يتذكر معظمنا (أيلول الأسود)، أو ما يعرف أيضًا بالحرب الأهلية الأردنية، وهو الصراع الذي نشب في الأردن بين القوات المسلحة الأردنية، بقيادة الملك حسين، ومنظمة التحرير الفلسطينية، بقيادة ياسر عرفات في الفترة بين ستة عشر والسابع والعشرين من سبتمبر 1970، مع استمرار بعض الأعمال حتى السابع عشر من يوليو 1971.. وتعود بدايات القصة إلى عام 1967، بعد أن فقد الأردن السيطرة على الضفة الغربية في فلسطين، ونقل الفدائيين الفلسطينيين قواعدهم إلى الأردن، ومن هناك، صعَّدوا هجماتهم على إسرائيل والأراضي المحتلة.. مما طوَّر ردًا إنتقاميًا إسرائيليًا على معسكر لمنظمة التحرير في الكرامة ـ وهي بلدة أردنية على طول الحدود مع الضفة الغربية ـ إلى معركة واسعة النطاق.. وأدى الانتصار الفلسطيني ـ الأردني المشترك في هذه المعركة عام 1968، إلى زيادة الدعم العربي للمقاتلين الفلسطينيين في الأردن.. وهذا ما جعل قوة منظمة التحرير في الأردن تنمو، وبحلول عام 1970، بدأت علنًا المطالبة بالإطاحة بالملكية الهاشمية.. أرادت منظمة التحرير الفلسطينية الإطاحة بالملكية في الأردن، والسيطرة على الحكم وإقامة جمهورية، من أجل التركيز على تحرير باقي (فلسطين التاريخية)!!.. ومع عملها كدولة داخل الدولة، تجاهل بعض الفدائيين القوانين واللوائح المحلية، وحاولوا اغتيال الملك حسين مرتين، مما أدى إلى مواجهات عنيفة بينها وبين الجيش الأردني في يونيو 1970.. أراد الملك حسين الإطاحة بالفدائيين من البلد، ولكنه تردد في الهجوم، لأنه لم يكن يريد أن يستخدم أعداءه ذلك ضده، بمساواة المقاتلين الفلسطينيين بالمدنيين.. وقد تُوجت تصرفات منظمة التحرير في الأردن، بحادث اختطاف الطائرات في ميدان داوسون في العاشر من سبتمبر، التي اختطف فيها الفدائيون ثلاث طائرات مدنية، وأجبروها على الهبوط في مدينة الزرقاء، وأخذوا مواطنين أجانب كرهائن، وقاموا في وقت لاحق بنسف الطائرات أمام الصحافة الدولية.. هنا، رأى الملك حسين أن هذه هي القشة الأخيرة، وأمر الجيش بالتحرك.
في السابع عشر من سبتمبر، حاصر الجيش الأردني المدن التي تتواجد بها منظمة التحرير، بما في ذلك عمان العاصمة وإربد، وبدأ قصف الفدائيين، الذين تمركزوا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، بالمدفعية الثقيلة ومدفعية الدبابات.. وفي اليوم التالي، بدأت قوة من سوريا مع بعض من جيش التحرير الفلسطيني يتقدمون صوب إربد، التي أعلنها الفدائيون (مدينة مُحررة)!!.. وفي الثاني والعشرين من سبتمبر، انسحب السوريون، بعد شن الجيش الأردني الهجوم الأرضي، الذي ألحق خسائر فادحة بالقوة السورية.. قاد الضغط المتصاعد الذي قامت به البلدان العربية الملك حسين إلى وقف القتال.. في الثالث عشر من أكتوبر، وقَّع اتفاق مع ياسر عرفات لتنظيم وجود الفدائيين.. ثم عاد الجيش الأردني وهاجم مرة أخرى في يناير 1971، وتم طرد الفدائيين من المدن، الواحدة تلو الأخرى، حتى استسلم ألفان من الفدائيين، بعد محاصرتهم في غابة قرب عجلون يوم السابع عشر من يوليو، وكان ذلك إيذانا بانتهاء الصراع.
سمح الأردن للفدائيين بالتوجه إلى لبنان عبر سوريا، وبعدها أصبحوا أحد الأطراف المحاربة في الحرب الأهلية اللبنانية، التي استمرت هناك لخمسة عشر عامًا، في ثمانينيات القرن الماضي.. إلا أنه في صيف عام 1982، شهد لبنان واحدة من أعنف وأشرس الحروب في تاريخه الحديث، حينما شنت القوات الإسرائيلية هجومًا واسع النطاق على الأراضي اللبنانية، أطلقت عليه عملية (سلامة الجليل).. كان هذا الاجتياح يهدف إلى القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية وبنيتها في لبنان، وإعادة تشكيل الواقع السياسي في المنطقة لصالح إسرائيل.. وقد خلّف هذا الغزو آثارًا مدمرة على الصعيدين الإنساني والسياسي، مما أدى إلى تداعيات جيواستراتيجية في المنطقة استمرت عدة عقود.. فما لا يعرفه الكثيرون، أن الفلسطينين لا يذوبون في المجتمعات التي ينزحون إليها، بل إنهم يحافظون على هويتهم، ويستخدمون البيئة الحاضنة الجديدة التي ذهبوا إليها، لتحقيق أهدافهم، مهما كانت النتائج المترتبة على ذلك، والتي تأتي في الغالب على حساب مصالح الدولة المضيفة واستقرارها.
