واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة وضبط المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار جهود الدولة لمكافحة الممارسات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.

ونجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في ضبط عدد من القضايا المرتبطة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، حيث بلغت القيمة المالية المضبوطة ما يقارب 13 مليون جنيه.

تأتي هذه الضربات الأمنية استكمالًا لجهود وزارة الداخلية في التصدي لكافة أشكال الجرائم الاقتصادية التي تستهدف التأثير على استقرار الأسواق المالية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية لضبط المتلاعبين بأسعار الصرف، واتخاذ الإجراءات الحازمة لمواجهة الجرائم التي تهدد الاقتصاد الوطني، بما يضمن استقرار السوق المصرفي وحماية المواطنين من تداعيات تلك الجرائم.