عمان – ما يزال الملف "المائي" يتصدر الأجندات والأولويات الوطنية منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية خلال 26 عاما، في وقت عاصر فيه هذا الملف، مفاصل إستراتيجية عززت الأمان المائي بالمملكة.اضافة اعلان
لم تتوان الحكومات المتعاقبة في تلك الأعوام، عن اتخاذ قرارات ومبادرات مهمة ترتبط بتدابير الاستجابة للتحديات التي تحيط بالأردن من كل حدب وصوب، في منطقة تشهد عدم استقرار أثر عليها وساهمت تداعياته بالتأثير على حصة الفرد من المياه.
تلك التدابير والقرارات ارتكزت بشكل واقعي وملموس على الرؤية الملكية باعتبار المياه عنصرا أساسيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمن الوطني، لإفساح المجال للنمو الاقتصادي في المملكة، والنهوض بنوعية حياة المواطنين.
وسعت التحولات المفصلية التي شهدها هذا القطاع في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني منذ تسلم سلطاته الدستورية في العام 1999، والتي اعتمد عليها كخريطة طريق شاملة لتحقيق أمن مستدام للمياه، ومجابهة تحديات مائية ضخمة.
واستمرت المتابعة الملكية السامية، لأهم مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، مساهمة بتعزيز الصمود في وجه تحديات القطاع المائي، إذ نجحت بتأمين إستراتيجيات واضحة وفق خطط ومبادرات، لإيجاد حلول لتحديات المياه، ما يعكس رؤية جلالة الملك بتحقيق الأمن المائي واستدامة الموارد الطبيعية.
وتمثلت مستجدات أبرز التحولات الرائدة في تلك الفترة بالمضي قدما في إجراءات الاتفاق المرتبط بمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر من خليج العقبة، والذي يعد الحل الإستراتيجي المستدام لاستخدامات المياه، ويهدف لإنتاج 300 مليون م3 سنويا مياها محلاة.
إذ يندرج هذا المشروع تحت بند تطوير المصادر غير التقليدية، لمواجهة ندرة المياه والتغير المناخي، وسد الفجوة بين العرض والطلب حتى العام 2035.
ومن أبرز محطات تلك التحولات بتعزيز أمن المياه، إعادة هيكلة شبكات المياه على مستوى المملكة، مما ساهم بتحسن التزويد المائي والتوسع بخدمة إيصال المياه للمواطنين.
كما نجحت تلك المساعي ببناء أكبر محطة صرف صحي على مستوى المنطقة العربية والعالم، وهي محطة الخربة السمراء، وفق نظام البناء والتشغيل وإعادة الملكية بكلفة تجاوزت الـ300 مليون دينار.
ولا يمكن إغفال أهمية إنشاء وتشغيل مشروع الديسي كأكبر مشروع مائي جوفي في الأردن بطاقة إنتاجية تتجاوز الـ100 مليون م3، وبكلفة 750 مليون دينار أردني في العام 2013، وتعد من أهم محطات التحول بملف المياه، وتوسعة محطة زي للمياه التي تضاعفت طاقتها لـ90 مليون م3 بكلفة 100 مليون في حينه.
إلى جانب إنشاء محطة وادي العرب 2 في الأغوار الشمالية، لسد العجز المائي بمحافظات الشمال، بعد تأثير اللجوء السوري على تلك المناطق وبكلفة 140 مليون دولار، وإنشاء محطة تحلية الزارة - ماعين بطاقة إنتاجية 55 مليون م3، بكلفة تجاوزت الـ140 مليون دولار، ومواكبة التطورات التكنولوجية في القطاع، وتطوير إدارته بتحويله لشركات وبكفاءات فنية عالية.
ومن ضمن برامج اتخاذ الحكومة زمام المبادرة مبكرا، تحليل التحديات التي تفرضها ندرة المياه، وصياغة تدابير الاستجابة والتكيف السريع، وسط قيام وزارة المياه والري بصياغة إستراتيجية تقليل فاقد المياه، إذ حدثت مؤخرا لتخفيضه بنسبة 2 % سنويا والوصول لـ25 % بحلول العام 2040.
ولطالما سعى قطاع المياه خلال الـ26 عاما الماضية، لمواجهة تحدي شحّ المياه، بتطوير مصادر غير تقليدية، كإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وتحلية المياه المالحة ومياه البحر، إلى جانب إجراءات تشجيع كفاءة استخدام المياه في الري، وتشجيع زراعة المنتجات الزراعية ذات العوائد الاقتصادية العالية، وتوفير مياه الآبار العميقة والمالحة لاستخدامات مشاريع التعدين والصخر الزيتي وخدمة المناطق الصناعية والسياحية.
كما يسعى الأردن للاستفادة من التمويل الموجه نحو التكيف، مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، لضمان استمرارية ومرونة البنية التحتية بمواجهة تغير المناخ، إذ استفاد من تمويل صندوق المناخ الأخضر وهو الأول، ويهدف لـ"بناء القدرة على التكيف لمواجهة تغير المناخ في الأردن بتحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة"، ولكن مع جهود العاملين بهذا القطاع، سيكون بداية لمزيد من التمويل لكثير من المشاريع.
أما عن إطار تعزيز حوكمة وإدارة وتشغيل قطاع المياه، فتمكنت الحكومة ممثلة بوزارة المياه من رفع سويتها، بتحديث وإعادة هيكلة مؤسسات القطاع لتبسيط العمليات وتغطية التكاليف وتحديد المسؤوليات المؤسسية، إذ يجري حالياً تطوير الأداء المؤسسي لمرافق القطاع، لتحسين كفاءة الاستخدام وزيادة الإيرادات واسترداد التكاليف لتقليل العجز المتزايد فيه، بالإضافة للمضي بحصاد المياه كأحد الحلول المجدية اقتصاديا لمواجهة مشكلة المياه، توازيا وأحد أهم التحولات الإستراتيجية في القطاع، وهو ترابط المياه والطاقة والغذاء والبيئة، كركائز حيوية للتنمية المستدامة، وسط دعوات إستراتيجية القطاع المحدثة لمأسسة منصة رسمية مهمة لإدارة هذه القطاعات المترابطة، ضمن نمط توافقي أكبر مع وجهات نظر وطنية مشتركة ومتداخلة.
كما يجري العمل على استدامة مصادر المياه، وتوسعة نطاق التغطية لخدماتها، وتأهيل وتحسين مرافق المياه وبنيتها التحتية، وتحسين مستوى الخدمات وتوفير احتياجات مياه الري للأغراض الزراعية ولخدمة القطاعات الاقتصادية من المياه.
ومن ضمن التحولات في القطاع، لواجهة التحديات؛ تعزيز الأمن المائي وتطبيق الإدارة المتكاملة لمصادر المياه، وتحسين مستوى خدماته، وتخفيض فاقد المياه، وتعزيز الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة فيه (متلازمة المياه والطاقة)، وإشراك القطاع الخاص بتنفيذ مشاريع إستراتيجية وجذب استثمارات، وتزويد المياه لأغراض الزراعة والأمن الغذائي والصناعة والتعدين، وبناء مجموعة كبيرة من السدود ورفع وزيادة سعتها التخزينية في المحافظات.
ونجح القطاع بتبادل الخبرات والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، بإيجاد حلول للتحديات المائية عبر التعاون الإقليمي العابر للحدود، وتحسين مستوى خدمات المياه والصرف الصحي، بتأسيس 3 شركات مياه (مياه اليرموك، مياهنا ومياه العقبة - الجنوب)، وتفويضها مسؤوليات سلطة المياه لتحسين نوعية خدماته، واستدامة وتوسعة شبكات المياه في المحافظات.
كما خلصت خطة القطاع، لتخفيض فاقد المياه عبر إعادة هيكلة وتأهيل شبكات المياه القائمة شموليا، وإنهاء ظاهرة الاعتداءات على شبكة المياه لتصل نسبة الفاقد لـ25 % في العام 2040، ورفع نسبة المخدومين بشبكات الصرف الصحي باستمرار إذ وصلت لـ67 % من المواطنين، وتحسين الكفاءة المالية للقطاع عبر تطبيق خطط تقليل خسائره، وتحسين الاستدامة المالية لرفع نسبة تغطية كلف الصيانة والتشغيل لـ100 %.
أما في إطار الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة في القطاع، فنفذت مشاريع تحسين كفاءة الطاقة بضخ المياه لتقليل استهلاك الطاقة 15 %، وإدخال تكنولوجيا الطاقة المتجددة لتقليل أسعار وتكاليف الطاقة وحماية البيئة وزيادة حصة الطاقة المتجددة لـ10 % من إجمالي الطاقة المستهلكة بالقطاع، وزيادة اعتماد محطات الصرف الصحي على توليد غاز الميثان لتوليد الكهرباء، لتوليد 50 % - على الأقل - من احتياجاتها الكهربائية في المواقع ذات الجدوى.
إلى جانب تنفيذ مشاريع القطاع الرأسمالية الكبرى، وإشراك القطاع الخاص بإدارة محطات التنقية وضخ المياه، لتقديم حلول جديدة مبتكرة من حيث الكلفة والمساهمة بتمويل وصيانة وتجديد البنى التحتية، وإشراك القطاع الخاص بتخفيض فاقد المياه عبر مشاريع المبنية على الأداء.
وبخصوص تزويد المياه لأغراض الزراعة والأمن الغذائي والصناعة والتعدين، رفع تزويد المياه للزراعة بإحلال المياه العذبة من مصادر المياه السطحية والجوفية بمياه عادمة معالجة، عبر محطات الصرف الصحي، وإبقاء استخدام مياه الري في المناطق المرتفعة عند المستويات الحالية مع تقليله تدريجياً.
لم تتوان الحكومات المتعاقبة في تلك الأعوام، عن اتخاذ قرارات ومبادرات مهمة ترتبط بتدابير الاستجابة للتحديات التي تحيط بالأردن من كل حدب وصوب، في منطقة تشهد عدم استقرار أثر عليها وساهمت تداعياته بالتأثير على حصة الفرد من المياه.
تلك التدابير والقرارات ارتكزت بشكل واقعي وملموس على الرؤية الملكية باعتبار المياه عنصرا أساسيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمن الوطني، لإفساح المجال للنمو الاقتصادي في المملكة، والنهوض بنوعية حياة المواطنين.
وسعت التحولات المفصلية التي شهدها هذا القطاع في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني منذ تسلم سلطاته الدستورية في العام 1999، والتي اعتمد عليها كخريطة طريق شاملة لتحقيق أمن مستدام للمياه، ومجابهة تحديات مائية ضخمة.
واستمرت المتابعة الملكية السامية، لأهم مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، مساهمة بتعزيز الصمود في وجه تحديات القطاع المائي، إذ نجحت بتأمين إستراتيجيات واضحة وفق خطط ومبادرات، لإيجاد حلول لتحديات المياه، ما يعكس رؤية جلالة الملك بتحقيق الأمن المائي واستدامة الموارد الطبيعية.
وتمثلت مستجدات أبرز التحولات الرائدة في تلك الفترة بالمضي قدما في إجراءات الاتفاق المرتبط بمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر من خليج العقبة، والذي يعد الحل الإستراتيجي المستدام لاستخدامات المياه، ويهدف لإنتاج 300 مليون م3 سنويا مياها محلاة.
إذ يندرج هذا المشروع تحت بند تطوير المصادر غير التقليدية، لمواجهة ندرة المياه والتغير المناخي، وسد الفجوة بين العرض والطلب حتى العام 2035.
