عمان - يحظى الأمن الغذائي في الأردن، بأهمية قصوى تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، إذ يمثل أحد أهم أولويات الدولة لمواجهة التحديات الراهنة، في ظل تغييرات عالمية وإقليمية كبيرة، بخاصة بعهد جائحة كورونا التي ظهرت في العام 2021، التي جعلت من قضية الأمن الغذائي، ضرورة ملحة على وطننا، فقد أثرت الجائحة بشكل كبير على سلاسل التوريد العالمية، وقدرة الدول بتوفير احتياجات شعوبها الغذائية، ما جعل هذه القضية تحديًا إستراتيجيًا للأردن.اضافة اعلان
ويُعَد الأمن الغذائي في الأردن، جزءًا أساسيًا من الأمن الوطني، بحيث يواجه تحديات متزايدة ناتجة عن عدة عوامل داخلية وخارجية، أبرزها؛ التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل مباشر على القطاع الزراعي، والتقلبات في أنماط الأمطار التي تؤدي إلى فترات جفاف متكررة، وتضر بالإنتاج الزراعي المحلي.
كما تؤدي التغيرات المناخية لزيادة الكوارث الطبيعية كالسيول والفيضانات، ما يؤثر على الإنتاج الزراعي والبنية التحتية الحيوية في البلاد.
وإلى جانب الأزمات الطبيعية، تبرز محدودية موارد المياه، كأحد أكبر التحديات التي تواجه استدامة الأمن الغذائي، فالأردن من أفقر الدول مائيًا في العالم، وهذا النقص في الموارد المائية، يتزامن مع تزايد الطلب على الغذاء والمياه، نتيجة النمو السكاني السريع وازدياد أعداد اللاجئين الذين تستضيفهم المملكة. كما ويؤدي ارتفاع معدلات الفقر والبطالة لزيادة الاعتماد على واردات الغذاء، ما يجعل الأردن عرضة للتقلبات في الأسعار العالمية وصدمات الإمدادات الغذائية.
وفي إطار الجهود الرامية لتعزيز الأمن الغذائي الوطني، أطلق الأردن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة (2022-2025) بهدف تحسين الظروف المعيشية للمزارعين، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي.
وتعتمد هذه الخطة على تحسين كفاءة استخدام موارد المياه عبر تقنيات الري الحديثة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الزراعية، لتحقيق زيادة في الإنتاج وتحسين كفاءة التشغيل في القطاع.
كما تركز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة حجم الاستثمارات الزراعية وإيجاد فرص عمل جديدة، خاصة في المناطق الريفية.
وفي سبيل تعزيز جاهزية الأردن لمواجهة الأزمات الطبيعية والاقتصادية، نفذت مبادرات إستراتيجية مهمة، من أبرزها تأسيس المجلس الأعلى للأمن الغذائي كمرجعية وطنية لمتابعة هذا الملف الحيوي، وإنشاء صندوق خاص لتسريع الإنجاز والاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي.
كما أنشئت قاعدة بيانات موحدة للأمن الغذائي، لتسهيل التخطيط واتخاذ القرارات بناءً على معلومات دقيقة.
إضافة إلى ذلك، يركز الأردن على تطوير وتحديث عمليات إنتاج الغذاء، مع تبني أنظمة إنتاج ذكية مناخيًا، للحد من تأثيرات التغيرات المناخية، ويجري العمل على تقليل الفاقد والمهدور من الغذاء وتعزيز المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية، لضمان استدامة الإمدادات الغذائية في الأزمات.
وتشير هذه الجهود المتكاملة إلى التزام القيادة الأردنية، بقيادة جلالة الملك، بتحقيق الأمن الغذائي كأولوية إستراتيجية لمواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية.
ويُعَد الأمن الغذائي في الأردن، جزءًا أساسيًا من الأمن الوطني، بحيث يواجه تحديات متزايدة ناتجة عن عدة عوامل داخلية وخارجية، أبرزها؛ التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل مباشر على القطاع الزراعي، والتقلبات في أنماط الأمطار التي تؤدي إلى فترات جفاف متكررة، وتضر بالإنتاج الزراعي المحلي.
كما تؤدي التغيرات المناخية لزيادة الكوارث الطبيعية كالسيول والفيضانات، ما يؤثر على الإنتاج الزراعي والبنية التحتية الحيوية في البلاد.
وإلى جانب الأزمات الطبيعية، تبرز محدودية موارد المياه، كأحد أكبر التحديات التي تواجه استدامة الأمن الغذائي، فالأردن من أفقر الدول مائيًا في العالم، وهذا النقص في الموارد المائية، يتزامن مع تزايد الطلب على الغذاء والمياه، نتيجة النمو السكاني السريع وازدياد أعداد اللاجئين الذين تستضيفهم المملكة. كما ويؤدي ارتفاع معدلات الفقر والبطالة لزيادة الاعتماد على واردات الغذاء، ما يجعل الأردن عرضة للتقلبات في الأسعار العالمية وصدمات الإمدادات الغذائية.
وفي إطار الجهود الرامية لتعزيز الأمن الغذائي الوطني، أطلق الأردن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة (2022-2025) بهدف تحسين الظروف المعيشية للمزارعين، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي.
وتعتمد هذه الخطة على تحسين كفاءة استخدام موارد المياه عبر تقنيات الري الحديثة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الزراعية، لتحقيق زيادة في الإنتاج وتحسين كفاءة التشغيل في القطاع.
كما تركز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة حجم الاستثمارات الزراعية وإيجاد فرص عمل جديدة، خاصة في المناطق الريفية.
وفي سبيل تعزيز جاهزية الأردن لمواجهة الأزمات الطبيعية والاقتصادية، نفذت مبادرات إستراتيجية مهمة، من أبرزها تأسيس المجلس الأعلى للأمن الغذائي كمرجعية وطنية لمتابعة هذا الملف الحيوي، وإنشاء صندوق خاص لتسريع الإنجاز والاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي.
كما أنشئت قاعدة بيانات موحدة للأمن الغذائي، لتسهيل التخطيط واتخاذ القرارات بناءً على معلومات دقيقة.
إضافة إلى ذلك، يركز الأردن على تطوير وتحديث عمليات إنتاج الغذاء، مع تبني أنظمة إنتاج ذكية مناخيًا، للحد من تأثيرات التغيرات المناخية، ويجري العمل على تقليل الفاقد والمهدور من الغذاء وتعزيز المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية، لضمان استدامة الإمدادات الغذائية في الأزمات.
وتشير هذه الجهود المتكاملة إلى التزام القيادة الأردنية، بقيادة جلالة الملك، بتحقيق الأمن الغذائي كأولوية إستراتيجية لمواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية.
0 تعليق