لماذا نقول ذلك؟.
نقوله، لأن القيادة السياسية المصرية تدرك الآثار الوخيمة لهجرة الفلسطينيين من أراضيهم، على وجود القضية الفلسطينية نفسها، وعلى الدولة التي يذهب إليها الفلسطينيون، وليس كما يقول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يريد لفلسطينيي غزة أن يعيشوا في مكان خال من العنف، وإن القطاع كان بمنزلة الجحيم على مدى سنوات عديدة، وآن لهم أن يعيشوا في أمان واستقرار!!.. وقد نبهت القيادة المصرية لذلك، في كل وقت.. ومؤخرًا اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس دونالد ترامب، خلال المحادثة الهاتفية بينهما أمس، على ضرورة تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في ضوء (الدور المهم الذي تلعبه مصر في إطلاق سراح الرهائن من غزة)، وقد أعرب السيسي عن ثقته، في قدرة ترامب على تحقيق السلام في المنطقة.. وكان بينهما حوارًا إيجابيًا، أكد على أهمية التنفيذ الكامل للمرحلتين الأولى والثانية من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، والحاجة إلى تكثيف شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة.. وأكد الرئيس السيسي أهمية تحقيق (السلام الدائم) في المنطقة، مضيفًا أن المجتمع الدولي (يعول على قدرة الرئيس ترامب في التوصل إلى اتفاق سلام دائم وتاريخي) في الشرق الأوسط.
وكما لم يشر بيان البيت الأبيض، حول المكالمة، إلى وقف إطلاق النار النهائي، لم يذكر أي من البيانين، المصري والأمريكي، ما إذا كان الرئيسان ناقشا فكرة ترامب الأسبوع الماضي، بأن على مصر والأردن أن تستقبلا الفلسطينيين من غزة بعد خمسة عشر شهرًا من القصف الإسرائيلي، الذي أدى إلى تشريد معظم سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.. إلا أن ترامب دعا الرئيس السيسي لزيارة واشنطن، ودعا السيسي ترامب لزيارة مصر في أقرب وقت ممكن، لبحث المشاكل في الشرق الأوسط، وضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بينهما.
في نفس الوقت، حدث ما كنا نتمنى، الموقف العربي الموحد، في رفض مقترح ترامب، تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن.. إذ أصدرت مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والسلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية، بيانًا مشتركًا، يرفض أي خطط لنقل الفلسطينيين من أراضيهم في غزة والضفة الغربية المحتلة، بعد طرحه لفكرته الشهر الماضي، قائلًا، إنه سيحث زعماء الأردن ومصر، على استيعاب سكان غزة الذين أصبحوا الآن بلا مأوى، حتى (نتخلص من هذا الأمر برمته).. مشيرًا إلى أن إعادة توطين معظم سكان غزة، قد يكون مؤقتًا أو طويل الأمد.. وكان بعض المسئولين الإسرائيليين قد طرحوا فكرة النقل في وقت مبكر من الحرب.
وحذر البيان العربي، من أن مثل هذه المخططات (تهدد استقرار المنطقة، وتخاطر بتوسيع دائرة الصراع، وتقوض آفاق السلام والتعايش بين شعوبها).. وذلك عقب اجتماع في القاهرة، ضم دبلوماسيين كبار من مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، بالإضافة إلى حسين الشيخ، المسئول الفلسطيني الكبير، الذي يعمل كمسئول الاتصال الرئيسي مع إسرائيل، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.. وقال المجتمعون، إنهم يتطلعون إلى العمل مع إدارة ترامب (لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، على أساس حل الدولتين)، بحسب البيان.. وطالبوا المجتمع الدولي بالمساعدة في (تخطيط وتنفيذ) خطة شاملة لإعادة إعمار غزة لضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم، بعد أن رفض الرئيس السيسي اقتراح ترامب في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، قائلًا إن نقل الفلسطينيين (لا يمكن التسامح معه أو السماح به على الإطلاق.. وأن الحل لهذه القضية هو حل الدولتين، أي إقامة الدولة الفلسطينية، والحل ليس في إخراج الشعب الفلسطيني من مكانه.. فعذا ظلم، لا يمكن أن نشارك فيه).. وقد سبق وأكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن معارضة بلاده لفكرة ترامب (حازمة وثابتة).
