Local
-OneArabia
نفذت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ نحو 270 حملة تفتيشية في مختلف أنحاء الدولة خلال يناير 2025، بهدف ضبط المخالفين لقانون أذونات الدخول وشؤون الأجانب. وتأتي هذه المبادرة بعد فترة سماح من سبتمبر إلى ديسمبر 2024، تتيح للمخالفين تصحيح أوضاعهم.
وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة أن قيادة الدولة حريصة على توفير بيئة قانونية وآمنة للمقيمين، حيث تقدم الهيئة خدمات استباقية لتلبية احتياجات المتعاملين وتعزيز الالتزام بقوانين الإقامة، مما يساهم في استقرار المجتمع وأمنه.
وقد أدت حملات التفتيش التي جرت في يناير/كانون الثاني 2025 إلى اعتقال نحو 6 آلاف من المخالفين. ومن بين هؤلاء، واجه 93% منهم إجراءات الترحيل. وسمحت فترة السماح للمخالفين إما بالمغادرة دون عقوبات أو تأمين عقود عمل جديدة، مما ساعد العديد منهم على تعديل وضعهم على مستوى البلاد.
وأكد اللواء الخييلي أن هذه الحملات تهدف إلى ترسيخ ثقافة الالتزام القانوني والوعي بحقوق الإنسان، وتدعم الهوية المؤسسية لدولة الإمارات وقدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، فضلاً عن التصدي للتحديات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية الناجمة عن مخالفات القانون.
وأوضح سعادة اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بالإنابة في الهيئة أن حملات التفتيش تتم بشكل منهجي مع الجهات الحكومية ذات الصلة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومن يقوم بإيوائهم أو تشغيلهم، بما يضمن التطبيق الصارم للقوانين.
يمنح قانون دخول وإقامة الأجانب الهيئة صلاحية مراقبة الأجانب الذين يتجاوزون مدة إقامتهم أو يفشلون في تجديد تصاريحهم. كما يسمح بفرض غرامات على من يؤوي أو يستخدم المخالفين. وقد يؤدي عدم الامتثال إلى فرض قيود على التأشيرة على الضامنين أو الجهات المضيفة.
الإطار القانوني والعقوبات
ويحدد القانون فئات المخالفين، بما في ذلك من يقوم بتشغيل الأجانب دون تصريح أو يخالف الالتزامات التعاقدية، وتترتب على المخالفات عقوبة الحبس وغرامة تبدأ من 10 آلاف درهم، أما من يقوم بتشغيل المخالف دون أن يكون ضامناً له فيعاقب بغرامة 50 ألف درهم.
إذا عمل المخالف لدى شخص غير الكفيل، فإنه يواجه السجن والترحيل مع منعه من العودة. وتضمن هذه التدابير الالتزام بالأحكام القانونية التي تحكم دخول الأجانب وإقامتهم في الإمارات العربية المتحدة.
ويؤكد هذا النهج الشامل الذي تنتهجه الهيئة على التزامها بالحفاظ على النظام القانوني داخل البلاد. ومن خلال تطبيق هذه اللوائح بجدية، تهدف الهيئة إلى تعزيز بيئة آمنة لجميع المقيمين مع الحفاظ على القوانين الوطنية.
With inputs from WAM
English summary
In January 2025, the UAE's Federal Authority for Identity and Citizenship executed nearly 270 inspection campaigns, resulting in the arrest of about 6,000 violators of residency laws. This initiative aims to enhance compliance with immigration regulations and ensure a safer society.
Story first published: Monday, February 3, 2025, 14:24 [GST]
0 تعليق