نددت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات عليها متعهدة بمواصلة "إحقاق العدالة" في العالم.

وقالت الهيئة في بيان إن "المحكمة الجنائية الدولية تندد بنشر الولايات المتحدة مرسوماً يهدف إلى فرض عقوبات على موظفيها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد".

وحثت المحكمة الدول الأعضاء فيها على "الوقوف متحدين" من أجل العدالة وحقوق الإنسان.

وأكدت المحكمة أنها "تقف بحزم إلى جانب موظفيها وتتعهد بمواصلة تحقيق العدالة ومنح الأمل لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع التي ترتكب في شتى أنحاء العالم، في جميع الحالات التي تنظر فيها".

وفرض ترامب، أمس الخميس، عقوبات اقتصادية وحظراً على السفر تستهدف من يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية مع مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة مثل إسرائيل.

وسبق أن اتخذ ترامب قراراً مماثلاً خلال فترة رئاسته الأولى.

ويحظر النص الذي نشره البيت الأبيض دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة.

كما يلحظ المرسوم تجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة.

ولم تعلن أسماء الأفراد المستهدفين في الوقت الحاضر.

وبحسب نص المرسوم الذي نشره البيت الأبيض، فإن المحكمة الجنائية الدولية "باشرت إجراءات غير قانونية وعارية عن الأساس بحق أميركا وحليفنا المقرب إسرائيل"، في إشارة إلى تحقيقات فتحتها المحكمة في جرائم ضد الإنسانية، تستهدف جنودا أميركيين في أفغانستان وعسكريين إسرائيليين في قطاع غزة.

وكان الجمهوريون الأميركيون وعدد من الديمقراطيين ندّدوا بمذكرة توقيف أصدرتها الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي استقبله ترامب، الثلاثاء، في البيت الأبيض، وبأخرى أصدرتها بحق وزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وكانت المحكمة، ومقرها لاهاي، أصدرت في 21 نوفمبر 2024، ثلاث مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت والقائد العسكري لحماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في سياق الحرب بين إسرائيل والحركة التي استمرت 15 شهراً في قطاع غزة.

واعتبر القضاة أن هناك "أسباباً معقولة" لاتهام نتنياهو وغالانت والضيف، الذي قتل خلال الحرب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

يذكر أن لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل من أعضاء المحكمة، وهي هيئة دائمة مكلفة بمقاضاة ومحاكمة أفراد متهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وتأسست المحكمة عام 2002، وتضم حالياً 124 دولة عضواً، ولم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.