أدى 15 وكيل ادّعاء عام ثانٍ من "دفعة التطوير" اليمين القانونية أمام معالي السّيد محمد بن سُلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وذلك في حضور سعادة نصر بن خميس الصواعي المدّعي العام.

يأتي أداء اليمين القانونية تنفيذًا لنص المادة (11) من قانون الادّعاء العام الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (99/92)، وذلك للإذن لهم رسميًا بمباشرة العمل القضائي والانضمام إلى سلك الادّعاء العام لتولي مسؤولية الدعوى العمومية.

وخلال اللقاء مع الأعضاء الجدد أكد معالي السّيد محمد بن سُلطان البوسعيدي على ضرورة التحلي بالعزيمة وبذل الجهد لخدمة العدالة، مع الالتزام بالتعليمات القضائية المنظمة لعمل الادّعاء العام وصون القيم القضائية الراسخة.

كما شدد معاليه على أهمية إثراء معارفهم من خلال التعلم والتدريب المستمر، مع ضرورة أن يكون سلوكهم المهني والشخصي نموذجًا للقيم النبيلة التي تمثل رسالتهم.

كما أشار إلى أهمية التعامل مع أطراف الدعاوى بشكل يضمن حفظ حقوقهم وكرامتهم، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة في إنجاز أعمالهم.

وأكد على قدسية العمل في الادّعاء العام، ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة، بما يعزز الاستقلال والنزاهة والكفاءة، ويقوي الثقة في المرفق القضائي.

يُذكر أن برنامج دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية بالمعهد العالي للقضاء، الذي يستمر عامين دراسيين، يُعد من المتطلبات اللازمة للانضمام إلى سلك الادّعاء العام وفقًا للمادة (10) من قانون الادّعاء العام.

وخضع أعضاء "دفعة التطوير" لدورات نظرية متخصصة في العلوم القانونية، تلاها تدريب عملي في دوائر الادّعاء العام الجغرافية والتخصصية تحت إشراف مباشر من أعضاء الادّعاء العام، مما ساعد في تعزيز مهاراتهم وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة عالية، كما أسهم هذا البرنامج في تعزيز القيم والأعراف القضائية لديهم.