نسمع ونقرأ كثيرا عن معاهدة الدفاع العربي المشترك أو اتفاقية الدفاع العربي المشترك، لكننا لم نشاهد هذه الاتفاقية تطبق على أرض الواقع نهائيا، ولم تلعب أي دور في حقن الدم العربي.
ولم يحاول العرب حتى التلويح بتطبيقها رغم مرور أكثر من 75 عاما على إبرامها.
وفي كل مفصل عربي يهدد كيان هذه الأمة تقفز من ذاكرتنا رغما عنا هذه المعاهدة التي لم نر خيرها حتى اليوم.
في عام 1950 أبرمت 7 دول عربية، وهي مصر والأردن وسوريا والعراق والسعودية ولبنان واليمن “معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي”، واستمر انضمام بقية الدول العربية تباعا، على مدار السنوات التالية.
وتتضمن المعاهدة 13 بندا، تشير إلى أن أي عدوان على أي دولة موقعة على البروتوكول يعتبر عدوانا على بقية الدول، وأي مساس بدولة من الدول الموقعة على البروتوكول يعتبر مساسا صريحا ببقية الدول الموقعة عليه.
وينص البند الثاني من بنود المعاهدة على أن ”تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على أية دولة أو أكثر منها أو على قواتها، اعتداء عليها جميعا، ولذلك فإنها عملا بحق الدفاع الشرعي (الفردي والجماعي) عن كيانها تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة أو الدول المعتدى عليها، وبأن تتخذ على الفور منفردة ومجتمعة جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما”.
وبحسب المادة الثالثة من الاتفاقية، “تتشاور الدول المتعاقدة فيما بينها، بناء على طلب إحداها كلما هددت سلامة أراضي أيه واحدة منها أو استقلالها أو أمنها”.
وفي حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها تبادل الدول المتعاقدة على الفور إلى توحيد خططها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموقف، وفق نص المادة الثالثة.
وحمل عام 2015 تطورا جديدا ذا صلة بالاتفاقية، إذ جرى استحداث بروتوكول لتشكيل قوة عربية مشتركة، إذ وافق مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة على إنشاء قوة عربية مشتركة لصيانة الأمن القومي العربي التزاما بميثاق الجامعة العربية، والوثائق العربية ذات الصلة، بما فيها معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة.
رغم وجود بند في المعاهدة يلزم جميع الدول العربية بصد الاعتداء على أي دولة عربية وذلك بالوسائل العسكرية والاقتصادية، ولكن لم يُفَعَّل هذا البند لا في الاجتياح الإسرائيلي للبنان في عام 1982، ولا في صد هجوم العراق على الكويت عام 1990، ولا في كل الحروب التي شنتها دولة الاحتلال على قطاع غزة منذ عام 2008، وحتى اليوم، وما تقوم به حاليا من جرائم حرب في الضفة الغربية وفي لبنان واحتلال أراض في سوريا.
ورغم أن قوات عربية من دول مجلس التعاون الخليجي شاركت في المساعدة العسكرية للكويت أثناء الغزو العراقي، وفق الاتفاقية.
كما أن مصر شاركت بعملية “عاصفة الصحراء” التي أدت لتحرير الكويت، عام 1991 ، وأرسلت أكبر عدد من القوات بما يناهز 34 ألف مقاتل، تحت مسمى “عروبة 90″، وفق الاتفاقية أيضا.
وشاركت سوريا، في قوات التحالف الدولي لتحرير الكويت، وأرسلت 21 ألف مقاتل، بناء على اتفاقية الدفاع العربي المشترك.
لكن تلك المشاركات بحسب قانونين لم تكن وفق آليات المعاهدة، حيث شاركت كل دولة تحت مظلة التحالف الدولي الذي أقامته الولايات المتحدة الأمريكية في حينه بشكل انفرادي، لكنها ادعت أن مشاركتها جاءت بناء على معاهدة الدفاع المشترك.
بالرغم أن الاتفاقية نصت على تشكيل “قوة عسكرية عربية مشتركة دائمة”، لكن لم يتم تفعيل هذه الآلية منذ عام 1950.
ويرجع ذلك لوجود اختلافات سياسية واستراتيجية وأيدلوجية كثيرة بين الدول العربية الأعضاء بالاتفاقية حول تشكيل القوة، وما زال ذلك يمثل “عائقا” أمام التنفيذ الكامل للاتفاقية
والواقع أن توقيع اتفاقيات “كامب ديفيد” و”أوسلو” و”وادي عربة” قتلت هذه المعاهدة ووضعتها على الرف مثل اتفاقيات كثيرة كانت مثالية في الصياغة لكن في التطبيق كانت قريبة من مسافة صفر.
ثم إن وجود قوات أمريكية على أراض عربية وتوقيع معاهدات دفاع مع الولايات المتحدة الأمريكية ووجود قواعد عسكرية أمريكية جعل من الصعب تطبيق هذه المعاهدة، ويبدو أن إعادة إحياء هذه الاتفاقية شبه مستحيل بعد التهديد الأمريكي العنصري والخطر بترحيل سكان قطاع غزة إلى الأردن ومصر، رغم أن الوقت الآن هو المناسب لإعادة إحياء هذه الاتفاقية حماية للأمن الوطني الأردني والمصري والفلسطيني والعربي.