ثمّنت التشكيل رفيع المستوى للجنة واختصاصاتها...أشادت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، بقرار صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، بإصدارها قرارًا بإنشاء لجنة المرأة في مجال دور الحضانة ورياض الأطفال، مؤكدةً اللجنة أن القرار يُعد خطوة رائدة ومهمة نحو تحقيق مزيد من التطوير والتمكين للمرأة البحرينية، خصوصًا في المجالات التي تساهم في تنمية ورعاية الطفولة المبكرة، ويعكس اهتمام ومتابعة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وتلمسها لمتطلبات التحسين والتطوير في القطاعات التي تمارس فيها المرأة البحرينية دورًا حيويًا ومهما.وأشارت اللجنة إلى أن القرار يسلط الضوء على التزام القيادة الحكيمة حفظها الله بتوفير بيئة متميزة وملائمة للطفل في مراحله التربوية والتعليمية الأولى، وتضمن في الوقت ذاته دعمًا للمرأة البحرينية في حياتها العملية والأسرية، كما أنه سيساهم في رفع مستوى جودة خدمات دور الحضانة والتعليم المبكر، ويعزز من دور المرأة في رعاية وتنشئة الجيل الجديد، لافتةً اللجنة إلى أن القرار يعتبر مبادرة هامة، وتجسيدًا لرؤية صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في توفير فرص متكافئة للمرأة البحرينية في مختلف مجالات العمل الوطني.وبيّنت أن تكليف اللجنة المُعلن عنها بدراسة أوضاع المرأة العاملة في دور الحضانة ورياض الأطفال، واقتراح السياسة العامة لتطوير وتقنين أوضاع العاملات في هذا القطاع، واقتراح برامج التدريب والتأهيل المناسبة بما يسهم في تطوير جودة قطاع التعليم المبكر، يعكس الحرص رفيع المستوى على تطوير جودة التعليم والرعاية في السنوات الأولى من حياة الطفل، وتوفير فرص النمو المهني للمرأة العاملة في قطاع رياض الأطفال ودور الحضانة، مما يساهم في تحقيق استدامة عالية في هذا المجال الذي له تأثير بالغ على مستقبل البحرين.وثمنت اللجنة التشكيل عالي المستوى لـ "لجنة المرأة في مجال دور الحضانة ورياض الأطفال"، والتي ترأسها سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات الاختصاص بعمل اللجنة، وشخصيات من ذوي الخبرة والاختصاص في ذات المجالات، مسلطةً الضوء على اختصاصات اللجنة التي تشمل رصد التحديات والاحتياجات الأساسية للمرأة العاملة في قطاع دور الحضانة ورياض الأطفال، واقتراح السياسة العامة من خلال تطوير التشريعات والقرارات التنفيذية واللوائح الإدارية لتعديل أوضاع العاملات في دور الحضانة ورياض الأطفال، واقتراح الإطار التنظيمي لتطوير شروط ومعايير إصدار التراخيص لتأسيس وإنشاء مؤسسات التعليم المبكر (دور الحضانة ورياض الأطفال) الأهلية والخاصة بما يضمن إدماج احتياجات المرأة العاملة في هذا القطاع، واقتراح البرامج التدريبية والتأهيلية لتطوير وتنمية قدرات المرأة العاملة في هذا القطاع، وتفعيل آليات التنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية المعنية بدعم برامج التعليم المبكر.