سيد حسين القصاب

تقارير ميثاق العمل الوطني

شهد اقتصاد مملكة البحرين منذ تدشين ميثاق العمل الوطني، كثمرة للتعديلات الدستورية والتشريعية، تحولاً ملحوظاً، في مجالات عديدة، حتى أصبح من أكثر الاقتصادات تنوعاً في منطقة الخليج العربي، ويعتمد على عدة قطاعات رئيسية مثل النفط والغاز، الخدمات المالية، الصناعة، والسياحة. وتسعى المملكة إلى تنويع اقتصادها بشكل أكبر، حيث كان في السابق يعتمد بشكل كبير على النفط، إلا أن حكومة مملكة البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تعمل على التوسع في مساهمات القطاعات الحيوية الأخرى، وذلك لبناء اقتصاد مستدام.

وتعد البحرين مركزاً مالياً إقليميًا مهماً في القطاع المالي والمصرفي، خاصة في مجال الصيرفة الإسلامية، حيث تستضيف العديد من المؤسسات المالية، بما في ذلك بنوك تقليدية وإسلامية وشركات تأمين.

ووفق بيانات حكومية، تعتبر مملكة البحرين من أكثر الاقتصادات الخليجية تنوعاً في ظل ارتفاع مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي. ويأتي في مقدمة هذه القطاعات، القطاع المالي والمصرفي في ظل وجود 406 مؤسسة مالية وإسهامه بنسبة 16.7%، والصناعات التحويلية 14.5%، والمواصلات والاتصالات 6.8%، والبناء والتشييد بنسبة 6.6%، والعقارات 4.1%، والفنادق والمطاعم 2.4%، والصناعات الأخرى المنتجة للخدمات 18.7%، فيما يسهم القطاع النفطي بنسبة 20.8% من الناتج المحلي، ويبلغ النمو الاقتصادي الحقيقي في البحرين 5% سنويًا في المتوسط.

وشهد القطاع غير النفطي ارتفاعاً في مساهمتة بإجمالي الناتج المحلي خلال عام 2024، حيث وصلت نسبة مساهمته إلى 85% من اقتصاد مملكة البحرين، وذلك وفق ما صرحت به وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية نور الخليف في مقابلة صحفية نشرت مؤخراً خلال مشاركتها في منتدى «دافوس». فيما يعتبر قطاع الصناعات التحويلية ثاني أكبر قطاع غير نفطي في المملكة، حيث يساهم الألمنيوم بشكل كبير في هذا القطاع، بالإضافة إلى الكثير من الصناعات الأخرى.

وكشفت بوابة البحرين للبيانات المفتوحة، أن قطاع الصناعات التحويلية يُعدّ من أبرز القطاعات التي تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام 2024. وساهم القطاع بنسبة 21.010% خلال الربع الأول من العام 2024، كثاني أعلى قطاع مساهمة، بينما انخفضت مساهمته في الربع الثاني إلى 18.927%، فيما عاود الارتفاع في الربع الثالث ليصل إلى 20.077%.

وصادق جلالة الملك المعظم على الرؤية الاقتصادية 2030 في أكتوبر 2008، والتي ترسم هذه الرؤية ملامح واضحة للتطوير والنمو الاقتصادي بما يعكس جهود البحرين في بناء حياة أفصل لكافة أفرادها. وترسم الرؤية خطة شاملة للعملية التنموية في مملكة البحرين، حيث تهدف إلى وضع نهج واضح لتطوير الاقتصاد مع التركيز على الهدف الرئيسي وهو تحسين مستويات المعيشة للمواطنين كافة.

وتركز رؤية البحرين الاقتصادية 2030 على ثلاثة مبادئ، وهي:

الأول «الاستدامة»، حيث تعتمد على سياسة التمويل الحكومي لتحقيق مبدأ الاستدامة الذي تقوم عليه التطلعات المستقبلية، من خلال

الاستثمار في تطوير وتدريب الرأس المال البشري، وعلى الأخص في مجالات العلوم التطبيقية.

والثاني يتمثل في التنافسية، حيث ترتكز رؤية البحرين الاقتصادية 2030 على عدة محاور ومن أهمها الوصول إلى مستويات عالية من التنافسية الاقتصادية على الصعيد العالمي، وزيادة الإنتاجية في ظل مناخ تنافسي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويضاعف الأرباح، ويرفع مستويات الأجور.

والمبدأ الثالث هو العدالة، حيث يلتزم القطاعان العام والخاص بالشفافية، وتوفير أجواء التنافس الحر العادل في كافة المعاملات، سواء أكان ذلك مرتبطاً بالتوظيف أم بمزاد عام لبيع أراض أو ترسية مناقصة. وتطبق المملكة مبادئ العدالة في المجتمع عبر المساواة في معاملة الجميع بموجب القانون وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتوفير الفرص المتكافئة للحصول على التعليم، والرعاية الصحية، وتقديم الدعم للمحتاجين من خلال إتاحة توفير التدريب المناسب على الوظائف وتوفير الضمان الاجتماعي.