عمان – على مدار أكثر من ربع قرن، سجل الأردن قفزات مهمة في قطاع التربية والتعليم، ليرتقي بمفاصل العملية التعليمية برمتها، ما يؤكد نهج القيادة الهاشمية الراسخ والمستمر بتطوير وتحديث التعليم، باعتباره الدعامة الأساسية لتحقيق النمو والازدهار المستدام.اضافة اعلان
فمن تدريب المعلمين وتأهيلهم، وتطوير المناهج، إلى تحديث البنية التكنولوجية وهيكلة قطاع التعليم، مرورا بتطوير امتحان الثانوية العامة، والتعليم المهني، إلى جانب استحداث تخصصات جديدة، تواكب مستجدات العصر، وتفعيل التعليم الإلكتروني وتطبيق كودة الأبنية المدرسية، بالإضافة إلى الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وصولا إلى رؤية التحديث الاقتصادي، تنوعت الإنجازات في قطاع التعليم، مما جعل المملكة نموذجا يحتذى به، ومركزا رئيسا للخبرة التعليمية في المنطقة.
وخلال هذه العقود في مسيرة التعليم بالمملكة، شهدت البلاد تحولات جذرية في تطوير التعليم والنهوض به، ليحقق الأردن، خلال هذه الفترة من تاريخه، قفزات وضعته على قائمة أفضل دول المنطقة العربية في التعليم، وهو ما يمكن لمسه عبر جودة المخرجات التعليمية التي تأسست عليها نهضة تعليمية كبرى، جعلتها وجهة دول عربية عديدة، لاستقطاب المتعلمين الأردنيين إلى بلدانهم، للإسهام بنهضتها التعليمية،
وحظيت العملية التعليمية بدعم ومتابعة متواصلة من لدن جلالته، حيث لم يغب تطوير النظام التعليمي عن فكر جلالة الملك، وظلت عملية تطوير التعليم حاضرة في كل المناسبات، باعتبارها أولوية وطنية ومحورا مهما في مسيرة التنمية الشاملة.
فلطالما ركزت كتب التكليف السامية للحكومات المتعاقبة، آخرها مضمون كتاب التكليف السامي لرئيس الحكومة الجديد د. جعفر حسان، على "أن التعليم هو المصدر الحقيقي لازدهار الدولة، ولا بد من مواصلة تحديثه وتطويره، والعمل ليكون التعليم والتدريب المهني والتقني، أولوية في المدارس والمراكز والجامعات، بهدف سد الفجوة بين مخرجات التعليم وحاجات السوق"، كما و"من الضروري التركيز على أولويات تدريب وتأهيل المعلمين وتطوير المناهج، والتوسع باستخدام التقنيات وأنظمة التدريس الذكية، وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة إلى جانب التوسع ببناء المدارس ورياض الأطفال".
ومنذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني قبل 26 عاما، سلطاته الدستورية وحتى اللحظة، حمل على عاتقه الانتقال بالتعليم من مراحل التأسيس والنشوء الأولى، وما لحقه من تطوير، إلى مرحلة جديدة، تتأسس عليها وجهة البلاد في زمن الثورة الصناعية الرابعة، والعلوم التقنية الرقمية الجديدة، كالذكاء الصناعي، والأمن السيبراني، لتصبح المملكة وجهة متقدمة للتعليم في المنطقة والعالم.
لم يدخر جلالة الملك جهدا في توجيه الجهود نحو تطوير التعليم وتحديثة والارتقاء بمخرجاته، إيمانا منه بأهمية إنشاء جيل متسلح بالعلم والمعرفة والمهارات، مؤهل قادر على محاكاة تطلعات المستقبل، وقد تجسدت هذه رؤية بوضوح في الورقة الملكية النقاشية السابعة، التي حددت رؤية ورسالة التعليم، ووجه رسائل للقايمين على قطاع التعليم، لوضع الخطط والإجراءات التنفيذية لترجمة الرؤية الملكية في الورقة النقاشية.
وفي هذه الورقة التي حملت عنوانا واضحا هو "بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الأمة"ـ أسس جلالته لمنطلقات جديدة في فهم العملية التعليمية، ارتكزت أولا على دفع المؤسسات التعليمية لـ"أن تؤمن بما يتمتع به أبناء هذا الشعب وبناته من طاقات هائلة، وقدرات كبيرة، ومواهب متنوعة، وتسعى لاكتشاف هذه الطاقات، وتنمية تلك القدرات، وصقل تلك المواهب، وتحفيزها إلى أقصى حدودها، عبر أحدث الأساليب التعليمية التي تشجع على الفهم والتفكير، والفهم لا التلقين، وتجمع بين العلم والعمل، والنظرية والتطبيق، والتحليل والتخطيط، وتفتح آفاقا رحبة أمام أبنائها، ليتفوقوا في كل مادة، وينبغوا في كل فن أو مهنة أو حرفة".
وشكلت المبادرات الملكية المتعددة والخطط التطويرية في القطاع التربوي محطات مهمة بهدف الارتقاء بنوعية التعليم وتحقيق القدرة التنافسية العالية، جعلت الطالب الأردني رياديا، بدلالة ما حققه الطلبة من جوائز عالمية في المشاركات والمسابقات المحلية والعربية والدولية، ما عكس صورة مشرفة عن الأردن والنظام التعليمي فيها.
