الطاقة المتجددة تعد ضرورية لمستقبل المملكة المستدام

توصلت دراسة بحثية جديدة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، لأفضل 10 مواقع مقترحة لتخزين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في البحر الأحمر، ما يسهم في تسريع تحول المملكة نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز إدارة الموارد المائية، وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

يتمثل التحدي الأبرز في كيفية تخزين الطاقة

وأكد قائد الدراسة البروفيسور يوشيهيدي وادا؛ أن الطاقة المتجددة تعد ضرورية لمستقبل المملكة المستدام، ويتمثل التحدي الرئيس في كيفية تخزين الطاقة لاستخدامها في فترات الطلب المرتفع؛ موضحًا أن استهلاك الكهرباء يزداد بشكل ملحوظ بين فصلي الشتاء والصيف في بعض السنوات؛ مما يستدعي الحاجة إلى بنية تحتية قادرة على تخزين الطاقة المستخرجة من مصادر الرياح والشمس خلال الأشهر الباردة واستخدامها في الأشهر الحارة.

وأضاف أن أحد الحلول التي تستثمر فيها المملكة هي البطاريات؛ ولكنها تخزن الطاقة في دورات يومية فقط؛ أما لتخزين الطاقة على مدى دورات موسمية أطول؛ فيجري النظر في تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ الموسمي؛ الأمر الذي يمكن تخزين المياه المحلاة في خزانات في الجبال المرتفعة وإطلاقها عند الطلب لتوليد الطاقة وإمداد المياه.

وتبلغ تكلفة موقع التخزين للطاقة الكهرومائية بالضخ الموسمي، حوالي عشرة مليارات دولار؛ لذلك من الضروري إجراء تقييم دقيق للموقع المقترح عند الحكم على الجدوى، وهو ما يدفع العلماء لوضع عدة عوامل في الحسبان، منها تبخر المياه المخزنة، وملوحة المياه، وجدوى بناء محطات الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح في مكان قريب.

وفي هذا الصدد، أكد العالم جوليان هانت، أن هذه المواقع تتطلب استثمارات ضخمة في البداية؛ لذا من الضروري تقدير قيمتها بدقة قدر الإمكان، وتأخذ هذه الدراسة إدارة المياه في الحسبان عند التصميم؛ مما يمنح تقديرًا أكثر شمولية لكيفية دعم المشاريع واسعة النطاق لاعتماد الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية.

وتتمتع المملكة بقدرات هائلة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛ لذا اهتمت الدراسة بتحديد كيفية الاستفادة من الانتقال إلى هذه المصادر المتجددة لدعم إدارة المياه في المملكة؛ مما يحقق ما لا يقل عن نصف قدرتها الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.

ويتطلب تحقيق هذا الهدف تغييرات كبيرة في قطاع الطاقة، الذي كان مسؤولًا عن حوالي نصف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المملكة في عام 2022.