن الضفة، أو المساس بوحدة الأراضي الفلسطينية، سيواجه برفض عربي قاطع، مؤكدا أن التحرك العربي والدولي يجب أن يركز على توفير الضمانات، لمنع تكرار عدوان الاحتلال، وتأمين حياة كريمة لأهالي القطاع، وتكثيف جهود إعادة الإعمار.
وأتم: إن الاجتماع عقد في ظل رفض عربي ودولي واسع لدعوات تهجير الفلسطينيين، إذ أكد الأردن ومصر رفضهما لهذه الدعوات، وشددا على أن التهجير القسري انتهاك للقانون الدولي، ويمثل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، موضحا أن هذا الموقف العربي، يعكس التزاما عربيا بدعم حقوق الفلسطينيين، ورفض أي محاولات لفرض حلول تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية.
واستكمل الغزو: إن القرارات التي خرجت عن الاجتماع، تؤكد التزام الدول العربية بحل الدولتين كأساس للسلام والاستقرار بالمنطقة، ورفض أي محاولات لتقسيم غزة أو ضم الأراضي الفلسطينية، مضيفا أن بيان اجتماع القاهرة، خطوة مهمة، لكنه ليس كاف بمفرده، إذ يحتاج لإجراءات عملية وضغوط دولية لوقف أي مخططات تهجير أو تصعيد عسكري جديد، فالمرحلة المقبلة، ستكون حاسمة في تحديد فاعلية الموقف العربي، وهل سيتحول لخطوات ملموسة؟
وقالوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، إن اجتماع القاهرة يؤكد استمرار الجهود العربية لحماية الحقوق الفلسطينية المشروعة، والتوصل لحل عادل وشامل، وفق قرارات الشرعية الدولية.
وعقد الاجتماع، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وأهمية التحركات الدبلوماسية العربية، لضمان عدم تكرار التصعيد بغزة، وحماية الفلسطينيين من أي انتهاكات مستقبلية.
الخبير العسكري والإستراتيجي نضال أبو زيد، قال "إن عقد الاجتماع في القاهرة، يجسد الرؤية الأردنية المصرية بشأن عدة قضايا، أبرزها: الملف الفلسطيني، واليوم التالي في قطاع غزة، ورفض التهجير الذي دعا لتحقيقه ترامب، وبالتالي يبدو أن هناك تشاركية في الروئ العربية، تجسدت في المؤتمر الذي كان بريادة وقيادة مصريتين، عكست الرؤية العربية الموحدة، تجاه قضية التهجير أولا، وقضية اليوم التالي بغزة".
وأضاف أبو زيد، "تشير مؤشرات أولية على هامش الاجتماع، إلى أن هناك توافقا مصريا أردنيا مع السلطة الوطنية الفلسطينية بشأن إدارة القطاع بعد إتمام اتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي فقد جسد الاجتماع، أطرا للقضية الفلسطينية، ولمخرجات تتناغم وتنسجم مع الرؤية الأردنية، المنبثقة عن رؤية جلاله الملك عبدالله الثاني، ولاءاته الثلاث التي أطلقها في العام 2019، حين قال لا للتهجير، لا للتوطين، والقدس خط أحمر"، مشيرا إلى أن مخرجات الاجتماع، تتواءم وتتناغم مع رؤية جلالة الملك بشأن القضية الفلسطينية.
واستكمل "لقد طرح عدة قضايا على هامش الاجتماع، من ضمنها: تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، ويبدو أن هناك انفراجا دبلوماسيا بشأن تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية تدير الضفة والقطاع، لأن انعكاسات ملفي الضفة والقطاع، بالتأكيد لا ينعكسان على الواقع الفلسطيني وحده، بل وعلى المحيط العربي أيضا للأراضي المحتلة، فالأردن متأثر بقضية الضفة، والعملية العسكرية الجارية فيها، وبما يسعى الاحتلال لتجسيده من أجل القيام بعمليات تهجير فيها، كما أن مصر أيضا تتأثر بقضية غزة، ومآلات ما يجري فيها. هذه الأمور في الضفة وغزة، تنعكس على المحيط العربي ككل، وبالتالي كان لا بد من الخروج بمؤتمر عربي، يحمل رؤية موحدة حول الضفة وغزة.
وأضاف الزيود، "وهذا ما حدث بالفعل في اجتماع القاهرة، إذ تبنى الرؤية الأردنية كمرتكز أساس لحل قضيتي الضفة وغزة، في مسعى لإفشال أطروحات اليمين الصهيوني المتطرف، وإفشال أطروحات الإدارة الأميركية حول التهجير من غزه والضفة".
وقال المحلل السياسي د. صدام الحجاحجة، إن عقد الاجتماع في هذا التوقيت، ذو دلالات مهمة، أبرزها إظهار موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية، ورفض التهجير القسري ودعم حل الدولتين، وهذا يشير إلى تنامي الوعي بأهمية العمل العربي المشترك، لمواجهة التحديات الإقليمية، بخاصة بعد التحولات الجيوسياسية الأخيرة.