فمن تدريب المعلمين وتأهيلهم، وتطوير المناهج، إلى تحديث البنية التكنولوجية وهيكلة قطاع التعليم، مرورا بتطوير امتحان الثانوية العامة، والتعليم المهني، إلى جانب استحداث تخصصات جديدة، تواكب مستجدات العصر، وتفعيل التعليم الإلكتروني وتطبيق كودة الأبنية المدرسية، بالإضافة إلى الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وصولا إلى رؤية التحديث الاقتصادي، تنوعت الإنجازات في قطاع التعليم، مما جعل المملكة نموذجا يحتذى به، ومركزا رئيسا للخبرة التعليمية في المنطقة.
وخلال هذه العقود في مسيرة التعليم بالمملكة، شهدت البلاد تحولات جذرية في تطوير التعليم والنهوض به، ليحقق الأردن، خلال هذه الفترة من تاريخه، قفزات وضعته على قائمة أفضل دول المنطقة العربية في التعليم، وهو ما يمكن لمسه عبر جودة المخرجات التعليمية التي تأسست عليها نهضة تعليمية كبرى، جعلتها وجهة دول عربية عديدة، لاستقطاب المتعلمين الأردنيين إلى بلدانهم، للإسهام بنهضتها التعليمية،
وحظيت العملية التعليمية بدعم ومتابعة متواصلة من لدن جلالته، حيث لم يغب تطوير النظام التعليمي عن فكر جلالة الملك، وظلت عملية تطوير التعليم حاضرة في كل المناسبات، باعتبارها أولوية وطنية ومحورا مهما في مسيرة التنمية الشاملة.
فلطالما ركزت كتب التكليف السامية للحكومات المتعاقبة، آخرها مضمون كتاب التكليف السامي لرئيس الحكومة الجديد د. جعفر حسان، على "أن التعليم هو المصدر الحقيقي لازدهار الدولة، ولا بد من مواصلة تحديثه وتطويره، والعمل ليكون التعليم والتدريب المهني والتقني، أولوية في المدارس والمراكز والجامعات، بهدف سد الفجوة بين مخرجات التعليم وحاجات السوق"، كما و"من الضروري التركيز على أولويات تدريب وتأهيل المعلمين وتطوير المناهج، والتوسع باستخدام التقنيات وأنظمة التدريس الذكية، وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة إلى جانب التوسع ببناء المدارس ورياض الأطفال".
ومنذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني قبل 26 عاما، سلطاته الدستورية وحتى اللحظة، حمل على عاتقه الانتقال بالتعليم من مراحل التأسيس والنشوء الأولى، وما لحقه من تطوير، إلى مرحلة جديدة، تتأسس عليها وجهة البلاد في زمن الثورة الصناعية الرابعة، والعلوم التقنية الرقمية الجديدة، كالذكاء الصناعي، والأمن السيبراني، لتصبح المملكة وجهة متقدمة للتعليم في المنطقة والعالم.
لم يدخر جلالة الملك جهدا في توجيه الجهود نحو تطوير التعليم وتحديثة والارتقاء بمخرجاته، إيمانا منه بأهمية إنشاء جيل متسلح بالعلم والمعرفة والمهارات، مؤهل قادر على محاكاة تطلعات المستقبل، وقد تجسدت هذه رؤية بوضوح في الورقة الملكية النقاشية السابعة، التي حددت رؤية ورسالة التعليم، ووجه رسائل للقايمين على قطاع التعليم، لوضع الخطط والإجراءات التنفيذية لترجمة الرؤية الملكية في الورقة النقاشية.
وفي هذه الورقة التي حملت عنوانا واضحا هو "بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الأمة"ـ أسس جلالته لمنطلقات جديدة في فهم العملية التعليمية، ارتكزت أولا على دفع المؤسسات التعليمية لـ"أن تؤمن بما يتمتع به أبناء هذا الشعب وبناته من طاقات هائلة، وقدرات كبيرة، ومواهب متنوعة، وتسعى لاكتشاف هذه الطاقات، وتنمية تلك القدرات، وصقل تلك المواهب، وتحفيزها إلى أقصى حدودها، عبر أحدث الأساليب التعليمية التي تشجع على الفهم والتفكير، والفهم لا التلقين، وتجمع بين العلم والعمل، والنظرية والتطبيق، والتحليل والتخطيط، وتفتح آفاقا رحبة أمام أبنائها، ليتفوقوا في كل مادة، وينبغوا في كل فن أو مهنة أو حرفة".
وشكلت المبادرات الملكية المتعددة والخطط التطويرية في القطاع التربوي محطات مهمة بهدف الارتقاء بنوعية التعليم وتحقيق القدرة التنافسية العالية، جعلت الطالب الأردني رياديا، بدلالة ما حققه الطلبة من جوائز عالمية في المشاركات والمسابقات المحلية والعربية والدولية، ما عكس صورة مشرفة عن الأردن والنظام التعليمي فيها.
0 تعليق