عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الجهود المبذولة فى إطار التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها، وذلك بحضور كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والدكتور ياسر عبدالحميد، نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتجديد التأكيد أن وقف التعديات على الأراضى الزراعية يمثل قضية أمن قومى، ولا يمكن التهاون فى هذا الملف بأى حال من الأحوال، لافتا إلى الأهمية القصوى التى يوليها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لهذا الملف، فى ظل ما ترصده منظومة التغيرات المكانية التى تم تفعيلها بجميع المحافظات، وهو ما يلزمنا بالتعامل الفورى مع أى مخالفات يتم رصدها.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، مما أعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بجميع المحافظات لتطبيق القانون، لافتة إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن.
وفى هذا الإطار، أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه يتم المتابعة المستمرة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات؛ لتذليل أية معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها بكل محافظة.
وفيما يتعلق بملف التصالح، أوضحت الوزيرة أن المحافظات حققت نجاحا خلال عام 2024 فى فحص ودراسة أكثر من 3 ملايين طلب تصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى اتخاذ العديد من الخطوات والتسهيلات على المواطنين الراغبين فى التصالح بجميع المحافظات، كما شهد ملف تقنين أراضى الدولة طفرة كبيرة فى نسب الإنجاز على مستوى عدد كبير من المحافظات.
وفى السياق نفسه، أعلنت وزيرة التنمية المحلية انتهاء البرنامج التدريبى المكثف الذى نفذته الوزارة لتدريب سكرتيرى العموم المساعدين ومديرى المراكز التكنولوجية والعاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات، حيث يهدف البرنامج إلى الرد على جميع الاستفسارات الفنية فيما يخص ملف التصالح والإجراءات التى تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط؛ وذلك من أجل حوكمة منظومة التصالح على مخالفات البناء والتيسيرات التى تم إعلانها للمواطنين ومنع أى تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات، بما يسهم فى تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات، وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
فيما استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضى جهود الوزارة، ممثلة فى جهاز حماية الأراضى، ومديريات الزراعة والإصلاح الزراعى، واستصلاح الأراضى، للحفاظ على الرقعة الزراعية ومواجهة التعديات عليها، لافتا إلى استمرار توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الأراضى الزراعية، ومنع تبويرها والحفاظ عليها، باعتبارها حق للأجيال القادمة فى توفير الغذاء.
كما أكد الوزير على مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، ووقف عمليات البناء فى المهد، وإزالة التشوينات، وإزالة التعديات فور حدوثها مع المرور الدائم على الأحواض لرصد أى حالة تعدى وتنفيذ الإزالة فى المهد قبل تفاقمها بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، وإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مستجدات الموقف التنفيذى الحالى لملف التعديات على الأراضى الزراعية، والإجراءات التى تم اتخاذها حيالها، كما تناول الاجتماع مستجدات التغيرات المكانية.
وقال المتحدث الرسمي، إن رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للتصدى لأية تعديات على الأراضى الزراعية، وفق الإجراءات والضوابط المتبعة فى هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.
0 تعليق