وأوضح الحجاحجة، أن الاجتماع عقد في لحظة حرجة لمواجهة التطورات الخطرة في الملف الفلسطيني، بخاصة ما يتعلق بالتهجير القسري، والتصعيد في الضفة، وما يواجه القضية الفلسطينية من تحديات، كل ذلك يهدف أساسا لإيصال رسالة سياسية قوية إلى العالم، تفيد بأن الدول العربية موحدة برفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير شعبها.
وتابع: إن توقيت انعقاد المؤتمر، إستراتيجي، يأتي في ظل تصاعد الضغوط الدولية على الاحتلال، بعد تزايد الانتهاكات بحق الفلسطينيين، بالإضافة لتركيزه على الحل السياسي بدلا من العسكري، كما يعكس حرص الدول العربية على عدم الانجرار لتصعيد جديد.
وبالنسبة لأبرز التحديات، أمام تنفيذ مخرجات الاجتماع، قال الحجاحجة، إنها تتمثل بعدم وجود آليات تنفيذية واضحة، وغياب خطة زمنية لتنفيذ القرارات، قد يجعلها مجرد مواقف سياسية دون تأثير عملي، بخاصة وأن نجاح أي تحركات عربية، يعتمد على قدرتها في التأثير بالموقفين الأميركي والأوروبي.
ودعا الحجاحجة لتعزيز الدبلوماسية العربية دوليا، بخاصة في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، للدفع باستصدار قرارات تنفيذية تمنع التهجير والاستيطان، وتكثيف العمل مع المنظمات الحقوقية والمحاكم الدولية لملاحقة مجرمي الاحتلال على جرائمهم بحق الفلسطينيين.
واستكمل: يشكل صمود الفلسطينيين وتشبثهم بحقوقهم، الركيزة الأساسية لأي جهد لتحقيق السلام، داعيا المجتمع الدولي للوقوف ضد أي محاولات لتهجيرهم، أو تقويض حقوقهم غير القابلة للتصرف.
مضيفا، "إن البيان الختامي للاجتماع، يعكس أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإيوائية والإغاثية للقطاع، والالتزام العربي والدولي في مساندة الفلسطينيين بأزمتهم، والتأكيد على ضرورة انسحاب الاحتلال بالكامل من الأراضي الفلسطينية، ورفض أي محاولات لتقسيم القطاع باعتباره مطلبا أساسيا للحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية.
بدوره، قال عميد كلية القانون السابق بجامعة الزيتونة د. محمد فهمي الغزو، إن الاجتماع، مثل نقطة تحول مهمة بدعم الحقوق الفلسطينية، وأظهر تماسك الموقف العربي بمواجهة أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، أو محاولة فرض حلول مجتزأة لا تستند على قرارات الشرعية الدولية.
وأضاف الغزو، "إن التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، والبدء بتبادل الأسرى، عكس نجاح الدبلوماسية العربية بفرض مسار يخفف معاناة الفلسطينيين ويفتح الباب أمام حلول أكثر شمولية"، مشددا على أن الأردن أثبت مجددا عدم تخليه عن مسؤولياته التاريخية بحماية الحقوق الفلسطينية.
وتابع: أي محاولة لإعادة هندسة الوضع في غزة، سواء عبر فصلها عن الضفة، أو المساس بوحدة الأراضي الفلسطينية، سيواجه برفض عربي قاطع، مؤكدا أن التحرك العربي والدولي يجب أن يركز على توفير الضمانات، لمنع تكرار عدوان الاحتلال، وتأمين حياة كريمة لأهالي القطاع، وتكثيف جهود إعادة الإعمار.
وأتم: إن الاجتماع عقد في ظل رفض عربي ودولي واسع لدعوات تهجير الفلسطينيين، إذ أكد الأردن ومصر رفضهما لهذه الدعوات، وشددا على أن التهجير القسري انتهاك للقانون الدولي، ويمثل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، موضحا أن هذا الموقف العربي، يعكس التزاما عربيا بدعم حقوق الفلسطينيين، ورفض أي محاولات لفرض حلول تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية.
واستكمل الغزو: إن القرارات التي خرجت عن الاجتماع، تؤكد التزام الدول العربية بحل الدولتين كأساس للسلام والاستقرار بالمنطقة، ورفض أي محاولات لتقسيم غزة أو ضم الأراضي الفلسطينية، مضيفا أن بيان اجتماع القاهرة، خطوة مهمة، لكنه ليس كاف بمفرده، إذ يحتاج لإجراءات عملية وضغوط دولية لوقف أي مخططات تهجير أو تصعيد عسكري جديد، فالمرحلة المقبلة، ستكون حاسمة في تحديد فاعلية الموقف العربي، وهل سيتحول لخطوات ملموسة؟
0 تعليق