أكد نقيب الصحفيين، خالد البلشي، خلال لقائه مع محرري الملف الصحفي، أن ملف التشريعات الصحفية يمثل أحد المحاور الأساسية التي تحتاج إلى تفاعل قوي من الجمعية العمومية، مشددًا على ضرورة تحسين الأوضاع التشريعية بإرادة الصحفيين أنفسهم.
وقال البلشي: هناك قضايا لا بد أن نشتبك معها بشكل مباشر، وقد خضنا اشتباكات حقيقية في ملف التشريعات، سواء داخل النقابة أو في المشهد العام.

وأضاف في تصريحات صحفية: "اشتبكنا في قضايا مثل حرية تداول المعلومات، وحققنا خطوات في هذا الملف، رغم أن بعض الجوانب لم تكن جاهزة بعد. لكن الأهم أننا بدأنا وضع الأسس المطلوبة".

وأضاف: العمل على التشريعات لا يتم بشكل عشوائي، بل يتطلب إعدادا بشكل مسبق، لا يمكننا التحرك في أي ملف دون أن تكون لدينا الأوراق والمستندات اللازمة، ولهذا نحن حاليًا في مرحلة تجهيز القوانين المطلوبة، سواءً من خلال وضع تصورات وتعديلات واضحة على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، أو من خلال إعداد مشروع قانون متكامل لحرية تداول المعلومات".

وأشار "البلشي" إلى أن النقابة تمتلك حاليًا مشروع قانون لحرية تداول المعلومات، وهو مكتمل وجاهز للطرح، كما أن هناك رؤية واضحة بشأن قانون النقابة، لكنها تحتاج إلى مناقشة عميقة داخل الجمعية العمومية، قائلًا: “نحن أمام تصورين لقانون النقابة: الأول يرى إمكانية إصلاح القانون الحالي من خلال تعديلات ولوائح داخلية، والثاني يخشى من طرح القانون في ظل الأوضاع الحالية خوفًا من خسارة المكتسبات. هذه معادلة تحتاج إلى قرار حاسم من الجمعية العمومية”.

وشدد البلشي على أن اتخاذ أي خطوة في ملف التشريعات يجب أن يكون مدعومًا بحضور قوي من الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن عدم وجود ظهير نقابي قوي قد يؤدي إلى انتكاسات، كما حدث في بعض المعارك التشريعية السابقة، وقال: “لا يمكن أن نتحرك في هذه الملفات دون أن تكون الجمعية العمومية حاضرة بقوة. لا نريد أن نكرر أخطاء الماضي؛ حيث خسر المجتمع الصحفي مكاسب كثيرة بسبب غياب الحشد والدعم الكافي”.

وأكد النقيب أن النقابة لن تتخلى عن دورها في الدفاع عن حقوق الصحفيين، لكنها تحتاج إلى تحالفات قوية داخل الوسط الصحفي وخارجه لضمان تحقيق مكاسب حقيقية، قائلًا: “نحن بحاجة إلى دعم بعضنا البعض، فالتغيير لا يتم إلا بتكاتف الصحفيين وتوحيد جهودهم للدفاع عن المهنة”.