عمان - في وقت أقرت فيه لجنة العمل النيابية، تعديلات على قانون العمل، لتعزيز بيئة الاستثمار وحماية حقوق العمال، رفضت اللجنة أيضا تعديلات أثارت جدلًا واسعًا، كالسماح بإنهاء خدمات %15 من العاملين سنويًا، محذرة من تداعياتها برفع معدلات البطالة، كما رفضت إلغاء الحمايات الخاصة لممثلي العمال، مسببة ذلك بأنه سيضعف الدور النقابي في الدفاع عن حقوق العمال.اضافة اعلان
وقد تضمنت التعديلات على القانون، تمديد إجازة الأمومة لـ90 يومًا بدلًا من 70، واستحداث إجازة للعامل في حال وفاة قريب له من الدرجة الأولى، وحظر فصل المرأة الحامل طوال فترة حملها، ويتوقع بأن يحسم مجلس النواب التصويت على تعديلات اللجنة خلال مناقشة القانون تحت القبة.
في هذا النطاق، اعتبر خبراء، بأن هذه التعديلات، تعزز الاستقرار الوظيفي وتلتزم بمعايير العمل الدولية، وتحقق التوازن بين العمال وأصحاب العمل، وفق رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، الذي أكد أن اللجنة خرجت خلال مناقشتها للتعديلات، بنتائج تعكس الحرص على على تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال، والحفاظ على حقوق العاملين واستقرار العلاقات العمالية.
وبين أبو نجمة أن الموافقة على معظم التعديلات، جاء لتصحيح الاختلالات في الصياغة التي شهدتها تعديلات العامين 2019 و2023، وإقرار تحسينات إيجابية في الحقوق والحمايات، كزيادة إجازة الأمومة لـ90 يوما بدلا من 70.
وأشار لاستحداث إجازة للعامل في حالة وفاة قريب له من الدرجة الأولى، وحظر فصل المرأة العاملة أثناء حملها، ما يسهم يعكس التزاما بتطبيق معايير العمل الدولية. لافتا إلى أن اللجنة، رفضت تعديلا كان سيسمح لصاحب العمل بإنهاء خدمات 15 % من العاملين سنويا، بذرائع اقتصادية أو فنية، من دون أي رقابة أو تحقق من صحة الذرائع، وهذا ينطوي على مخاطر جسيمة، تتسبب حال إقرارها بزيادة معدلات البطالة وإضعاف الاستقرار الوظيفي للعاملين، لأنه يفتح الباب أمام الفصل الجماعي.
كما بين أن رفض اللجنة لتعديل، يلغي الحمايات الخاصة لممثلي العمال من الفصل، لأسباب تتعلق بممارسة نشاطهم النقابي، يضعف دورهم بالدفاع عن حقوق العمال، وينهي أي توازن بين أصحاب العمل والعاملين.
ولفت أبو نجمة إلى أن مناقشة التعديلات تأتي في وقت، تتطلب فيه التشريعات العمالية رؤية متوازنة تأخذ بالاعتبار الواقع الاقتصادي دون المساس بالحقوق الاجتماعية الأساسية، فتعزيز بيئة الاستثمار يجب ألا يقع على حساب الاستقرار الوظيفي، بل يتطلب أن تكون هناك آليات رقابية وتشريعات، تضمن توازن العلاقة بين أصحاب العمل والعمال بعدالة وشفافية، كما أن التطوير التشريعي للقانون، يحتاج لأن يكون نتاج حوار موسع وشامل، تشارك فيه الأطراف المعنية – العمال وأصحاب العمل والحكومة– وليس انطلاقا من توجه أحادي الجانب لمصلحة أي طرف على حساب طرف آخر.
وأوضح أن القرار النهائي بشأن التعديلات، أصبح بيد مجلس النواب، فيما تؤكد اللجنة في توصياتها، أن التعديلات التي تعزز الحماية الاجتماعية وتضمن استقرار سوق العمل، الطريق الأمثل لتحقيق تنمية مستدامة.
رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، رحب بتعديلات اللجنة، وأيد رفضها لما رأت أنه يؤثر سلبًا على استقرار السوق، بخاصة التعديل الذي يسمح لأصحاب العمل بإنهاء خدمات العاملين، مؤكدا أهمية رفض إلغاء الحمايات الخاصة لممثلي العمال، لأن السماح بفصلهم، يضعف دور النقابات في الدفاع عن حقوق العمال.
وقد تضمنت التعديلات على القانون، تمديد إجازة الأمومة لـ90 يومًا بدلًا من 70، واستحداث إجازة للعامل في حال وفاة قريب له من الدرجة الأولى، وحظر فصل المرأة الحامل طوال فترة حملها، ويتوقع بأن يحسم مجلس النواب التصويت على تعديلات اللجنة خلال مناقشة القانون تحت القبة.
في هذا النطاق، اعتبر خبراء، بأن هذه التعديلات، تعزز الاستقرار الوظيفي وتلتزم بمعايير العمل الدولية، وتحقق التوازن بين العمال وأصحاب العمل، وفق رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، الذي أكد أن اللجنة خرجت خلال مناقشتها للتعديلات، بنتائج تعكس الحرص على على تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال، والحفاظ على حقوق العاملين واستقرار العلاقات العمالية.
وبين أبو نجمة أن الموافقة على معظم التعديلات، جاء لتصحيح الاختلالات في الصياغة التي شهدتها تعديلات العامين 2019 و2023، وإقرار تحسينات إيجابية في الحقوق والحمايات، كزيادة إجازة الأمومة لـ90 يوما بدلا من 70.
وأشار لاستحداث إجازة للعامل في حالة وفاة قريب له من الدرجة الأولى، وحظر فصل المرأة العاملة أثناء حملها، ما يسهم يعكس التزاما بتطبيق معايير العمل الدولية. لافتا إلى أن اللجنة، رفضت تعديلا كان سيسمح لصاحب العمل بإنهاء خدمات 15 % من العاملين سنويا، بذرائع اقتصادية أو فنية، من دون أي رقابة أو تحقق من صحة الذرائع، وهذا ينطوي على مخاطر جسيمة، تتسبب حال إقرارها بزيادة معدلات البطالة وإضعاف الاستقرار الوظيفي للعاملين، لأنه يفتح الباب أمام الفصل الجماعي.
كما بين أن رفض اللجنة لتعديل، يلغي الحمايات الخاصة لممثلي العمال من الفصل، لأسباب تتعلق بممارسة نشاطهم النقابي، يضعف دورهم بالدفاع عن حقوق العمال، وينهي أي توازن بين أصحاب العمل والعاملين.
ولفت أبو نجمة إلى أن مناقشة التعديلات تأتي في وقت، تتطلب فيه التشريعات العمالية رؤية متوازنة تأخذ بالاعتبار الواقع الاقتصادي دون المساس بالحقوق الاجتماعية الأساسية، فتعزيز بيئة الاستثمار يجب ألا يقع على حساب الاستقرار الوظيفي، بل يتطلب أن تكون هناك آليات رقابية وتشريعات، تضمن توازن العلاقة بين أصحاب العمل والعمال بعدالة وشفافية، كما أن التطوير التشريعي للقانون، يحتاج لأن يكون نتاج حوار موسع وشامل، تشارك فيه الأطراف المعنية – العمال وأصحاب العمل والحكومة– وليس انطلاقا من توجه أحادي الجانب لمصلحة أي طرف على حساب طرف آخر.
وأوضح أن القرار النهائي بشأن التعديلات، أصبح بيد مجلس النواب، فيما تؤكد اللجنة في توصياتها، أن التعديلات التي تعزز الحماية الاجتماعية وتضمن استقرار سوق العمل، الطريق الأمثل لتحقيق تنمية مستدامة.
رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، رحب بتعديلات اللجنة، وأيد رفضها لما رأت أنه يؤثر سلبًا على استقرار السوق، بخاصة التعديل الذي يسمح لأصحاب العمل بإنهاء خدمات العاملين، مؤكدا أهمية رفض إلغاء الحمايات الخاصة لممثلي العمال، لأن السماح بفصلهم، يضعف دور النقابات في الدفاع عن حقوق العمال.
0 تعليق