من المتوقع أن يناقش المجلس الوزاري الإيطالي مشروع قانون جديد يهدف إلى تحسين التوظيف في القطاع العام، مع التركيز على تقليل عدد الوظائف المؤقتة وتعزيز فعالية الخدمات الحكومية.

 تهدف هذه الإصلاحات إلى جذب الشباب وتحقيق تنمية مستدامة في مختلف القطاعات.

تشمل التعديلات الجديدة تخصيص فرص توظيف للمؤهلات التقنية من خلال التعاون مع المعاهد التقنية العليا، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات الامتحانات في عدد من الهيئات الحكومية، مثل الشرطة والإطفاء. كما تتضمن الإصلاحات تعزيز التوظيف في وزارة البيئة وشرطة الدولة، إلى جانب زيادة الدعم المالي ورفع كفاءة عمل فرق الإطفاء الوطني.

تهدف هذه الخطوات إلى تحسين بيئة العمل في المؤسسات الحكومية وتوفير فرص عمل مستقرة ومتخصصة، مما يعزز قدرة القطاع العام على تلبية احتياجات المواطنين بفعالية أكبر.