أصبح الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ممنوعًا من السفر خارج البلاد بسبب محاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية، وذلك وفقًا لمسؤول بوزارة العدل يوم الاثنين.اضافة اعلان
ويأتي ذلك وسط دعوات متزايدة لتنحيه وأزمة قيادة متفاقمة. وقدم يون اعتذاره عن المحاولة الفاشلة، وصرح بأنه يترك مصيره السياسي والقانوني لحزب السلطة الحاكم "حزب السلطة الشعبية"، لكنه لم يقدم استقالته. وتشير تقارير وسائل الإعلام المحلية إلى أنه يخضع للتحقيق الجنائي.
وصرحت وزارة الدفاع يوم الاثنين أن يون ما زال قانونيًا القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولكن سلطته أصبحت محل شك مع تنامي المعارضة بين كبار ضباط الجيش ضده، وتصريح حزبه بتشكيل فريق عمل للتعامل مع استقالته المحتملة.
أوه دونغ-وون، رئيس مكتب التحقيق في قضايا الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى، أعلن عن إصدار قرار بحظر سفر يون للخارج خلال جلسة برلمانية. وأكد مسؤول بوزارة العدل، باي سانغ-أوب، أن قرار الحظر قد تم تنفيذه. أُنشئ هذا المكتب في 2021 للتحقيق مع المسؤولين الكبار، بما في ذلك الرئيس وأفراد عائلته، لكنه لا يمتلك صلاحية ملاحقة الرئيس قضائيًا. بل يتعين عليه قانونًا إحالة القضية إلى النيابة.
ونجا يون من تصويت في البرلمان على عزله يوم السبت، لكن قرار حزبه بتفويض السلطات الرئاسية لرئيس الوزراء أدى إلى أزمة دستورية في البلاد. ورفض يون دعوات الاستقالة، بما في ذلك من داخل حزبه الحاكم، وزادت الشكوك حول مستقبله بعد أن أوردت وكالة الأنباء يونهاب أنه يخضع للتحقيق بتهمة الخيانة.
وفي تطور آخر، ألقت النيابة العامة يوم الأحد القبض على وزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون لدوره المزعوم في إعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر. وكان يون قد منح الجيش سلطات طارئة واسعة للتعامل مع ما وصفه بـ "القوى المناهضة للدولة" والمعارضين السياسيين، لكنه ألغى القرار بعد ست ساعات إثر تصويت البرلمان بالإجماع ضده متحديًا الحواجز العسكرية والشرطية.
وأثارت هذه التطورات ردود فعل واسعة، حيث أعلن مسؤولون عسكريون، من بينهم وزير الدفاع بالإنابة، أنهم لن ينفذوا أي أمر جديد بفرض الأحكام العرفية. وطالبت المعارضة باعتقال يون والمسؤولين العسكريين المتورطين في الفضيحة.
وأنشأ حزب يون الحاكم فريق عمل للتعامل مع الاستقرار السياسي بعد الأحكام العرفية واستقالة يون المحتملة. وأعلن زعيم الحزب يوم الأحد أن الرئيس سيتم استبعاده من الشؤون الخارجية وشؤون الدولة، بينما سيدير رئيس الوزراء هان دوك-سو شؤون الحكومة حتى استقالة يون.
ورغم هذه الإجراءات، لاقت المقترحات انتقادات من المعارضة، التي وصفتها بأنها غير دستورية، مطالبة بعزل الرئيس أو تقديمه للمحاكمة. وتخطط المعارضة لتقديم مشروع قانون جديد لعزله يوم السبت.
من جانبه، حذر لي جاي-ميونغ، زعيم المعارضة، من أن الأزمة السياسية قد تلحق أضرارًا لا يمكن إصلاحها بالاقتصاد الكوري الجنوبي، الذي يعد رابع أكبر اقتصاد في آسيا ومزودًا عالميًا رئيسيًا لرقائق الذاكرة.
كما شهدت الأزمة تصاعدًا في الاحتجاجات داخل الجيش، حيث كشف قائد القوات الخاصة الكورية الجنوبية عن تلقيه أوامر بإرسال قواته إلى البرلمان الأسبوع الماضي لمنع التصويت ضد الأحكام العرفية. وأعلن العقيد كيم هيون-تاي أنه تصرف بناءً على أوامر وزير الدفاع السابق، مشيرًا إلى أنه وزملاءه كانوا ضحايا استُغلوا في هذه القضية.
وفي ردود الأفعال الدولية، ألغى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن زيارته المخططة إلى كوريا الجنوبية، وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لنظيره الكوري الجنوبي دعمه لاستمرار العملية الديمقراطية. تأتي هذه الأزمة في وقت حساس جيوسياسيًا مع تقارير عن إرسال كوريا الشمالية قوات لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وسط تعزيز العلاقات العسكرية بين موسكو وبيونغ يانغ.
وأعرب وزير الخارجية الكوري الجنوبي عن أسفه العميق لوقوع هذا الحادث في وقت تتزايد فيه التهديدات الأمنية التي تواجه البلاد.- وكالات
0 تعليق