أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، الإجماع النيابي على رفض رفع أسعار منتجات القمح والطحين، ومؤكدا الرفض النيابي التام لحديث رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق، ودعوته إلى الحكومة لاتخاذ قرارها في بعض أسعار المنتجات.

مشيرا إلى أنه سبق لمجلس النواب، بأن أكد خلال لقائه مع الوفد الحكومي وممثلي شركة البحرين لمطاحن الدقيق، عدم المساس بمصالح المواطنين، والبحث عن حلول مناسبة، وعدم الإضرار بمصالح قطاع وتجار تربية المواشي، وكافة القطاعات ذات الصلة والعلاقة.

وأضاف رئيس مجلس النواب، أن أي قرار برفع الأسعار سيكون له تأثير مباشر على المواطن، لأن التاجر المتضرر من رفع الأسعار سيقوم برفع أسعار البضائع والمنتجات على المواطنين، كما أن حديث رئيس الشركة بأن المنتجات الخاضعة للرقابة لا يتم تغيير أسعارها، لا يشمل كافة المنتجات التي تتعلق بالمواطن وتجار تربية المواشي.

وقال رئيس مجلس النواب، إن من يتابع أوضاع شركة البحرين لمطاحن الدقيق، يجد أن وضعها المالي مربح، وأن إنشاء مشروع المصنع الجديد، يؤكد متانة الوضع المالي للشركة، في حين أن رغبة رئيس الشركة وتلويحه برفع الأسعار، يشعر المواطن بأنه يريد تعويض أموال إنشاء المصنع الجديد، من خلال رفع أسعار المنتجات، والإضرار بالمواطن البحريني والمساس بمصالحه والمواد الأساسية.

وأوضح أن مجلس النواب، يدعو الحكومة الموقرة لعدم الاستجابة لتلويح رئيس الشركة بشأن رفع أسعار المنتجات، وحث الشركة على إيجاد حلول مناسبة أخرى، وعدم إثارة الرأي العام بمثل تلك التصريحات، التي تعرقل المساعي والجهود الوطنية، وتؤثر سلبا على نهج التعاون المثمر، بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.