مقارنةً بنسبة 0.52% في عام 2023م

ارتفعت إسهامات قطاع الإعلام بالناتج المحلي الإجمالي إلى 0.57% في عام 2024م, وبلغت 16 مليار ريال مقارنةً بنسبة 0.52% في عام 2023م، وذلك وفقاً لتقرير "حالة قطاع الإعلام السعودي وفرص الاستثمار للعام 2024" الصادر عن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

ارتفاع عدد الوظائف إلى 67 ألف وظيفة

وتواصل الهيئة وفقاً للتقرير الذي أطلقته خلال أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2025، العمل على تحقيق أهدافها الطموحة برفع هذه النسبة إلى 0.8% بحلول عام 2030م، حيث ارتفع على مستوى الاستثمار في رأس المال البشري عدد الوظائف إلى 67 ألف وظيفة، بمعدل 22% حتى نهاية 2024م، مع وصوله بالأهداف المستهدفة إلى 160 ألف وظيفة بحلول 2030.

وحدّد التقرير 6 تحولات رئيسية تشهدها صناعة الإعلام في المملكة، من بينها تزايد الطلب على المحتوى المحلي، وتطوير البنية التحتية الإعلامية، وتبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، وتحسين البيئة التنظيمية، ودعم المواهب والكفاءات الوطنية، وتوسيع الفرص الاستثمارية.

كما أكّد أن المملكة باتت وجهة لافتة للاستثمارات الإعلامية، وتوفر بيئة تنظيمية مرنة ومشاريع ضخمة تتيح الفرص أمام المستثمرين في إنتاج المحتوى، وتطوير الألعاب الإلكترونية، والاستثمار في البنية التحتية الإعلامية، والشراكات الدولية في السوق الإعلامي السعودي.

ويفنّد التقرير الفرص والتحديات في القطاعات الإعلامية، لخدمة المستثمرين والباحثين في قطاع الإعلام، ليواكبوا رحلة تطور المنظومة الإعلامية في المملكة العربية السعودية، ويغطي التقرير قطاعات الإعلام الخمسة التي تشرف عليها الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وتتمثل بقطاع النشر، والإعلام المسموع، والإعلام المرئي، وقطاعَي الإعلانات والألعاب.

وتسعى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام من خلال التقرير إلى تعزيز الفهم العميق للمشهد الإعلامي المحلي، وتقديم بيانات واضحة ودقيقة للجهات الإعلامية والمستثمرين المحليين والدوليين؛ لإبراز الفرص الواعدة في هذا القطاع الحيوي، وتوضح أن التقرير يُعدّ مرجعًا شاملًا لحالة الإعلام في المملكة، ويعدّ دليلًا للمستثمرين المحليين والدوليين والباحثين في القطاع.