أيمن شكل

باعتها شركة عقارية لخليجي بـ156 ألف دينار

ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الثانية شركة عقارية معروفة بفسخ عقد بيع شقة لخليجي بمبلغ 156 ألف دينار بعدما تقاعست عن تسليمه الشقة لأكثر من 5 سنوات، كما ألزمتها بردّ المبلغ والفائدة القانونية 2% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية، في سبتمبر 2024، وحتى السداد التام، ومقابل أتعاب الخبرة والمحاماة والمناسب من مصاريف الدعوى.

وبحسب ما ذكره المحامي محمد المهدي وكيل المدعي، فإن موكله «خليجي» قد أقام دعواه بطلب إلزام شركة المقاولات المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 156500 دينار وإعادة الحال لما كان عليه قبل التعاقد، ومبلغ 3000 دينار غرامة تأخيرية، مشيراً إلى أنه بتاريخ 30-04-2018، اشترى من المدّعى عليها شقة للتملّك الحر بمشروع عقاري في المنامة، وقد أوضحت الاتفاقية بأن تاريخ الإنجاز المتوقّع 31 أغسطس 2019 أو أي تاريخ آخر يتمّ تحديده وفقاً للبند (5) من هذه الاتفاقية؛ وقد تخلّفت المدّعى عليها عن تسليم المدّعي للوحدة العقارية في المدة المتفق عليها 31-08-2019 حتى تاريخه، وقد استعان المدّعي بخبير، الذي تحقق من إخفاق المدّعى عليها من استكمال المشروع وتسليم الشقة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن البيّن من عقد البيع الابتدائي المُحرّر بتاريخ 30-04-2018 والمُبرم بين المدّعى عليها كبائع والمدّعي كمشترٍ والمذيّل بتوقيعات طرفيه، أن الأخير قد اشترى الوحدة العقارية بمبلغ 156500 دينار، وقد جاء البند 7/1 منه على أن يقوم البائع باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الوحدة العقارية إلى المشتري وفقاً للقوانين واللوائح السارية ذات الصلة وتسجيل الوحدة العقارية باسم المشتري لدى التسجيل العقاري، وحيث إن المدّعى عليها الحاضرة بوكيل عنها لم تُنازع في عدم التزامها بنقل ملكية الوحدة العقارية باسم المدّعي حتى تاريخه، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة إخلال المدّعى عليها بالتزامها العقدي بنقل ملكية الوحدة العقارية للمدعي رغم سداده كامل الثمن، وقد عزّز من يقين المحكمة ما جاء بتقرير الخبير الهندسي أنه وبحسب الثابت في المستندات فإن تاريخ التسليم المتفق عليه هو 31-08-2019 إلا أن الانتهاء من الأعمال الفعلية قد تمّ في تاريخ 31-03-2023، وهو تاريخ تسليم الوحدات بحسب خطاب المدعى عليها الصادر بتاريخ 20-10-2022، إلا أن المدّعى عليها لم تلتزم بموعد التسليم في تاريخ 31-03-2023، وذلك وفقاً للبريد الإلكتروني الصادر منها إلى المدّعي بتاريخ 27 -08-2023، وإن المدّعى عليها قد تقاعست عن أداء التزاماتها في بناء العقار المتفق عليه منذ تاريخ 31-08-2019، حتى تاريخه، وبالتالي يكون التأخير الفعلي هو 61.27 شهر منذ تاريخ 31-08 -2019 حتى تاريخ 11-09-2024، وقد اطمأنت المحكمة لما جاء بتقرير الخبرة.

وقضت المحكمة بفسخ العقد الابتدائي المؤرخ 30-04-2018، والذي باعت المدّعى عليها بموجبه على المدّعي الوحدة العقارية وإلزامها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 156500 دينار، محملاً بالفائدة بواقع 2% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 26-09-2024 وحتى السداد التام، وألزمتها بالمناسب من المصاريف وأتعاب الخبرة ومقابل أتعاب المحاماة.