26 عاما منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية في 7 شباط (فبراير) 1999، والتي تصادف ذكراها غدا الجمعة.. وما تزال مسيرة الأردن بقيادة جلالته راسخة ومتقدة بالنمو والازدهار، وتؤكد أنه مهما ادلهمت الخطوب بالمنطقة أو تطايرت التهديدات، ولو كانت منفصلة عن واقعها، يظل الأردن منيعا وحصينا في ظل قيادة تستشرف المستقبل وشعب واع يدرك أبعاد المخاطر وأهمية الجبهة الداخلية المنيعة، وجيش قوي ذي عقيدة ببوصلة وطنية. اضافة اعلان
يمثل الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، من بين مناسبات عديدة، يفخر بها الأردنيون، وسيلة لإذكاء جذوة المواطنة من خلال استذكار عوامل القوة التي يعززها نهج ملكي مستمر دأب على الاصلاح وتعزيز حقوق الأردنيين عبر مؤسسات تحكمها مؤشرات الإنجاز لبرامج تزخر فيها جميع القطاعات.
فقد شهدت المنظومة التشريعية في عهد جلالته إصلاحات واسعة عززت حقوق المواطنين، وأعادت بناء علاقة المواطن بالدولة على أسس العدالة الشاملة، وقد تزامن ذلك مع تطوير الإجراءات والآليات الضامنة لإنفاذ القانون وسيادته كي يعمل القانون من أجل الجميع ويطبق على الجميع. وقد كان لهذه الإصلاحات أكبر الأثر في تكريس العدالة وسيادة القانون واستقلال القضاء، وتعزيز الحقوق، وإعادة بناء علاقة المواطن بالدولة على أسس من العدالة الشاملة.
كما سجلت المملكة قفزات مهمة في قطاع التربية والتعليم، ليرتقي بمفاصل العملية التعليمية برمتها مما يؤكد نهج القيادة الهاشمية الراسخ والمستمر بتطوير وتحديث التعليم باعتباره الدعامة الأساسية لتحقيق النمو والازدهار المستدام.
فمن تدريب المعلمين وتأهيلهم، وتطوير المناهج، إلى تحديث البنية التكنولوجية وهيكلة قطاع التعليم ومرورا بتطوير امتحان الثانوية العامة، والتعليم المهني، إلى جانب استحداث تخصصات جديدة تواكب مستجدات العصر وتفعيل التعليم الإلكتروني وتطبيق كودة الأبنية المدرسية، بالإضافة الى الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وصولا لرؤية التحديث الاقتصادي، تنوعت الإنجازات في قطاع التعليم، مما جعل المملكة نموذجا يحتذى به ومركزا رئيسيا للخبرة التعليمية في المنطقة.
وشكل تحسين الواقع المعيشي والتنموي والحماية الاجتماعية لكل أفراد المجتمع بما يصون قيم الكرامة الإنسانية، ركيزة أساسية في توجيهات جلالته، بل باتت نوعية الحياة والقرب من المهمشين، نهجا مستداما تمت ترجمته في عدة مبادرات ملكية وسياسات عامة ملموسة على أرض الواقع.
فمثل النهج الملكي في إيلاء الفقراء والمهمشين والفئات الأكثر هشاشة في المجتمع أولوية في الرعاية والحماية، مستندة إلى أسس العدالة والحقوق الأصيلة، معتمدة على تحويل التحديات إلى فرص ونتائج حيّة، باتت تؤتي ثمارها العام تلو الآخر.
ويبرز ملف سوق العمل كإحدى الأولويات الوطنية التي لطالما حظيت باهتمام ملكي مستمر، فقد أكد جلالته منذ توليه سلطاته الدستورية على ضرورة تطوير الإنسان الأردني، من خلال إعادة تأهيله وتعزيز قدراته، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والاستفادة من التطورات التكنولوجية.
في موازاة ذلك، جسد جلالة الملك نهجًا واضحًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تبنى سياسات اقتصادية تحررية تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتقليص عجز الموازنة، وتعزيز الاستثمارات المحلية والدولية. ومن أبرز أولوياته، مكافحة البطالة التي تشكل تحديًا رئيسيًا أمام الشباب الأردني، حيث شدد مرارًا على ضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة من خلال إطلاق مشاريع اقتصادية كبرى، وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
وعلى صعيد المحافظات، ظلت دائرة الإنجازات الهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة في محافظات المملكة تتسع بجميع القطاعات، وذلك وسط تطلعات لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار بما يواكب رؤى وتوجيهات جلالته وولي عهده الأمير الحسين.
