لخدمة الحُجاج والمعتمرين

وقّع وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي، اتفاقيات مشروع إنشاء محطة رأس محيسن المستقلة لتحلية المياه في محافظة القنفذة بمكة المكرمة بقيمة 2.6 مليار ريال، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.

سيبدأ التشغيل في الربع الأول من عام 2028

وجاء ذلك برعاية أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، حيث جرى توقيع الاتفاقيات بمقر الإمارة، مع تحالف شركات "أكوا باور" وشركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاه، وشركة الكفاح القابضة.

وتبلغ سعة المشروع التصميمية 300 ألف م³ من المياه المحلاة يوميًا، فيما تبلغ سعة الخزن 600 ألف م³ من المياه المحلاة، حيث سيبدأ التشغيل الفعلي الأولي للمشروع في الربع الأول من عام 2028م.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه م. خالد القريشي، أن المشروع سيعمل باستخدام تقنية "التناضح العكسي"، وسيسهم في خفض مستويات استهلاك الطاقة الكهربائية، وتحقيق مستويات عالية من الإنتاج المستمر، وتقليل تكاليف التشغيل، ودعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين في الأعمال والموارد البشرية.

وأشار القريشي إلى أن المشروع تم طرحه على المستثمرين بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، ولاقى اهتمام 44 شركة من بينها 21 شركة سعودية، وتم تأهيل 13 متقدمًا منها، واختير التحالف صاحب العطاء المفضّل بعد منافسة جرت بين تحالفين من ضمنها 3 شركات محلية وشركة عالمية، مضيفًا أن التحالف الفائز بالمشروع يتألف من شركة "أكوا باور" وشركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاه وشركة الكفاح القابضة.

وأعرب الوزير الفضلي عن شكره وتقديره لأمير الباحة على رعايته ودعمه للمشروعات التنموية في المنطقة، موضحًا أن هذه الاتفاقيات تأتي تحقيقًا لأهداف وخطط منظومة المياه لتنفيذ مشاريع إنتاج المياه بالشراكة مع القطاع الخاص، لخدمة منظومة الإمداد في مناطق المملكة كافة، مما يعكس استراتيجيتها مع هذا القطاع لتنفيذ مشاريعها، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي امتدادًا للعديد من المشاريع المماثلة التي تم تنفيذها مع القطاع الخاص.

وأكد أن مشروع محطة رأس محيسن لتحلية المياه، سيعمل لخدمة الحُجاج والمعتمرين، إضافة إلى المستفيدين في منطقتَيْ مكة المكرمة والباحة، مضيفًا أن المشروع يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الإنفاق، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإنشاء والتشغيل والإدارة، وزيادة مساهمته في التنمية وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن هذا المشروع يأتي امتدادًا لعمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، بعد توقيع العديد من المشاريع السابقة لإنتاج المياه المستقلة، ومعالجة مياه الصرف الصحي.