في ظل الصراعات المستمرة والتوترات التي تعصف بالشرق الأوسط، تبرز قضية التهجير كواحدة من أبرز التحديات التي تواجه الشعوب والأمم. في الأردن، يُظهر الشعب وقوفه الثابت ودعمه المستمر للسياسات التي ينتهجها الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين، في رفضهما القاطع لأي أشكال للتهجير القسري والدعوة لحل الدولتين كحل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

اضافة اعلان
الأردن، بقيادة الملك عبد الله الثاني، قد عبر بوضوح عن موقفه الرافض للتهجير بأشكاله كافة، مُحذرًا من تداعيات هذه السياسات على استقرار المنطقة وسلامها. هذا الموقف ليس مجرد رد فعل ظرفي، بل هو نتاج لسياسة خارجية حكيمة ورؤية استراتيجية ترمي إلى تعزيز الأمن والسلام في الشرق الأوسط. يدرك الأردن، الذي يستضيف ملايين اللاجئين، العبء الثقيل الذي يمكن أن يترتب على أي عمليات تهجير جديدة ويشدد على ضرورة إيجاد حلول دائمة تضمن العيش المشترك والاستقرار الإقليمي. بالإضافة إلى ذلك، الأردن يسعى إلى تحقيق توازن في العلاقات الدولية ويعمل كوسيط فعّال في المفاوضات الرامية إلى تحقيق السلام، مؤكدًا على موقفه الثابت في دعم حقوق الشعوب والحفاظ على كرامتها، مما يُسهم في بناء جسور الثقة مع جميع الأطراف المعنية.

دعوة الملك عبد الله الثاني لحل الدولتين تعكس إدراكه العميق بأن السلام العادل والشامل هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار والتنمية في المنطقة. هذا الحل ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمان، مع القدس الشرقية عاصمة لفلسطين. الأردن، بتأييده القوي لهذا الحل، يُظهر التزامه بالمبادئ الدولية والحقوق الأساسية للشعوب في تقرير المصير والعيش بكرامة. من خلال هذا الموقف، يسعى الأردن إلى تفعيل دوره كقوة مؤثرة في الشرق الأوسط، مدافعًا عن الحقوق ومؤكدًا على أهمية الحوار والتفاهم بين الجميع. الأردن، تحت قيادة الملك عبد الله، يستمر في العمل على تعزيز هذه الرؤية في مختلف المحافل الدولية، معتبرًا أن السلام المستدام هو أساس لأي تقدم وازدهار في المستقبل.

الشعب الأردني، بجميع أطيافه، يقف خلف قيادته الرشيدة، معبرًا عن دعمه الكامل للسياسات التي تتبناها القيادة الأردنية في رفض التهجير والسعي نحو حل الدولتين. هذا الدعم الشعبي يتجلى بوضوح في المظاهرات والتجمعات التي تنظم في شتى أرجاء المملكة، حيث يرفع المواطنون شعارات تدعو إلى العدالة وترفض أي محاولات للتهجير القسري.

ليس هذا فحسب، بل يمتد الدعم ليشمل النواب والشخصيات العامة والمؤسسات الدينية، التي تعمل جنبًا إلى جنب مع القيادة لنشر الوعي بأهمية السلام والتعايش السلمي. هذه الجهود المشتركة تُظهر التفاف الشعب الأردني حول قيادته، مؤكدين على الدور الفعّال الذي يمكن أن يلعبه الدعم الشعبي في دعم القضايا العادلة والمصيرية على الصعيد الوطني والدولي.

إضافة إلى ذلك، الأردن يواصل دوره كميسر للحوارات البناءة بين الأطراف المختلفة، مُستغلًا علاقاته الجيدة على الساحة الدولية لجمع الدعم لحل الدولتين. الجهود الأردنية لا تقتصر على السياسات الخارجية بل تشمل أيضًا العمل الدؤوب لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية داخل البلاد تُمكنه من استيعاب الأثر الإنساني والاقتصادي لأي تطورات مستقبلية.

واخيرا: الأردن، تحت قيادة الملك عبد الله وولي عهده، يقدمان نموذجاً يُحتذى به في السعي نحو السلام والعدالة في الشرق الأوسط. هذا الموقف ليس فقط رؤية سياسية، بل هو انعكاس لإرادة شعبية عميقة تؤمن بأن السلام العادل والمستدام هو الأساس لمستقبل مزدهر ومستقر. الدعم الشعبي الواسع لهذه السياسات يظهر التزام الأردنيين بمبادئ العدل والتعايش السلمي، مع رفض قاطع لأي أشكال التهجير القسري. الأردن، بفضل سياساته المعتدلة والحكيمة، يحظى بالاحترام في المحافل الدولية ويعمل كجسر للتواصل والحوار بين الثقافات المختلفة، مؤكداً على أهمية الاحترام المتبادل والتعاون بين الشعوب. لا للتهجير ونعم للحياة المشتركة، هو شعار يتردد في كل زاوية من زوايا المملكة، داعياً إلى عالم يسوده السلام والعدالة للجميع.

استاذ الدراسات الاستراتيجية بجامعة الحسين بن طلال