محرر الشؤون المحلية

شهدت مملكة البحرين منذ مطلع القرن الحادي والعشرين نقلة نوعية في مجال تمكين المرأة، وذلك انطلاقاً من ميثاق العمل الوطني الذي أقره الشعب البحريني عام 2001 بنسبة تأييد تجاوزت 98%، ووصول نسبة تصويت النساء 49% من إجمالي المشاركين.

ويشكل الميثاق، انطلاقة حقيقية لتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، إذ منحها حقوقها السياسية كاملة، فاتحةً بذلك الأبواب أمام مشاركتها الفاعلة في صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. اليوم، وبعد أكثر من عقدين، تتبوأ المرأة البحرينية مناصب قيادية بارزة، وتسهم بشكل أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تمكين سياسي ومشاركة قياديةقبل إقرار الميثاق، لم يكن للمرأة حق التصويت أو الترشح في الانتخابات، إلا أن عام 2002 شكّل نقطة تحول عندما شاركت المرأة لأول مرة في الانتخابات النيابية والبلدية. ومنذ ذلك الحين، شهد تمثيل المرأة في السلطة التشريعية تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع من 8% عام 2002 إلى 23% في 2022، إذ تشكل النساء 25% من عضوية مجلس الشورى و20% من عضوية مجلس النواب.

كما أن النساء يشغلن اليوم 31% من المناصب الدبلوماسية، ويؤدين أدواراً حيوية في السياسة الخارجية للبلاد.وعلى المستوى الحكومي، فقد بلغت نسبة النساء في المناصب التنفيذية العليا في القطاع الحكومي 48%، فيما تصل نسبة النساء في الوظائف المتخصصة إلى 64%. وفي عام 2022، تم تعيين 83 امرأة في مناصب قيادية في 32 جهة حكومية، تشمل وزارات سيادية مثل الخارجية والصحة والعدل، مما يعكس ثقة الدولة في قدرة المرأة على القيادة واتخاذ القرار.

إسهامات اقتصادية وتنمويةلم يقتصر تمكين المرأة البحرينية على الجانب السياسي فحسب، بل امتد ليشمل القطاع الاقتصادي، حيث ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 24% عام 2001 إلى 35% عام 2023.

كما شهد القطاع الخاص زيادة في عدد رائدات الأعمال، إذ ارتفعت نسبة المؤسسات المملوكة لنساء إلى 45%، مما يعكس قدرة المرأة البحرينية على المنافسة والابتكار في بيئة الأعمال.

وفي القطاع المصرفي، تشغل النساء 38% من الوظائف، فيما تبلغ نسبتهن في قطاع التكنولوجيا المالية «FinTech» حوالي 30%، ما يعكس تواجداً قوياً للمرأة في القطاعات المستقبلية. أما في المجال الصحي، فتمثل النساء 65% من إجمالي الأطباء في البحرين، ما يعزز دورهن في توفير الخدمات الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

دور محوري في التعليم والبحث العلمييمثل التعليم أحد أهم ركائز تمكين المرأة البحرينية، حيث تبلغ نسبة النساء في التعليم العالي 63%، وتصل نسبتهن بين حملة شهادات الدراسات العليا إلى 65%. كما أن المرأة البحرينية تشكل الأغلبية في قطاع التعليم، حيث تمثل النساء 75% من المعلمات في المدارس

الحكومية، ما يساهم في بناء أجيال قادرة على مواكبة التطورات العالمية.

وفي مجال البحث العلمي، تزايدت أعداد الباحثات البحرينيات، خصوصًا في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة، مما ينعكس على تطور الاقتصاد المعرفي في المملكة.

نحو مستقبل أكثر تمكيناًلا تزال البحرين تواصل جهودها لتعزيز دور المرأة في مختلف القطاعات، بدعم من المجلس الأعلى للمرأة الذي أُنشئ عام 2001 ليكون الجهة الرسمية المعنية بتمكين المرأة وضمان تكافؤ الفرص.

ومع استمرار السياسات الداعمة لمشاركة المرأة، يُتوقع أن تحقق البحرين مزيداً من التقدم في مجالات التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، مما يرسّخ مكانتها كنموذج إقليمي في دعم المرأة.

ويعكس نجاح المرأة البحرينية اليوم ثمرة عقود من العمل الجاد والإصلاحات القانونية التي ضمنت لها دوراً فاعلاً في التنمية المستدامة، فمنذ التصويت على ميثاق العمل الوطني وحتى يومنا هذا، أثبتت المرأة البحرينية أنها شريك رئيس في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً، قائم على المساواة والكفاءة والابتكار.