عمان- دعا مسؤولون حكوميون أردنيون وعراقيون، لبناء تكامل اقتصادي بين البلدين، والاستفادة من الفرص المتوفرة لديهما، والعمل بتشاركية للوصول للأسواق العالمية.اضافة اعلان
وأكدوا خلال مشاركتهم، أمس الأحد، بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار والتمويل نحو مستقبل رقمي مستدام، على ضرورة أن يعمل البلدان معا لتعزيز القيمة المضافة في منتوجاتهما للوصول للأسواق العالمية من خلال الاتفاقيات التي وقعها الأردن مع مختلف التكتلات التجارية العالمية.
القضاة: انطلاقة جديدة لعلاقات البلدين الاقتصادية والعمل المشترك
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، إن علاقات البلدين تاريخية وعميقة على مختلف الصعد، لكن مبادلاتهما التجارية ما زالت دون المستوى المطلوب وأقل من الطموحات على الرغم من توفر إمكانيات كبيرة لديهما.
وأضاف، أن صادرات المملكة للعراق تبلغ ما يقارب مليار دولار، ولا تشكل سوى 3 بالمائة من مستوردات العراق، مشيرا إلى أن التجارية المشتركة التي عقدت اجتماعاتها قبل عدة أيام بالعراق توصلت لتفاهمات لتذليل العراقيل التي تؤثر على حركة التجارة، بالإضافة لتسريع العمل بالمنطقة الاقتصادية.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار المهندس مثنى الغرايبة، أن الاقتصاد الوطني يتمتع بميزات عديدة تجذب المستثمرين وتحظى باهتمامهم، من أبرزها قانون استثمار تنافسي يوفر تسهيلات وحوافز متعددة للمشاريع الاستثمارية.
وأشار إلى أن توقيع الأردن للعديد من اتفاقيات التجارة الحرة مكّن الصادرات الأردنية من الوصول إلى أسواق عالمية، تقدر قيمتها بحوالي 50 تريليون دولار، وتضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك، مما ساهم في استقطاب الاستثمارات.
بتال: المنتجات الصناعية العراقية بدأت اليوم تتواجد بالسوق الأردنية
من جهته، جدد وزير الصناعة والمعادن العراقي الدكتور خالد بتال، تأكيده على أن أصحاب الأعمال والمستثمرين العراقيين وبفعل الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، اتخذوا الأردن مقرا لأعمالهم وتأسيس صناعات تخدم السوق العراقية، مستفيدين من حالة الأمن والاستقرار والتسهيلات التي قدمتها المملكة.
وأشار إلى أن العراق بدأ بالسنوات الأخيرة التوجه نحو إقامة صناعات وطنية بالعديد من القطاعات، ما دفع الحكومة لتوفير الحماية لها، مبينا أن المنتجات الصناعية العراقية بدأت اليوم تتواجد بالسوق الأردنية، وهذه حالة صحية لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وأكد أن القطاع الخاص في العراق والأردن تقع عليه مسؤولية كبيرة في تطوير وتعزيز وتجسير علاقات البلدين الاقتصادية والاستفادة من كل الدعم الذي توفره حكومتا البلدين، ولا سيما من اتفاقية التجارة الحرة التي تربطهما.
الفايز: مشروعات كبرى لوجستية يمكن تنفيذها بالعقبة
من جانبه عرض رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، الفرص الاستثمارية المتوفرة بالعقبة بالعديد من القطاعات ولا سيما السياحة والتجارة والصناعة واللوجستيات، مشيرا للمزايا والحوافز المقدمة للمستثمرين.
وأشار إلى منظومة الموانئ المتقدمة التي تم إنجازها وعملية الربط مع العديد من موانئ المنطقة ما يسهل حركة انسياب البضائع، لافتا لوجود مشروعات أخرى كبرى لوجستية يمكن تنفيذها بالعقبة. وشدد الفايز على ضرورة إقامة شراكات اقتصادية قوية بين الأردن والعراق والاستفادة من اتفاقيات التجارة التي وقعتها المملكة مع العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية.
شركس: الأردن يرتبط بعلاقات مصرفية قوية مع العراق
بدوره، أكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، أن الأردن يرتبط بعلاقات مصرفية قوية مع العراق، وهناك تواصل وتنسيق مستمر مع البنك المركزي العراقي من خلال مذكرات تفاهم مشتركة لخدمة مصالح البلدين الاقتصادية.
وقال شركس إن الاقتصاد الوطني يحقق اليوم تطورات بشكل مضطرد على الرغم من التحديات والظروف الاستثنائية التي تواجه المنطقة وآخرها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الأردن حافظ على معدلات نمو تراوحت بين 2.7 و2.5 بالمائة بالفترة الأخيرة، ما يدل على نجاحه في استيعاب الصدمات والتكييف معها.
ولفت لبعض المعطيات القوية والإيجابية التي يتمتع بها الجهاز المصرفي بالمملكة بفعل تطبيقه أفضل المعايير العالمية، مشيرا لوصول حجم الودائع في البنوك إلى 47 مليار دينار، ما يفوق حجم الاقتصاد الوطني، وقدمت تسهيلات ائتمانية بقيمة 36 مليار دينار، ما يؤكد دورها في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير التمويلات اللازمة.
من جهته، قال محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور على العلاق، إن علاقات العراق والأردن المصرفية قوية ومتقدمة، وتشكل دعامة أساسية لدفع التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين، مشيرا لوجود تواصل وتنسيق مستمر مع البنك المركزي الأردني للاستفادة من تجاربه وخبراته. وأضاف، إن التحدي الكبير الذي يواجه البنوك المركزية بالعامل يتمثل اليوم بالتوجه العالمي نحو الاقتصاد الرقمي الذي بات يشكل 15 بالمائة من الناتج المحلي العالمي، ويمثل 17 تريليون دولار، "وهو في ارتفاع مضطرد".
وبين أن العراق ليس لديه تخوفات فيما يتعلق بالسيطرة على معدلات التضخم، حيث نجحت البلاد في هذا الأمر بشكل "ممتاز" خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث انخفض من 7.5 إلى 3 بالمائة، فيما يشهد حاليا استقرارا. وأكد العلاق أن المركزي العراقي يلبي طلبات المستوردين وقطاع الأعمال والمواطنين من العملات الأجنبية بالسعر المعلن، علاوة على توفر احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية، لافتا للإجراءات التي اتخذها لزيادة اعتماده على سلة عملات فيما يتعلق بتعاملاته المصرفية بينها الدينار الأردني.
من جانبه، عرض مستشار رئيس الوزراء العراقي المهندس محمد دراجي، للتوجهات الاقتصادية في العراق والمرتكزة على اعتبار القطاع الخاص ركيزة أساسية بالتنمية الاقتصادية، وتنظيم الصناعة وتقديم ضمانات سيادية للمستثمرين بالقطاع الصناعي سواء كانوا عراقيين أو شركاء عرب وأجانب.
وأشار لمرتكزات أخرى تتعلق بالاندماج مع الاقتصاد العالمي، وبناء القدرات المصرفية والجهاز الإداري الحكومي، مشددا على ضرورة تشجيع المواطنين لاستثمار أموالهم وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي.
وأكد دراجي أن العراق قادر على توفير التمويلات اللازمة لقيام المشروعات الاستثمارية وبخاصة تلك التي تضمنتها "طريق التنمية" التي تعمل البلاد على إنجازها، علاوة على وجود ثقة من المؤسسات الدولية بالإصلاحات المالية التي أنجزها العراق، داعيا الشركات الأردنية لاستغلال ما اسماه الفرصة الكربونية والتوجه نحو الاقتصاد الكربوني.
وأكدوا خلال مشاركتهم، أمس الأحد، بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار والتمويل نحو مستقبل رقمي مستدام، على ضرورة أن يعمل البلدان معا لتعزيز القيمة المضافة في منتوجاتهما للوصول للأسواق العالمية من خلال الاتفاقيات التي وقعها الأردن مع مختلف التكتلات التجارية العالمية.
القضاة: انطلاقة جديدة لعلاقات البلدين الاقتصادية والعمل المشترك
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، إن علاقات البلدين تاريخية وعميقة على مختلف الصعد، لكن مبادلاتهما التجارية ما زالت دون المستوى المطلوب وأقل من الطموحات على الرغم من توفر إمكانيات كبيرة لديهما.
وأضاف، أن صادرات المملكة للعراق تبلغ ما يقارب مليار دولار، ولا تشكل سوى 3 بالمائة من مستوردات العراق، مشيرا إلى أن التجارية المشتركة التي عقدت اجتماعاتها قبل عدة أيام بالعراق توصلت لتفاهمات لتذليل العراقيل التي تؤثر على حركة التجارة، بالإضافة لتسريع العمل بالمنطقة الاقتصادية.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار المهندس مثنى الغرايبة، أن الاقتصاد الوطني يتمتع بميزات عديدة تجذب المستثمرين وتحظى باهتمامهم، من أبرزها قانون استثمار تنافسي يوفر تسهيلات وحوافز متعددة للمشاريع الاستثمارية.
وأشار إلى أن توقيع الأردن للعديد من اتفاقيات التجارة الحرة مكّن الصادرات الأردنية من الوصول إلى أسواق عالمية، تقدر قيمتها بحوالي 50 تريليون دولار، وتضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك، مما ساهم في استقطاب الاستثمارات.
بتال: المنتجات الصناعية العراقية بدأت اليوم تتواجد بالسوق الأردنية
من جهته، جدد وزير الصناعة والمعادن العراقي الدكتور خالد بتال، تأكيده على أن أصحاب الأعمال والمستثمرين العراقيين وبفعل الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، اتخذوا الأردن مقرا لأعمالهم وتأسيس صناعات تخدم السوق العراقية، مستفيدين من حالة الأمن والاستقرار والتسهيلات التي قدمتها المملكة.
