يكاد يكون شهر ديسمبر أكثر الشهور استثنائية بمملكة البحرين فنجد فيه الصغير قبل الكبير يتفاعلون بأيامه ولياليه المفعمة بالوطنية والإحساس بالولاء والانتماء لتراب هذا الوطن الغالي، ويتسابق فيه الجميع للتعبير عن حبهم لوطنهم وشعبهم وقيادتهم، إلا أننا كمراقبين ونشطاء لهذا الحراك الوطني المبهر ربما تكون لدينا طموحات ذات سقف أعلى قليلاً من مجرد الفرحة بهذه الأعياد الجميلة للارتقاء بها إلى بهجة وطنية شاملة لجميع أبناء الوطن ولا سيما المحكومين منهم من خلال توسيع دائرة العقوبات البديلة لتشمل أعداداً أكبر من المحكومين لإعادة دمجهم في المجتمع والوطن، خصوصاً وأننا رأينا جميعاً تجربة وزارة الداخلية الأخيرة الناجحة بكل المقاييس التي عكست جانباً مهماً من قيم الرحمة والتسامح ومراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية لأهالي المحكومين هذه التجربة التي تكاد تكون الأبرز من حيث إنسانيتها بالمنطقة، خصوصاً وأن هناك تجاربَ دولية أعطت نتائج ملموسة في زيادة أمن واستقرار مجتمعاتها بعد تنفيذ مبادرات مشابهة، وهذا ما أكدت عليه إحصائيات وزارة الداخلية عبر مؤشرات انخفاض نسبة الجريمة بمعدل 33.3% بالتوازي مع التوسع في العقوبات البديلة.

إننا نرى بأن هذه الخطوة من شأنها بناء كافة الروابط المجتمعية التي نحتاج لها في ظل استمرار القيم والمبادئ السامية للمشروع الإصلاحي وتنفيذها من قبل حكومة مملكة البحرين ممثلة بوزارة الداخلية التي أنجزت العديد من المشاريع والمبادرات الإصلاحية للمحكومين في إطار منظومة العدالة الجنائية لتعزيز التلاحم والاستقرار والتنمية، لتصبح بعون الله هذه المبادرة انعكاساً لمكانة البحرين الإقليمية والدولية في التسامح والإنسانية، وليكون هذا الشهر المميز عيداً استثنائياً وبداية لمستقبل زاهر لمملكتنا الغالية.