"مالية الشورى" تبحث مع "المالية" و"الكهرباء" تعديل مؤشر احتساب سعر الفائدة لاتفاقية "تمويل مشروع توزيع المياه من محطة الدور"

الوطن البحرينية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أشادت بتعاونها وحرصها على تقديم المرئيات والإجابات الوافية... ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تعديل الاتفاقية الإطارية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور، المرافق للمرسوم رقم (68) لسنة 2024م، وذلك بحضور سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء، وعدد من المسؤولين من وزارتي شؤون الكهرباء والماء، والمالية والاقتصاد الوطني.وتداولت اللجنة مع "الكهرباء" و"المالية" مجموعة من الأسئلة والاستفسارات المطروحة من أصحاب السعادة الأعضاء بشأن مشروع القانون، وذلك فيما يتعلق بغاية وأهداف تعديل الاتفاقية الإطارية المشار إليها، وأسباب تغير مؤشر احتساب سعر الفائدة للاتفاقية، وما إن تترتب أي تكاليف قانونية ومالية إضافية جراء التعديل الوارد، فيما ناقشت مبررات إصدار مشروع القانون، وأسباب الاستعجال في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره سندًا لنص المادة (37) من الدستور.ويهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض أحكام الاتفاقية الإطارية المذكورة، وذلك تحديدًا في المادة رقم (2) من الاتفاقية، حيث تم إدخال مصطلح جديد تحت مسمى "سعر التعديل"، وتم إعادة تعريف بعض المصطلحات الواردة بالبند (1.2) من ذات المادة، في حين أن باقي المواد جاءت كمواد تكميلية متعارف عليها في صياغة العقود.ويتناول تعديل الاتفاقية الإطارية المشار إليه آنفًا، تعديل على كيفية احتساب سعر الفائدة، وذلك بسبب التوقف التدريجي عن استخدام مؤشر سعر الفائدة المعروض في البنوك في لندن (LIBOR)، وانتقال المصارف المركزية والهيئات التنظيمية الرئيسية والبنوك في جميع أنحاء العالم إلى استخدام مؤشر بديل هو ما يعرف بـ (SOFR)، حيث يوفر هذا المؤشر أسعارًا واقعية مبنية على معاملات فعلية بشكل يومي، مما يجعلها أكثر شفافية وأقل عرضة للتلاعب، وذلك على عكس مؤشر (LIBOR) الذي يقدم أسعارًا تقديرية للفوائد، ويشتمل على علاوة سيولة تعكس مخاطر الائتمان المرتبطة بالاقتراض لفترات مختلفة، في حين لا تتضمن المؤشرات المرجعية البديلة علاوة سيولة خلال مدة الائتمان.وأعربت اللجنة عن بالغ تقديرها وامتنانها للتعاون المستمر والاستجابة الفعّالة التي تبديها وزارتي المالية والاقتصاد الوطني، وشؤون الكهرباء والماء في حضور اجتماعات اللجنة، والمشاركة الإيجابية في مختلف المناقشات، وتقديم المرئيات والإجابات الوافية بشأن الموضوعات المنظورة بما يفضي إلى اتخاذ القرارات الأنسب، مشيرةً اللجنة إلى أن ما تبديه الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية من تفاعل ملموس مع اللجنة يعكس مستوى التوجيهات والاهتمام من الحكومة الموقرة للنهوض أكثر بمكانة التعاون والعمل المشترك القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذي، ويعكس الالتزام الكبير لتحقيق الأهداف المشتركة التي تسهم في دفع عجلة التقدم، ويساعد في تعزيز التنسيق بين كافة الأطراف لتحقيق أفضل النتائج.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق