قضت المحكمة الكبرى الدائرة السادسة - المدنية، بإلزام شركة مقاولات بدفع 68.262.300 دينار كقيمة لعقد مقاولة من الباطن مبرم مع شركة أخرى، بالإضافة إلى إلزامها بمصروفات الدعوى وأتعاب الخبير ومقابل أتعاب المحاماة.

وتعود تفاصيل الدعوى كما ذكرها وكيل الشركة المدعية المحامي جمعة العبار، إلى أن المدعية كانت ملزمة بتوفير الأيدي العاملة الماهرة للمدعى عليها بهدف تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية في عدة مناطق في البحرين.

ووفقاً للاتفاق، كانت المدعى عليها مسؤولة عن تقديم بطاقات الحضور والانصراف للمدعية، التي بدورها تصدر الفواتير بناءً على تلك البطاقات.

وقال «بينما قامت المدعية بتوفير الأيدي العاملة خلال الفترة من 1 مارس 2023 حتى 2 فبراير 2024، سدّدت المدعى عليها الدفعات المالية المستحقة عن الفترة من مارس حتى سبتمبر 2023 بـ101.034.560 دينار، لكنها لم تدفع المبالغ المستحقة عن الفترة المتبقية.

بالإضافة إلى ذلك، تخلفت المدعى عليها عن تقديم بطاقات الحضور والانصراف لشهري يناير وفبراير 2024، على الرغم من إشعارات المدعية المتكررة، مما اضطر المدعية للجوء إلى القضاء.

ولإثبات دعواها، كلفت المدعية خبيراً هندسياً لإعداد تقرير خبرة، حيث أظهر التقرير أن المدعية دائنة للمدعى عليها بمبلغ 68,262.300 دينار.

وقال المحامي جمعة العبار «أشارت المحكمة في حيثيات الحكم، إلى أن العقد هو شريعة المتعاقدين وأنه يجب تنفيذه وفقاً لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع حسن النية».

وقد اطمأنت المحكمة إلى تقرير الخبير، الذي استند إلى أسس سليمة، حيث أظهر المبالغ المسددة من قبل المدعى عليها والمبالغ المستحقة عن العمالة الموفرة.

وتبين أن المدعية أثبتت انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المطلوب، حيث انتقل عبء إثبات التخلص منه على المدعى عليها، التي لم تقدم أي دليل على براءة ذمتها.

وبناءً على ما سبق، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع 68,262.300 دينار، مع إضافة الفائدة القانونية بنسبة 2% سنوياً اعتباراً من 7 يونيو 2024 حتى السداد التام.

كما ألزمت المحكمة المدعى عليها بتحمل المصاريف القضائية ومصاريف الترجمة وأتعاب المحاماة وأتعاب الخبير.