Local

-OneArabia

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانوناً بشأن فرض الضريبة على الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية العاملة في مجال الثروات الطبيعية في الشارقة، حيث نص التشريع على خضوع الشركات العاملة في هذه القطاعات لضريبة محددة وفقاً لأحكام القانون.

تحدد نسبة الضريبة المفروضة على الأنشطة الاستخراجية بـ 20% من القاعدة الضريبية، ويتم احتساب هذه القاعدة على أساس حصة الشركة من قيمة إنتاج النفط والغاز، وفقاً للاتفاقيات المبرمة مع وزارة النفط. وتحدد هذه الاتفاقيات الإتاوات والمكافآت والإيجارات السنوية لمناطق الامتياز.

وتواجه شركات الموارد الطبيعية غير الاستخراجية أيضًا معدل ضريبة بنسبة 20% على قاعدتها الضريبية سنويًا. وتستمد القاعدة من الأرباح الصافية بعد التعديلات اللازمة. ويمكن خصم استهلاك الأصول بمعدل سنوي قدره 20%، بشرط أن يتماشى مع البيانات المالية المعتمدة.

يجوز للشركات التي تلتزم بالمعايير الدولية تعديل أساليب الاستهلاك المحاسبي. ومع ذلك، تتطلب مثل هذه التغييرات موافقة من وزارة المالية لضمان عدم استهدافها خفض الأرباح بشكل مصطنع.

يتعين على الشركات الاستخراجية سداد الضرائب المستحقة لوزارة البترول وفقًا للآليات والجداول الزمنية المتفق عليها. ويتعين على الشركات غير الاستخراجية تقديم المدفوعات إلى وزارة المالية بحلول الشهر التاسع التالي لنهاية السنة المالية. وتترتب على التأخر في السداد غرامة بنسبة 1% كل 30 يومًا حتى يتم السداد الكامل.

تتمتع إدارة المالية بحقوق التدقيق على سجلات الشركة المتعلقة بالإيرادات بموجب هذا القانون، ولها تفويض جهات أخرى للتدقيق إذا رأت ذلك ضرورياً، وبعد التدقيق يتم إعداد تقرير مفصل بالضرائب المستحقة، ويكون ملزماً بعد 15 يوماً من تاريخ التسليم.

التعامل مع الفروقات الضريبية

إذا كشفت عمليات التدقيق عن وجود تناقضات في الضرائب المستحقة، فإن الشركات لديها مهلة 15 يومًا بعد استلام التقرير لتسوية المبالغ المستحقة. ويؤدي الفشل إلى فرض غرامة بنسبة 2% كل 30 يومًا حتى اكتمال الدفع ما لم يتم تقديم اعتراضات إلى الإدارات المعنية.

إن المحاولة المتعمدة للتهرب الضريبي تستوجب فرض غرامة بنسبة 5% من إجمالي الرسوم إذا ثبت ذلك من قبل إدارة المالية. ويمكن للشركات الاعتراض على القرارات أو الأوامر خلال 20 يومًا من تاريخ الاستلام من خلال القنوات المناسبة.

الاعتراضات والشكاوى

تتم مراجعة الاعتراضات خلال 15 يومًا من قبل إدارة النفط أو المالية، حسب الاختصاص. يجب على الشركات سداد أي رصيد متبقي خلال 20 يومًا من إخطار القرار النهائي؛ وإلا، يتم تطبيق غرامة بنسبة 2% كل 30 يومًا حتى يتم تسوية الأمر.

تتولى لجنة تشكلها إدارة المالية النظر في الشكاوى المقدمة ضد قرارات الاعتراض، وتمنح الشركات مهلة 20 يومًا بعد صدور القرار لتقديم الشكاوى كتابيًا للنظر فيها.

إجراءات التظلم

تنظر اللجنة في التظلمات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها، وتكون قراراتها نهائية ولا يجوز رفع المنازعات الضريبية أمام المحكمة إلا بعد تقديم التظلمات مسبقاً أمام هذه اللجنة.

يعد سداد الضرائب المستحقة بموجب هذا القانون شرطاً أساسياً لتجديد حقوق الامتياز أو التراخيص التجارية في الشارقة والحفاظ على سجل تجاري، ويتعين على الشركات الاحتفاظ بالسجلات الداعمة لمدة سبع سنوات من تاريخ إصدار القوائم المالية.

حفظ السجلات والسرية

يتعين على الشركات أن تسمح لممثليها المعتمدين بالوصول بسهولة إلى السجلات والبيانات المطلوبة. وفي حالات التصفية، يتعين عليها تقديم إقرار ضريبي يغطي العمليات حتى التوقف في غضون 90 يومًا وفقًا لقواعد الإقرار السنوي.

تلتزم وزارتا المالية والنفط بالحفاظ على السرية فيما يتعلق بالإقرارات والمراسلات التي تقدمها الشركات الخاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون، وضمان عدم إجراء أي مراجعة غير مصرح بها خارج أغراض التدقيق الضرورية.

With inputs from WAM

Story first published: Thursday, February 13, 2025, 16:32 [GST]