ومن أبرز محطات تلك التحولات بتعزيز أمن المياه، إعادة هيكلة شبكات المياه على مستوى المملكة، مما ساهم بتحسن التزويد المائي والتوسع بخدمة إيصال المياه للمواطنين.
كما نجحت تلك المساعي ببناء أكبر محطة صرف صحي على مستوى المنطقة العربية والعالم، وهي محطة الخربة السمراء، وفق نظام البناء والتشغيل وإعادة الملكية بكلفة تجاوزت الـ300 مليون دينار.
ولا يمكن إغفال أهمية إنشاء وتشغيل مشروع الديسي كأكبر مشروع مائي جوفي في الأردن بطاقة إنتاجية تتجاوز الـ100 مليون م3، وبكلفة 750 مليون دينار أردني في العام 2013، وتعد من أهم محطات التحول بملف المياه، وتوسعة محطة زي للمياه التي تضاعفت طاقتها لـ90 مليون م3 بكلفة 100 مليون في حينه.
إلى جانب إنشاء محطة وادي العرب 2 في الأغوار الشمالية، لسد العجز المائي بمحافظات الشمال، بعد تأثير اللجوء السوري على تلك المناطق وبكلفة 140 مليون دولار، وإنشاء محطة تحلية الزارة - ماعين بطاقة إنتاجية 55 مليون م3، بكلفة تجاوزت الـ140 مليون دولار، ومواكبة التطورات التكنولوجية في القطاع، وتطوير إدارته بتحويله لشركات وبكفاءات فنية عالية.
ومن ضمن برامج اتخاذ الحكومة زمام المبادرة مبكرا، تحليل التحديات التي تفرضها ندرة المياه، وصياغة تدابير الاستجابة والتكيف السريع، وسط قيام وزارة المياه والري بصياغة إستراتيجية تقليل فاقد المياه، إذ حدثت مؤخرا لتخفيضه بنسبة 2 % سنويا والوصول لـ25 % بحلول العام 2040.
ولطالما سعى قطاع المياه خلال الـ26 عاما الماضية، لمواجهة تحدي شحّ المياه، بتطوير مصادر غير تقليدية، كإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وتحلية المياه المالحة ومياه البحر، إلى جانب إجراءات تشجيع كفاءة استخدام المياه في الري، وتشجيع زراعة المنتجات الزراعية ذات العوائد الاقتصادية العالية، وتوفير مياه الآبار العميقة والمالحة لاستخدامات مشاريع التعدين والصخر الزيتي وخدمة المناطق الصناعية والسياحية.
كما يسعى الأردن للاستفادة من التمويل الموجه نحو التكيف، مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، لضمان استمرارية ومرونة البنية التحتية بمواجهة تغير المناخ، إذ استفاد من تمويل صندوق المناخ الأخضر وهو الأول، ويهدف لـ"بناء القدرة على التكيف لمواجهة تغير المناخ في الأردن بتحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة"، ولكن مع جهود العاملين بهذا القطاع، سيكون بداية لمزيد من التمويل لكثير من المشاريع.
أما عن إطار تعزيز حوكمة وإدارة وتشغيل قطاع المياه، فتمكنت الحكومة ممثلة بوزارة المياه من رفع سويتها، بتحديث وإعادة هيكلة مؤسسات القطاع لتبسيط العمليات وتغطية التكاليف وتحديد المسؤوليات المؤسسية، إذ يجري حالياً تطوير الأداء المؤسسي لمرافق القطاع، لتحسين كفاءة الاستخدام وزيادة الإيرادات واسترداد التكاليف لتقليل العجز المتزايد فيه، بالإضافة للمضي بحصاد المياه كأحد الحلول المجدية اقتصاديا لمواجهة مشكلة المياه، توازيا وأحد أهم التحولات الإستراتيجية في القطاع، وهو ترابط المياه والطاقة والغذاء والبيئة، كركائز حيوية للتنمية المستدامة، وسط دعوات إستراتيجية القطاع المحدثة لمأسسة منصة رسمية مهمة لإدارة هذه القطاعات المترابطة، ضمن نمط توافقي أكبر مع وجهات نظر وطنية مشتركة ومتداخلة.