فمعروف لمصر والأردن، إلى جانب الفلسطينيين، أن إسرائيل لن تسمح لهم بالعودة إلى غزة بعد مغادرتهم لها.. كما تخشى مصر والأردن من التأثير الذي قد يخلفه أي تدفق للاجئين على اقتصاديهما المتعثرين، فضلًا عن استقرار بلديهما.. الأردن موطن لأكثر من مليوني فلسطيني.. وقد حذرت مصر من العواقب الأمنية المترتبة على نقل أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء المتاخمة لقطاع غزة.. وكان البلدان أول من عقد السلام مع إسرائيل، لكنهما يدعمان إنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وغزة والقدس الشرقية، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.. لذلك، ومن أجل الاستقرار في المنطقة، فإن الجميع يرى ضرورة بقاء أهل غزة على أرضهم، حتى الوقف التام لإطلاق النار في القطاع، والبدء في إعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خصةوصًا في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.
وقد أعربت الدول العربية المشاركة في الاجتماع، عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها، بالتهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، بأي صورة من الصور أو تحت اي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.. وقد رحبوا باعتزام مصر، بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، في التوقًيت الملائم، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد.
كما ناشدوا المجتمع الدولي، لاسيما القوي الدولية والاقليمية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني، وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.. وفي هذا الإطار، دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمُقرر عقده في يونيو القادم.
وقد أكدت الدول العربية، بعد اجتماع القاهرة أمس، على دور وكالة الأمم المتحدة الرئيسية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، باعتبارها (محورية ولا يمكن الاستعاضة عنها) في تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين.. كما رفضت الدول العربية (بشدة أي محاولات لتجاوز دورها أو التقليل من أهميته)، بعد أن حظرت إسرائيل رسميًا، يوم الخميس الماضي، عمل الوكالة، بعد أشهر من الهجمات من قِبل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وحلفائه من اليمين المتطرف، الذين يزعمون أن الوكالة مخترقة بشكل عميق من حركة حماس.. وترفض الأونروا هذا الادعاء، إذ أنها الوكالة التي تقدم المساعدات والخدمات لنحو 2.5 مليون لاجئ فلسطيني، في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، في إطار ميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن ثلاثة ملايين آخرين في سوريا والأردن ولبنان.. وكانت بمثابة شريان الحياة الرئيسي للفلسطينيين في غزة، منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، في أكتوبر 2023.
●●●
■■ وبعد..
فإنه بإعلان القاهرة وواشنطن تواصل الرئيسين هاتفيًا أمس السبت، رأى الكثيرون أن هذه الخطوة تعكس (تراجعا في التوتر وتفاهمًا بين الرئيسين، وتفهمًا لأهمية العلاقات المصرية ـ الأمريكية).. بل إن هذه المكالمة الهاتفية بين الرئيسين تعيد الأمور لنصابها، وتعيد الثقة في المسار الاستراتيجي للعلاقات المصرية ـ الأمريكية، والعربية ـ الأمريكية، لارتباط الدولتين بمصالح هامة، لأن الأمر لا يخص مصر، بل كيان العلاقات العربية ـ الأمريكية وقواعد قانون الدولي.. وقد تكون الدعوة المفتوحة التي وجهها ترامب للرئيس السيسي لزيارة الولايات المتحدة، مدخلًا لسلام حقيقي في المنطقة، قائم على العدالة وليس الظلم (بتهجير الفلسطينيين)، لأنه لم يكن منطقيًا أن تصدر التصريحات التي أدلى بها ترامب (عن التهجير)، في توقيت شديد الحساسية، سعت فيه الدبلوماسية المصرية، على مستوى القيادة والخارجية والأجهزة، لصياغة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
إن الاتصال يعكس (وجود صيغة ما للتفاهم، ولا تعنى أننا في مرحلة توتر شديد، بل تباين في الرؤى)، لأن العلاقة بين الرئيسين جيدة منذ ولاية ترامب الأولى، وأن الرئيس السيسي يجيد التعامل معه، بينما تؤمن واشنطن بوجود فوائد كثيرة من وراء العلاقات مع مصر.. ويأتي تعبير ترامب، عن تقديره الكبير لدور مصر في الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، وهو أمر بالغ الأهمية لدى ترامب، ليؤكد أن المكالمة كانت (إيجابية جدًا)، وحملت دعوة السيسي لترامب بزيارة مصر في افتتاح المتحف الكبير، أنها (لم تكن متوترة).. بل إن (تأكيد الرئيس السيسي على أن العالم والمنطقة يعولان على الرئيس ترامب، لإحلال السلام في الشرق الأوسط)، يأتي كنقطة مهمة، تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة في تسوية القضية الفلسطينية، رغم التحديات والاختلافات في الرؤى بين الأطراف المختلفة.. كما أنها تعكس مستوى العلاقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتؤكد مستوى العلاقة والصداقة بين الرئيسين والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.. خصوصًا إذا فهمنا أن هدف ترامب من استمرار طرح فكرة التهجير، هو إرضاء إسرائيل واليمين الإسرائيلي، ولكنها تبدو ـ حتى الآن ـ غير واضحة.. فتارة يبدو الأمر كأنه إخراج الفلسطينيين بالقوة من غزة، وتارة أخرى يتحدث عن تعمير القطاع.
حفظ الله مصر من كيد الكائدين.. آمين.