في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات التشريعية الرقابية لتحقيق الصالح العام، استقبل مجلس المحرق البلدي، برئاسة عبدالعزيز النعار، وفدًا من أعضاء المجلس النيابي ضم كلاً من النائب محمد العليوي، و النائب حمد الدوي، و النائب عبدالعزيز قراطة.

عُقد الاجتماع في قاعة المجلس البلدي بمقر بلدية المحرق، حيث تم بحث سبل تعزيز التنسيق المشترك بين الجهتين لتحقيق أهداف تنموية شاملة.

وأكد النعار أن الاجتماع سادته أجواء من التفاهم والحوار البنّاء، مشيرًا إلى أن اللقاءات الدورية بين المجلس البلدي والمجلس النيابي تأتي في إطار التكامل المؤسسي وتعزيز الاختصاصات المشتركة. وأضاف أن هذه اللقاءات تعكس النوايا الطيبة والرغبة الصادقة في خدمة أهالي المحرق والمملكة بشكل عام، حيث تسعى كل جهة إلى دعم الأخرى بما تمتلكه من وسائل وصلاحيات لتحقيق التطلعات التنموية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، أبرزها دعم المجلس النيابي للخطط والمشاريع التنموية التي يقدمها مجلس المحرق البلدي في المجالات الخدمية والبلدية. وأكد أعضاء المجلس النيابي أن الهدف الرئيس من هذه المناقشات يتمثل في إنجاح المشاريع التنموية التي تتبناها المجالس البلدية، ومتابعتها عبر الدورات المتعاقبة للمجلس النيابي حتى تصل إلى مرحلة الإنجاز الفعلي.

كما عرض مجلس المحرق البلدي خلال الاجتماع عددًا من القضايا التي تتطلب دعمًا تشريعيًا لتمكين المجلس من أداء دوره التنموي بشكل فعال. وشملت هذه القضايا إعادة النظر في صلاحيات المجالس البلدية لتتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، بالإضافة إلى توفير موازنات مالية تتناسب مع الطموحات التنموية التي يتطلع إليها المواطنون من مجلسهم المنتخب.

وخلص الاجتماع إلى تأكيد أهمية تعزيز آليات التعاون المستمر بين المجلس البلدي والمجلس النيابي، بما يضمن تحقيق التكامل في الأدوار ويسهم في تسريع وتيرة التنمية المحلية. كما تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية لمواصلة التنسيق وتبادل الرؤى حول القضايا المشتركة، بما يعكس التزام الطرفين بتحقيق التطلعات التنموية لخدمة المواطنين ورفع مستوى الخدمات البلدية في محافظة المحرق.

وبهذه الخطوة، يُظهر مجلس المحرق البلدي وأعضاء المجلس النيابي التزامًا راسخًا بتعزيز العمل المؤسسي المشترك، بما يخدم مصالح المواطنين ويحقق الرؤية التنموية الشاملة للمملكة التي تقودها الحكومة الموقرة