Local
-OneArabia
أعلن الدكتور عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، عن مبادرة مهمة تهدف إلى دعم 100 مليون مزارع في المنطقة العربية. وسيعمل هذا المشروع على إنشاء سياسات تأمين مصممة خصيصًا لمخاطر المناخ الخاصة بكل منطقة، مما يوفر حماية معززة للمزارعين الذين ينتجون 70٪ من غذاء المنطقة. ومن المتوقع أن يتم إطلاق السياسة الأولى بحلول أواخر عام 2025، ومن المقرر الإعلان عنها رسميًا في يوليو في قمة تمويل التنمية في إشبيلية بإسبانيا.
ويعد هذا المشروع الطموح نتاج تعاون بين العديد من الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب شركات التأمين العالمية. ومع انضمام المزيد من المؤسسات إلى هذا التحالف، سيتوسع نطاق التغطية التأمينية. وأكد الدكتور الدردري أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يخصص حوالي 900 مليون دولار سنويًا لمساعدة الدول العربية في مجال تغير المناخ والإدارة الاقتصادية والتنمية البشرية، مما يجعله شريكًا رئيسيًا للتنمية في المنطقة.
وأكد الدردري على الدور الحاسم للذكاء الاصطناعي في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث يساهم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في نحو 70% من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مستشهداً بمثالين: قدرة الذكاء الاصطناعي على مساعدة الحكومات في صياغة سياسات اقتصادية واجتماعية دقيقة، وخاصة في مجال الحماية الاجتماعية واستهداف الفئات الضعيفة؛ ودوره في مشروع التأمين التكافلي لصغار المزارعين.
يشارك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بانتظام في القمة العالمية للحكومات، حيث أعرب الدردري عن فخره بتمثيل الأمين العام للأمم المتحدة هذا العام. يتمتع البرنامج بشراكات واسعة النطاق مع المشاركين في القمة من القطاعين الحكومي والخاص. توجد شراكة بارزة مع e& لتعزيز البنية التحتية الرقمية في المنطقة ومع وزارة الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء قاعدة معرفية للذكاء الاصطناعي.
التعاونات والمشاريع
وبالإضافة إلى ذلك، هناك اتفاقية تعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لتطوير نماذج متقدمة مناسبة للمنطقة العربية. ومن بين المشاريع البارزة الجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة "مؤشر المعرفة العالمي"، الذي يشكل سياسات التكنولوجيا واقتصاد المعرفة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول العربية.
كما يجري التخطيط لتوقيع اتفاقيتين أخريين مع مؤسسات حكومية إماراتية لتعزيز التعاون التنموي الإقليمي. وفي المناطق المتضررة من الصراع مثل سوريا، كان عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقتصر في السابق على المساعدات الإنسانية، ولكنه يمتد الآن إلى جهود التنمية الأوسع نطاقا.
التعافي الاقتصادي في سوريا
وأوضح الدردري أنهم يعملون على تطوير برنامج لدعم المؤسسات السورية في إدارة التنمية وجذب الاستثمارات وتحقيق التعافي الاقتصادي، ويشمل ذلك تمويل المشاريع التشغيلية وتعزيز البنية التحتية الزراعية وتحسين الكفاءة المؤسسية وإصلاح الأنظمة الدستورية والقضائية والأمنية إذا رغبت السلطات السورية في ذلك.
وفيما يتعلق باللاجئين، أكد الدردري استمرار التعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لدعم المجتمعات المضيفة، لكنه أشار إلى تراجع التمويل لهذه القضية. وذكر أن عودة اللاجئين إلى سوريا أصبحت أكثر جدوى الآن لكنها تتطلب موارد مالية كبيرة - حوالي 4 مليارات دولار لمليون لاجئ - مما يستلزم استثمارات كبيرة وتعاونًا دوليًا.
إن الاقتصاد السوري يحتاج إلى ما بين 7 و10 سنوات لاستعادة الناتج المحلي الإجمالي من 10 مليارات دولار حالياً إلى نحو 60 مليار دولار. ومن الضروري استثمار ما لا يقل عن 36 مليار دولار على مدى العقد المقبل، مع إمكانية القيام باستثمارات أكبر تتطلب جهوداً متضافرة على مختلف المستويات.
With inputs from WAM
English summary
The UNDP is launching a project to create insurance policies for 100 million farmers in the Arab region, addressing climate risks and enhancing food security. The initiative aims to issue its first policy by late 2025.
Story first published: Tuesday, February 11, 2025, 16:58 [GST]
0 تعليق