يمثل الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، من بين مناسبات عديدة، يفخر بها الأردنيون، وسيلة لإذكاء جذوة المواطنة من خلال استذكار عوامل القوة التي يعززها نهج ملكي مستمر دأب على الاصلاح وتعزيز حقوق الأردنيين عبر مؤسسات تحكمها مؤشرات الإنجاز لبرامج تزخر فيها جميع القطاعات.
فقد شهدت المنظومة التشريعية في عهد جلالته إصلاحات واسعة عززت حقوق المواطنين، وأعادت بناء علاقة المواطن بالدولة على أسس العدالة الشاملة، وقد تزامن ذلك مع تطوير الإجراءات والآليات الضامنة لإنفاذ القانون وسيادته كي يعمل القانون من أجل الجميع ويطبق على الجميع. وقد كان لهذه الإصلاحات أكبر الأثر في تكريس العدالة وسيادة القانون واستقلال القضاء، وتعزيز الحقوق، وإعادة بناء علاقة المواطن بالدولة على أسس من العدالة الشاملة.
كما سجلت المملكة قفزات مهمة في قطاع التربية والتعليم، ليرتقي بمفاصل العملية التعليمية برمتها مما يؤكد نهج القيادة الهاشمية الراسخ والمستمر بتطوير وتحديث التعليم باعتباره الدعامة الأساسية لتحقيق النمو والازدهار المستدام.
فمن تدريب المعلمين وتأهيلهم، وتطوير المناهج، إلى تحديث البنية التكنولوجية وهيكلة قطاع التعليم ومرورا بتطوير امتحان الثانوية العامة، والتعليم المهني، إلى جانب استحداث تخصصات جديدة تواكب مستجدات العصر وتفعيل التعليم الإلكتروني وتطبيق كودة الأبنية المدرسية، بالإضافة الى الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وصولا لرؤية التحديث الاقتصادي، تنوعت الإنجازات في قطاع التعليم، مما جعل المملكة نموذجا يحتذى به ومركزا رئيسيا للخبرة التعليمية في المنطقة.
وشكل تحسين الواقع المعيشي والتنموي والحماية الاجتماعية لكل أفراد المجتمع بما يصون قيم الكرامة الإنسانية، ركيزة أساسية في توجيهات جلالته، بل باتت نوعية الحياة والقرب من المهمشين، نهجا مستداما تمت ترجمته في عدة مبادرات ملكية وسياسات عامة ملموسة على أرض الواقع.
فمثل النهج الملكي في إيلاء الفقراء والمهمشين والفئات الأكثر هشاشة في المجتمع أولوية في الرعاية والحماية، مستندة إلى أسس العدالة والحقوق الأصيلة، معتمدة على تحويل التحديات إلى فرص ونتائج حيّة، باتت تؤتي ثمارها العام تلو الآخر.
ويبرز ملف سوق العمل كإحدى الأولويات الوطنية التي لطالما حظيت باهتمام ملكي مستمر، فقد أكد جلالته منذ توليه سلطاته الدستورية على ضرورة تطوير الإنسان الأردني، من خلال إعادة تأهيله وتعزيز قدراته، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والاستفادة من التطورات التكنولوجية.
في موازاة ذلك، جسد جلالة الملك نهجًا واضحًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تبنى سياسات اقتصادية تحررية تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتقليص عجز الموازنة، وتعزيز الاستثمارات المحلية والدولية. ومن أبرز أولوياته، مكافحة البطالة التي تشكل تحديًا رئيسيًا أمام الشباب الأردني، حيث شدد مرارًا على ضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة من خلال إطلاق مشاريع اقتصادية كبرى، وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
وعلى صعيد المحافظات، ظلت دائرة الإنجازات الهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة في محافظات المملكة تتسع بجميع القطاعات، وذلك وسط تطلعات لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار بما يواكب رؤى وتوجيهات جلالته وولي عهده الأمير الحسين.
0 تعليق