عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ، اجتماعها السادس عشر صباح اليوم الاثنين ، برئاسة سعادة النائب محمود ميرزا فردان رئيس اللجنة ، وذلك بحضور النواب أعضاء اللجنة .

وصرح رئيس اللجنة النائب محمود فردان بأن اللجنة بدأت اجتماعها اليوم باستعراض الإخطارات ، وهي سبعة اقتراحات بقوانين ، حيث ارتأت اللجنة بأغلبية أعضائها أن جميعها تحظى بالسلامة الدستورية وهي : الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة ، والاقتراح بقانون بتعديل البند (أ) من المادة (63) من أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (22) من القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك ، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (391) من المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ، الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (12) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، والاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (44) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976

وفي نفس الاجتماع ، وفي بند مشاريع القوانين ، ناقشت اللجنة مشروعين بقانون هما: مشروع قانون بتعديل المادة (7) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر ، حيث قررت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين الموافقة المشروع بقانون دون الصيغة المعدلة لأنها محل نظر ، كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر) ، وقررت البت في المشروع لاجتماع قادم .

وفيما يخص الاقتراحات بقانون ، استعرضت اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (2) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021م ، وقررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح فيما هو قادم من اجتماعات .

أما في بند الاقتراحات برغبة ، فلقد ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء المركز الوطني للرقابة والتفتيش ، وقررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح برغبة لحين اجتماعاتها القادمة .

هذا وتتشكل لجنة الشئون التشريعية والقانونية خلال دور الانعقاد الحالي من النواب : سعادة النائب محمود ميرزا فردان رئيساً ، سعادة النائب علي صقر الدوسري نائباً للرئيس ، وعضوية كل من : النائب محسن علي العسبول ، النائب عبدالحكيم محمد الشنو ، النائب د.هشام أحمد العشيري ، النائب محمد سلمان الأحمد ، النائب جلال كاظم حسن ، النائب د.علي ماجد النعيمي.