قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة تواصل بحث تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية المقرر الإعلان عنها في الفترة المقبلة.
حزمة الحماية الاجتماعية
وأضاف فخري الفقي، في تصريحات تليفزيونية، أنه جرت العادة أن تكون هناك حزمة حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية في شهر أكتوبر أو نوفمبر، ثم تأتي الحزمة الأساسية مع الموازنة السنوية التي يتم إقرارها بمجلس النواب.
وأشار إلى أن موازنة العام المالي المقبل ستصل لمجلس النواب في بداية شهر أبريل وفقًا لما ينص عليه الدستور، مُرجحا أنه سيتم التبكير بأن تكون حزمة واحدة مع الموازنة الجديدة.
وتابع: نحن في انتظار التوجيهات بأنه ستبدأ مع شهر فبراير، وبالتالي إذا كانت ستبدأ مع مرتب شهر فبراير، وبالتالي يبدأ التنفيذ في شهر مارس، والأمر يخضع لتوجيهات الرئيس للحكومة.
ونوه بأنه من المرجح أن يتم التبكير بالحزمة بمدة خمسة أشهر قبل بدء السنة المالية الجديدة التي تبدأ في شهر يونيو، موضحًا أن الأمر يتضمن زيادة مرتبات العاملين بالدولة وعددهم نحو خمسة ملايين في الجهاز الإداري وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية.
وأفاد بأن القانون ينص على أن زيادة لزيادة المعاشات تكون في حدود معدلات التضخم بما لا يتجاوز 15%، موضحًا أن هذه النسبة كانت حجم الزيادة في السنوات الماضية، ووصفها بأنها نسبة جيدة.
وأشار إلى أن حزمة الحماية تشمل أيضًا رفع حد الإعفاء الضريبي، حيث يُعفى حاليًّا من يبلغ إجمالي دخله السنوي 60 ألف جنيه، مؤكدا أن هذا الأمر يكون مجديًّا لمن يعمل في الحكومة أو خارجها.
0 تعليق