أثار فيديو دعائي لمنصة "أشطر" التعليمية، المملوكة لمجموعة مدارس نرمين إسماعيل، والتي كان يشغل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، منصب المدير التنفيذي بها، غضبًا واسعًا بين المعلمين.

وانتقد المعلمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، واعتبروه مسيئًا لمعلمي مصر، مشيرين إلى أنه يستهدف التربح والترويج للمنصة بطريقة غير لائقة، وأكدوا أن الفيديو صور المعلمين وكأنهم "طبالون"، متجاهلًا مكانتهم كمربين يسهمون في بناء الأجيال ومستقبل الوطن.

ونشر عدد من المعلمين الفيديو على صفحاتهم، معتبرين إياه بلاغًا للنائب العام ضد المنصة، ومطالبين نقابة المهن التعليمية بالتدخل للرد على هذه الإساءة.

وفي أول رد فعل على موجة الغضب والانتقادات، قررت المنصة حذف الفيديو في محاولة لاحتواء الأزمة، إلا أن بعض المعلمين أعادوا نشره، مجددين مطالبهم للنقابة بالتدخل لحل القضية.

ويظهر في الفيديو معلم داخل منزل، يشرح درسًا خصوصيًا لطلابه، مستخدمًا "طبلة"، ويطلب منهم دفع ثمن الحصة قائلًا: "No money، no learn".

برلماني يطالب باستدعاء وزير التعليم

ومن جانبه، تقدَّم النائب د. فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأول تحرك برلماني موجهًا أسئلة برلمانية عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، حول مقطع فيديو دعائي لمنصة “أشطر” التعليمية، والذي اعتُبر إساءة مباشرة لمكانة المعلمين وتشويهًا لدورهم التربوي.

الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، يُظهر معلمًا يُعنف طلابه بسبب تأخرهم في دفع الأجر، مستخدمًا عبارة “No Money.. No Learn” – أي “لا تعليم قبل دفع المال” – مما أثار استياء المعلمين الذين اعتبروه تشويهًا لصورتهم وتكريسًا لفكرة التعليم لمن يدفع فقط. كما روج الفيديو لخدمات المنصة بسعر 400 جنيه للحصة الواحدة، وهو ما وصفه البعض بالاستغلال التجاري للتعليم.

في سؤاله الأول، تساءل النائب فريدي البياضي عن علاقة وزير التعليم الحالي بالمنصة، خاصة أن التقارير تؤكد أنها كانت مملوكة له قبل توليه الوزارة، وطالب بالكشف عن المالك الحالي للمنصة، وإذا ما كانت هناك أي صلة قرابة أو شراكة بينه وبين الوزير، متسائلًا: “كيف يمكن لوزير يعلن الحرب على الدروس الخصوصية أن يكون – في الوقت ذاته – مالكًا لأحد أكبر المنصات التي تقدم هذه الدروس بمقابل مالي مرتفع؟ ألا يُعد ذلك تضاربًا صارخًا للمصالح؟”.

لم تقتصر تساؤلات النائب على الملكية فقط، بل امتدت للمطالبة بمعرفة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتحقيق في الفيديو المسيء، ومن المسؤول عن إنتاجه ونشره. كما تساءل عن الدور الرقابي للوزارة على منصات التعليم الإلكتروني، مشيرًا إلى ضرورة وضع ضوابط واضحة لمنع استغلال التعليم في أعمال تجارية تضر بالمصلحة العامة.

وفي ختام بيانه، طالب البياضي باستدعاء وزير التعليم أمام اللجنة المختصة في مجلس النواب بصفة عاجلة، للتأكد من صحة هذه الادعاءات، ومحاسبة المسؤولين عن الإساءة لمعلمي مصر، مشددًا على ضرورة حماية هيبة المعلم وضمان عدم استغلال التعليم لتحقيق مكاسب خاصة.
 

جدير بالذكر أن منصة "أشطر" أُنشئت في مارس 2020 خلال أزمة كورونا، وكانت في البداية تابعة لشركة "أدفانست إديوكيشن" المالكة لمجموعة مدارس نرمين إسماعيل (NIS)، وقدمت المنصة خدماتها مجانًا خلال أول عامين قبل أن تتحول إلى منصة مدفوعة.