عمان – خصصت الحكومة في مشروع موازنة للعام المقبل، حوالي 96.3 مليون دينار لوزارة الزراعة، منها 58.9 مليون كنفقات جارية، و37.4 مليون كنفقات رأسمالية.
وجاء في المشروع زيادة بمخصصات الوزارة وذلك بحوالي 14.5 مليون دينار للعام المقبل، مقارنة مع إعادة التقدير للعام الحالي، وبررّت الحكومة ذلك الارتفاع جراء الزيادة في النفقات الجارية، حيث سيكون هناك تعيينات جديدة، كما تمّ رفع مخصصات نفقات تعويضات العاملين بنحو 2.344 مليون دينار نتيجة الزيادة الطبيعية على الرواتب.اضافة اعلان
كما ارتفعت مخصصات النفقات التشغيلية بقيمة 410 آلاف دينار، وتركز هذا الارتفاع في بنود الكهرباء والتأمين والسفر بمهمات الرسمية.
وكان هناك زيادة بالمخصصات النفقات الرأسمالية بقيمة 11.761 مليون دينار، وجاء هذا الارتفاع بصورة رئيسة نتيجة رفع مخصصات مشاريع صندوق المخاطر الزراعية بقيمة (2) مليون دينار ودعم وحماية الثروة الحيوانية بقيمة 1.415 مليون دينار وتشجيع استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة بمجال أنظمة الري بقيمة 400 ألف دينار وحماية واستدامة الثروة الحرجية بقيمة 628 ألف دينار، وتنظيم القطاع الزراعي / النمط الزراعي (التحالفات) بقيمة 500 ألف دينار وغيرها من المشاريع.
وتمّ رصد مخصصات للمشاريع الجديدة بقيمة 3.185 مليون دينار، أبرزها مشروع آبار جمع مياه الامطار بقيمة 1.2 مليون دينار وبناء وتجهيز مركز تعبئة وتخزين مبرد بقيمة 1.1مليون دينار، ومختبر زراعي مركزي بقيمة 500 ألف دينار.
وتطرقت الحكومة في المشروع لمجموعة من القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة كالتغيرات المناخية ومحدودية موارد المياه، والتحديات الناجمة عن عدم الاستقرار الإقليمي، وضعف البنى التحتية للتسويق الزراعي، وضعف منظمات المزارعين وتعدد مراجعها، وعدم توفر مصادر التمويل للمشاريع الرأسمالية.
ويعد القطاع الزراعي أحد أعمدة الاقتصاد الوطني كونه يسهم مع الأنشطة المرتبطة به، بما نسبته أعلى من 5.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، وبما يزيد على 18 % من الصادرات الوطنية، علاوة على ما يمثله من بعد اجتماعي واضح ينعكس عبر توفير فرص عمل وتنمية في الريف والبادية، بالإضافة لدوره الحيوي في توفير السلع الغذائية المختلفة.
وأصبح الأمن الغذائي يشكل التحدي الأكبر بخاصة عام 2021 بعد ظهور فيروس كورونا حيث ساهم القطاع الزراعي بكفاءة وفعالية بالحفاظ على ديمومة توافر الغذاء طول فترة الجائحة.
وشهد القطاع الزراعي إنشاء المجلس الأعلى للأمن الغذائي العام الماضي والبدء بتنفيذ مهامه عبر العمل على تحسين مستوى مرتبة الأردن على مؤشر الأمن الغذائي العالمي.
وتم إصدار قانون الزراعة لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه، زيادة رأس مال مؤسسة الاقراض الزراعي لـ100 مليون دينار، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2020-2025 والخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022-2025.
كما وتم إطلاق أول إستراتيجية للأمن الغذائي في المملكة وتحرير أسواق مدخلات الإنتاج الزراعي من الاحتكار وتسهيل انسياب السلع الزراعية وإلغاء الاشتراطات التي تعيق التجارة وتخفيف الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج الزراعي.
كذلك إنشاء المرصد الإقليمي للأمن الغذائي، وتوفير الدعم للقطاع الزراعي عبر برنامج القدرة على الصمود في الزراعة وتطوير سلسلة القيمة والابتكار (أرضي) بقيمة 125 مليون دينار.
وشهد القطاع بحسب إحصائيات وزارة الزراعة زيادة بإنتاجية القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي وتخصيص 48 مليون دينار لتمويل 11308 مشاريع، ضمن أولويات الخطة وتشغيل المحجر البيطري في صرة/محافظة المفرق.
