ترأس وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، اليوم الأحد، اجتماع المجلس القومي للأجور لبحث الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة.

وتوقع المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن يوافق المجلس القومي للأجور خلال اجتماعه، اليوم الأحد، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط؛ على زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى حدود 7000 جنيه.

وقال فى تصريحات تليفزيونية" المجلس سينعقد والكل يعرض وجهة نظره، وأتوقع موافقة القطاع الخاص على تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور؛ ليصبح في حدود 7 آلاف جنيه، ومن جهة نظري، أن مع بدء انخفاض التضخم؛ فلا مانع من أن يتحمل صاحب العمل نصف معدل التضخم (23%)، أي بين 11 إلى 13%، مع توقعنا انخفاض التضخم تدريجيا الفترة المقبلة".

وأشار إلى رفع القطاع الخاص الأجور مطلع يناير 2025 وفقًا للزيادة السنوية المعتادة بنسبة 3% من الأجر التأميني، إلا أن معظم المؤسسات زادت الأجور بنسبة تتراوح بين 7% إلى 10% من إجمالي الأجر.

وأكد التزام القطاع الخاص برفع الحد الأدنى للأجور في 2024 دون استثناءات، قائلا:« القطاع الخاص التزم برفع الحد الأدنى للأجور في عام 2024 من 3500 إلى 6 آلاف، ولم يحدث أي استثناء».

وتابع: أنا رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يضم أكبر عدد من العاملين، وكانت القواعد تنص على أن أي معترض يرفع طلبه للاتحاد لشرح ظروفه، والحقيقة أن عدد الطلبات التي وصلت لا تتجاوز أصابع اليد، وبالتالي نعتبر أن القطاع الخاص التزم بالكامل برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه بنسبة 100%، وتم تنفيذ ذلك منذ مايو 2024