كما يجري العمل على استدامة مصادر المياه، وتوسعة نطاق التغطية لخدماتها، وتأهيل وتحسين مرافق المياه وبنيتها التحتية، وتحسين مستوى الخدمات وتوفير احتياجات مياه الري للأغراض الزراعية ولخدمة القطاعات الاقتصادية من المياه.
ومن ضمن التحولات في القطاع، لواجهة التحديات؛ تعزيز الأمن المائي وتطبيق الإدارة المتكاملة لمصادر المياه، وتحسين مستوى خدماته، وتخفيض فاقد المياه، وتعزيز الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة فيه (متلازمة المياه والطاقة)، وإشراك القطاع الخاص بتنفيذ مشاريع إستراتيجية وجذب استثمارات، وتزويد المياه لأغراض الزراعة والأمن الغذائي والصناعة والتعدين، وبناء مجموعة كبيرة من السدود ورفع وزيادة سعتها التخزينية في المحافظات.
ونجح القطاع بتبادل الخبرات والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، بإيجاد حلول للتحديات المائية عبر التعاون الإقليمي العابر للحدود، وتحسين مستوى خدمات المياه والصرف الصحي، بتأسيس 3 شركات مياه (مياه اليرموك، مياهنا ومياه العقبة - الجنوب)، وتفويضها مسؤوليات سلطة المياه لتحسين نوعية خدماته، واستدامة وتوسعة شبكات المياه في المحافظات.
كما خلصت خطة القطاع، لتخفيض فاقد المياه عبر إعادة هيكلة وتأهيل شبكات المياه القائمة شموليا، وإنهاء ظاهرة الاعتداءات على شبكة المياه لتصل نسبة الفاقد لـ25 % في العام 2040، ورفع نسبة المخدومين بشبكات الصرف الصحي باستمرار إذ وصلت لـ67 % من المواطنين، وتحسين الكفاءة المالية للقطاع عبر تطبيق خطط تقليل خسائره، وتحسين الاستدامة المالية لرفع نسبة تغطية كلف الصيانة والتشغيل لـ100 %.
أما في إطار الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة في القطاع، فنفذت مشاريع تحسين كفاءة الطاقة بضخ المياه لتقليل استهلاك الطاقة 15 %، وإدخال تكنولوجيا الطاقة المتجددة لتقليل أسعار وتكاليف الطاقة وحماية البيئة وزيادة حصة الطاقة المتجددة لـ10 % من إجمالي الطاقة المستهلكة بالقطاع، وزيادة اعتماد محطات الصرف الصحي على توليد غاز الميثان لتوليد الكهرباء، لتوليد 50 % - على الأقل - من احتياجاتها الكهربائية في المواقع ذات الجدوى.
إلى جانب تنفيذ مشاريع القطاع الرأسمالية الكبرى، وإشراك القطاع الخاص بإدارة محطات التنقية وضخ المياه، لتقديم حلول جديدة مبتكرة من حيث الكلفة والمساهمة بتمويل وصيانة وتجديد البنى التحتية، وإشراك القطاع الخاص بتخفيض فاقد المياه عبر مشاريع المبنية على الأداء.
وبخصوص تزويد المياه لأغراض الزراعة والأمن الغذائي والصناعة والتعدين، رفع تزويد المياه للزراعة بإحلال المياه العذبة من مصادر المياه السطحية والجوفية بمياه عادمة معالجة، عبر محطات الصرف الصحي، وإبقاء استخدام مياه الري في المناطق المرتفعة عند المستويات الحالية مع تقليله تدريجياً.
0 تعليق