وأشار إلى أن العراق بدأ بالسنوات الأخيرة التوجه نحو إقامة صناعات وطنية بالعديد من القطاعات، ما دفع الحكومة لتوفير الحماية لها، مبينا أن المنتجات الصناعية العراقية بدأت اليوم تتواجد بالسوق الأردنية، وهذه حالة صحية لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وأكد أن القطاع الخاص في العراق والأردن تقع عليه مسؤولية كبيرة في تطوير وتعزيز وتجسير علاقات البلدين الاقتصادية والاستفادة من كل الدعم الذي توفره حكومتا البلدين، ولا سيما من اتفاقية التجارة الحرة التي تربطهما.
الفايز: مشروعات كبرى لوجستية يمكن تنفيذها بالعقبة
من جانبه عرض رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، الفرص الاستثمارية المتوفرة بالعقبة بالعديد من القطاعات ولا سيما السياحة والتجارة والصناعة واللوجستيات، مشيرا للمزايا والحوافز المقدمة للمستثمرين.
وأشار إلى منظومة الموانئ المتقدمة التي تم إنجازها وعملية الربط مع العديد من موانئ المنطقة ما يسهل حركة انسياب البضائع، لافتا لوجود مشروعات أخرى كبرى لوجستية يمكن تنفيذها بالعقبة. وشدد الفايز على ضرورة إقامة شراكات اقتصادية قوية بين الأردن والعراق والاستفادة من اتفاقيات التجارة التي وقعتها المملكة مع العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية.
شركس: الأردن يرتبط بعلاقات مصرفية قوية مع العراق
بدوره، أكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، أن الأردن يرتبط بعلاقات مصرفية قوية مع العراق، وهناك تواصل وتنسيق مستمر مع البنك المركزي العراقي من خلال مذكرات تفاهم مشتركة لخدمة مصالح البلدين الاقتصادية.
وقال شركس إن الاقتصاد الوطني يحقق اليوم تطورات بشكل مضطرد على الرغم من التحديات والظروف الاستثنائية التي تواجه المنطقة وآخرها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الأردن حافظ على معدلات نمو تراوحت بين 2.7 و2.5 بالمائة بالفترة الأخيرة، ما يدل على نجاحه في استيعاب الصدمات والتكييف معها.
ولفت لبعض المعطيات القوية والإيجابية التي يتمتع بها الجهاز المصرفي بالمملكة بفعل تطبيقه أفضل المعايير العالمية، مشيرا لوصول حجم الودائع في البنوك إلى 47 مليار دينار، ما يفوق حجم الاقتصاد الوطني، وقدمت تسهيلات ائتمانية بقيمة 36 مليار دينار، ما يؤكد دورها في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير التمويلات اللازمة.
من جهته، قال محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور على العلاق، إن علاقات العراق والأردن المصرفية قوية ومتقدمة، وتشكل دعامة أساسية لدفع التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين، مشيرا لوجود تواصل وتنسيق مستمر مع البنك المركزي الأردني للاستفادة من تجاربه وخبراته. وأضاف، إن التحدي الكبير الذي يواجه البنوك المركزية بالعامل يتمثل اليوم بالتوجه العالمي نحو الاقتصاد الرقمي الذي بات يشكل 15 بالمائة من الناتج المحلي العالمي، ويمثل 17 تريليون دولار، "وهو في ارتفاع مضطرد".
وبين أن العراق ليس لديه تخوفات فيما يتعلق بالسيطرة على معدلات التضخم، حيث نجحت البلاد في هذا الأمر بشكل "ممتاز" خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث انخفض من 7.5 إلى 3 بالمائة، فيما يشهد حاليا استقرارا. وأكد العلاق أن المركزي العراقي يلبي طلبات المستوردين وقطاع الأعمال والمواطنين من العملات الأجنبية بالسعر المعلن، علاوة على توفر احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية، لافتا للإجراءات التي اتخذها لزيادة اعتماده على سلة عملات فيما يتعلق بتعاملاته المصرفية بينها الدينار الأردني.
من جانبه، عرض مستشار رئيس الوزراء العراقي المهندس محمد دراجي، للتوجهات الاقتصادية في العراق والمرتكزة على اعتبار القطاع الخاص ركيزة أساسية بالتنمية الاقتصادية، وتنظيم الصناعة وتقديم ضمانات سيادية للمستثمرين بالقطاع الصناعي سواء كانوا عراقيين أو شركاء عرب وأجانب.
وأشار لمرتكزات أخرى تتعلق بالاندماج مع الاقتصاد العالمي، وبناء القدرات المصرفية والجهاز الإداري الحكومي، مشددا على ضرورة تشجيع المواطنين لاستثمار أموالهم وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي.
وأكد دراجي أن العراق قادر على توفير التمويلات اللازمة لقيام المشروعات الاستثمارية وبخاصة تلك التي تضمنتها "طريق التنمية" التي تعمل البلاد على إنجازها، علاوة على وجود ثقة من المؤسسات الدولية بالإصلاحات المالية التي أنجزها العراق، داعيا الشركات الأردنية لاستغلال ما اسماه الفرصة الكربونية والتوجه نحو الاقتصاد الكربوني.
0 تعليق