على مدى سنوات؛ تواصل شكوى العاملات في دور الحضانة ورياض الأطفال في المملكة، عبر مختلف الوسائل، وما يواجهنه من تحديات جسيمة تتعلق بالظروف الوظيفية غير العادلة، ونقص التدريب والتأهيل، وتدني مستوى الرواتب.

ولاشك أن لهذه المعاناة انعكاسات وأثرها على على جودة التعليم المبكر الذي يتلقاه الأطفال، مما يجعل تحسين أوضاع العاملات في هذا القطاع ضرورة ملحة، ليس فقط لصالحهن، ولكن لصالح المجتمع ككل.

في ظل هذه التحديات وإيماناً بأهمية ودور هذه المؤسسات في تربية وتأهيل النشء وأهمية تحقيق العدالة للعاملات؛ جاء قرار صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بإنشاء "لجنة المرأة في مجال دور الحضانة ورياض الأطفال"، والتي تمثّل خطوة مهمة نحو معالجة هذه المشكلة وإيجاد الحلول الناجعة لها.

وحسب ما جاء في القرار؛ فإن هذه اللجنة، التي ترأسها سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، تهدف إلى دراسة أوضاع المرأة العاملة في هذا المجال واقتراح سياسات عامة لتطوير وتقنين أوضاعهن، إضافة إلى تقديم برامج تدريبية وتأهيلية ترفع من مستوى أدائهن المهني.

ولاشك أن أهمية هذا القرار تنبع من كونه يضع قضايا العاملات في الحضانة ورياض الأطفال في صلب الاهتمام الرسمي، حيث يركز على رصد التحديات التي تواجههن، والعمل على تحسين بيئة العمل من خلال تطوير التشريعات والقرارات التنفيذية. كما يسعى إلى تحسين شروط ومعايير إصدار التراخيص لإنشاء مؤسسات التعليم المبكّر، بما يضمن توفير بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملات، مع تحسين مستوى الخدمات المقدّمة للأطفال.

المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، لطالما كان داعماً لتمكين المرأة البحرينية في مختلف المجالات، وهذا القرار يمثّل خطوة جديدة تؤكد الالتزام المستمر بتحقيق العدالة المهنية للمرأة العاملة في هذا القطاع الحساس.

وبالتأكيد فإن نجاح هذه الجهود وتحقيقها لأهدافها يعتمد أيضاً على تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة وتحقيق التغيير الفعلي على أرض الواقع، إلى جانب التزام مؤسسات التعليم المبكرة بالأطر القانونية التي تنظم عملها، والتي يدخل من ضمنها توفير بيئة عمل مناسبة وعدالة في الرواتب، إلى جانب توفير التدريب والتأهيل الكافي للعاملات.

إن رفع مستوى التدريب والتأهيل للعاملات في الحضانة ورياض الأطفال، وزيادة رواتبهن بما يتناسب مع حجم المسؤولية التي يتحملنها، يجب أن يكون على رأس الأولويات. فالاستثمار في تحسين أوضاعهن هو استثمار في مستقبل الأجيال القادمة، وهو ما يعكس رؤية البحرين في بناء مجتمع متوازن يحقق العدالة الاجتماعية لكافة أفراده.