Local
-OneArabia
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي قراراً جديداً يسمح للشركات المسجلة في الإمارات الأخرى أو المناطق الحرة بفتح فروع لها في أبوظبي دون الحاجة إلى مقر فعلي لمدة عام من تاريخ إصدار الترخيص. وتهدف هذه المبادرة إلى خلق بيئة صديقة للاستثمار، وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز رئيسي للأعمال والاستثمار.
وينص القرار على إعفاء 1200 نشاط اقتصادي من شرط وجود مقر للشركة لمدة عام، وتشمل هذه القائمة قطاعات ومجالات مختلفة، وتدعم المستثمرين ورواد الأعمال من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال، وتعزز فرص النمو للشركات المرخصة في أماكن أخرى، مما يسمح لها بالاستفادة من اقتصاد أبوظبي المتنامي.
ويتماشى هذا القرار مع الجهود الرامية إلى تنويع اقتصاد أبوظبي من خلال تشجيع توسع الشركات على مستوى الدولة، ويضمن الوصول إلى منظومة الأعمال المتكاملة في أبوظبي، ويعزز نمو القطاع غير النفطي. وعلى مدى العقد الماضي، نمت هذه القطاعات بنسبة 59%، لتساهم بنحو 54% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول الربع الثالث من عام 2024.
أكد سعادة محمد منيف المنصوري، مدير عام هيئة التسجيل والترخيص في أبوظبي بالإنابة، التزام الهيئة بتعزيز الاقتصاد الذكي والمتنوع، وقال: "نعمل على دعم مسيرة أبوظبي لتعزيز الاقتصاد الذكي والمتنوع والمستدام من خلال المبادرات النوعية التي تمكن قطاع الأعمال من الاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها اقتصاد الإمارة".
وأوضح أن تسهيل فتح فروع للشركات من الإمارات الأخرى والمناطق الحرة يأتي في إطار هذه الجهود، التي تهدف إلى تطوير السياسات والأطر التي تسهل ممارسات الأعمال وتبني أفضل الممارسات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للنمو الاقتصادي.
نجحت أبوظبي في استقطاب العديد من الشركات والمستثمرين من خلال توفير بيئة اقتصادية مرنة مواتية لتأسيس الأعمال ونموها. ويُعتبر مناخ الأعمال في الإمارة الأسرع نموًا للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
عملية ترخيص مبسطة
وفي الآونة الأخيرة، توسعت الأنشطة المتاحة تحت رخصة تاجر أبوظبي إلى 1200 نشاط، في حين تغطي رخص المهن الحرة 100 نشاط. ويخدم هذا التوسع رواد الأعمال في مختلف القطاعات، ويسهل تأسيس الأعمال ويعزز الحيوية التجارية، كما يدعم جهود التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل.
يمكن لأصحاب الأعمال الحاصلين على تراخيص في إمارات أخرى التقدم بطلب الحصول على ترخيص فرع جديد في أبوظبي عبر منصة "تم"، وذلك من خلال تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة للحصول على الموافقات اللازمة، وبمجرد إخطارهم بالقبول يمكنهم دفع الرسوم واستلام الرخصة الاقتصادية لفرعهم الجديد.
تواصل أبوظبي مسيرتها نحو التحول إلى مركز عالمي رائد للأعمال من خلال تنفيذ مبادرات تجذب الشركات والمستثمرين، وتضمن هذه الجهود بيئة داعمة لتأسيس الأعمال وتساهم بشكل كبير في تنويع الاقتصاد والنمو في القطاعات غير النفطية.
With inputs from WAM
English summary
The Abu Dhabi Department of Economic Development has authorised licensed establishments to open branches in Abu Dhabi without a headquarters for one year. This initiative aims to enhance the business environment and support economic diversification by facilitating company expansion across the UAE.
Story first published: Thursday, February 13, 2025, 17:24 [GST]
0 تعليق