وجاء في المشروع زيادة بمخصصات الوزارة وذلك بحوالي 14.5 مليون دينار للعام المقبل، مقارنة مع إعادة التقدير للعام الحالي، وبررّت الحكومة ذلك الارتفاع جراء الزيادة في النفقات الجارية، حيث سيكون هناك تعيينات جديدة، كما تمّ رفع مخصصات نفقات تعويضات العاملين بنحو 2.344 مليون دينار نتيجة الزيادة الطبيعية على الرواتب.اضافة اعلان
كما ارتفعت مخصصات النفقات التشغيلية بقيمة 410 آلاف دينار، وتركز هذا الارتفاع في بنود الكهرباء والتأمين والسفر بمهمات الرسمية.
وكان هناك زيادة بالمخصصات النفقات الرأسمالية بقيمة 11.761 مليون دينار، وجاء هذا الارتفاع بصورة رئيسة نتيجة رفع مخصصات مشاريع صندوق المخاطر الزراعية بقيمة (2) مليون دينار ودعم وحماية الثروة الحيوانية بقيمة 1.415 مليون دينار وتشجيع استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة بمجال أنظمة الري بقيمة 400 ألف دينار وحماية واستدامة الثروة الحرجية بقيمة 628 ألف دينار، وتنظيم القطاع الزراعي / النمط الزراعي (التحالفات) بقيمة 500 ألف دينار وغيرها من المشاريع.
وتمّ رصد مخصصات للمشاريع الجديدة بقيمة 3.185 مليون دينار، أبرزها مشروع آبار جمع مياه الامطار بقيمة 1.2 مليون دينار وبناء وتجهيز مركز تعبئة وتخزين مبرد بقيمة 1.1مليون دينار، ومختبر زراعي مركزي بقيمة 500 ألف دينار.
وتطرقت الحكومة في المشروع لمجموعة من القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة كالتغيرات المناخية ومحدودية موارد المياه، والتحديات الناجمة عن عدم الاستقرار الإقليمي، وضعف البنى التحتية للتسويق الزراعي، وضعف منظمات المزارعين وتعدد مراجعها، وعدم توفر مصادر التمويل للمشاريع الرأسمالية.
ويعد القطاع الزراعي أحد أعمدة الاقتصاد الوطني كونه يسهم مع الأنشطة المرتبطة به، بما نسبته أعلى من 5.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، وبما يزيد على 18 % من الصادرات الوطنية، علاوة على ما يمثله من بعد اجتماعي واضح ينعكس عبر توفير فرص عمل وتنمية في الريف والبادية، بالإضافة لدوره الحيوي في توفير السلع الغذائية المختلفة.
وأصبح الأمن الغذائي يشكل التحدي الأكبر بخاصة عام 2021 بعد ظهور فيروس كورونا حيث ساهم القطاع الزراعي بكفاءة وفعالية بالحفاظ على ديمومة توافر الغذاء طول فترة الجائحة.
وشهد القطاع الزراعي إنشاء المجلس الأعلى للأمن الغذائي العام الماضي والبدء بتنفيذ مهامه عبر العمل على تحسين مستوى مرتبة الأردن على مؤشر الأمن الغذائي العالمي.
وتم إصدار قانون الزراعة لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه، زيادة رأس مال مؤسسة الاقراض الزراعي لـ100 مليون دينار، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2020-2025 والخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022-2025.
كما وتم إطلاق أول إستراتيجية للأمن الغذائي في المملكة وتحرير أسواق مدخلات الإنتاج الزراعي من الاحتكار وتسهيل انسياب السلع الزراعية وإلغاء الاشتراطات التي تعيق التجارة وتخفيف الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج الزراعي.
كذلك إنشاء المرصد الإقليمي للأمن الغذائي، وتوفير الدعم للقطاع الزراعي عبر برنامج القدرة على الصمود في الزراعة وتطوير سلسلة القيمة والابتكار (أرضي) بقيمة 125 مليون دينار.
وشهد القطاع بحسب إحصائيات وزارة الزراعة زيادة بإنتاجية القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي وتخصيص 48 مليون دينار لتمويل 11308 مشاريع، ضمن أولويات الخطة وتشغيل المحجر البيطري في صرة/محافظة المفرق.
0 تعليق