سيد حسين القصاب
إبتسام الدلال: 2.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري
وافق مجلس الشورى، على مشـروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تشجيع وحماية الاستثمار.
وذكر مقرر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حمد النعيمي، أن الاتفاقية تهدف إلى حماية وتشجيع الاستثمار لما لها من دور محوري في استقطاب الاستثمارات الخارجية وتوفير الضمانات القانونية لحماية مصالح الأطراف المتعاقدة واستثمارات رعاياها، مشيراً إلى رغبة المملكة في توسيع شراكاتها التجارية والاستثمارية مع الدول الشقيقة والصديقة.
وبيّن أن الاتفاقية ترمي إلى تشجيع وحماية الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات المالية والاقتصادية بين البحرين والإمارات، من خلال خلق ظروف ملائمة لزيادة الاستثمار بين الطرفين وتحفيز المبادرات التجارية الفردية.
وأكد أن الاتفاقية تعد ركيزة أساسية وخطوة مهمة لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في المملكة، نظراً لما توفره من حماية قانونية يبحث عنها المستثمرون عند التفكير في الدخول لأسواق جديدة.
من جهته، أكد رئيس اللجنة د. علي الرميحي على العلاقة المتميزة بين البحرين والإمارات، موضحاً أنها علاقة يحتذى بها، منوهاً إلى الحاجة إلى مثل هذه الاتفاقيات التي تواكب تطور الاستثمار.
وأشار إلى دور اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي تسعى إلى تطوير العلاقات في شتى المجالات، ومنها المجال الاقتصادي الذي يعد أهم المجالات المشتركة بين البحرين والإمارات.
بدورها، ذكرت عضو مجلس الشورى د. ابتسام الدلال، أن المصادر تشير إلى وجود 11 اتفاقية بين البلدين بمختلف القطاعات الاقتصادية، منها النقل الجوي، الطاقة، السياحة، التكنولوجيا، والتعاون المالي والمصرفي، مؤكدة بأن هذه الاتفاقيات تشجع الاستثمار، وتوفر الشفافية والعدالة والإطار القانوني التي يعزز ثقة المستثمرين في الاستثمار بالبلدين.
وكشفت بأن التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 2.7 مليار دولار، مؤكدة على أهمية الاتفاقية لزيادة الاستثمارات المستدامة التي تساهم في رفع اقتصاد مملكة البحرين.
من جهته، أبدى عضو مجلس الشورى خالد المسقطي تأييده للتصديق على الاتفاقية، إلا أنه تساءل عن كيفية استفادة المواطن من وراء هذه الاتفاقيات، مشيراً إلى أهمية وجود تحليل وقياس مدى استفادة الاقتصاد الوطني وانعكاسها على المواطن من جانب آخر، مؤكداً على أن الغرض ليس بعدد الاتفاقيات، وإنما مدى الاستفادة منها.
بدوره، أكد الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي بوزارة المالية نواف السالم، أن هذه الاتفاقيات تجعل البحرين بيئة جاذبة إلى الاستثمارات، ويرفع اقتصاد المملكة، ما يوفر فرصاً وظيفية للمواطنين، مبيناً أن تحديد الدول التي يتم التوقيع معها مثل هذه الاتفاقيات يتم من خلال التشاور مع العديد من الشركاء الرئيسين في البحرين، بالإضافة إلى رغبة من الدول الأخرى.
0 تعليق