وأوضحت وسائل إعلام كويتية أن تدخّل القضاء جاء بناءً على شكوى قدمتها وزارة الداخلية، تتهم فيها السعيد بالإضرار بالمصالح الوطنية ومخالفة القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل الرقم 21 لسنة 1964 الذي "يُجرّم أي تعامل أو دعوة الى التطبيع مع الكيان الصهيوني".

وإلى جانب الحكم بسجنها مدة ثلاث سنوات، تنتظر السعيد محاكمتها في قضية التطاول على دولة عربية شقيقة هي العراق، بعد أن أصدرت النيابة العامة قراراً بحبسها لمدة 21 يوماً احتياطياً، وإحالتها على السجن المركزي، عقب تقديم سفارة العراق شكوى رسمية إلى وزارة الخارجية الكويتية التي أحالتها بدورها على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وظهرت السعيد في فيديو نشرته على حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي، من داخل مقر أمن الدولة بعد التحقيق الأول معها في تهمة الاساءة إلى العراق، قائلةً: "غرّموني 100 دينار كفالة (...) أكرر التحدي لرئيس الوزراء العراقي، اختر شارعاً مزدحماً في العراق لتقابلني فيه من دون حماية، لنرى الناس ستلتف حول من؟".

واعتذرت السعيد لاحقاً من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في رسالة قالت فيها: "انطلاقا مني وحرصاً على العلاقات الطيبة الكويتية - العراقية بين البلدين، والتي عملت دائماً بشخصي وبصفتي إعلامية على توثيق هذه العلاقات وتوطيدها وإرجاع المياه الى مجاريها وتضميد جروح الماضي، وحرصاً مني على ألا تشوبها شائبة، أتقدّم باعتذاري الى جمهورية العراق الشقيق متمثلةً حكومة وشعباً بجميع طوائفها وبخاصة السيد معالي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني المحترم والحشد الشعبي، وذلك عن كل ما بدر مني مما قد يعكّر صفو العلاقات بين البلدين، أو ما قد بدر مني بالخطأ أو عن غير قصد وخير الخطّائين التوابون".

وتابعت: "وعليه فإنني أتقدّم باعتذاري لكم جميعاً عن ذلك، وألتمس منكم جميعاً قبول اعتذاري هذا والصفح والتسامح والتصالح والتنازل عني في الدنيا ويوم الدين وأن الصفح من شيم الكِرام".

وأضافت: "قررت أن أعتزل العمل السياسي وكل ما يتطرق إليه من النقد السياسي وغيره. واختم اعتذاري هذا بقول الله عزّ وجل بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم (فمن عفا وأصلح فأجره على الله أنه لا يحب الظالمين) صدق الله العظيم. وهذا اعتذار مني فجر عثمان السعيد".