عمان – يعد تقييم الأثر البيئي للمشاريع الحضرية في الأردن أداة حيوية لضمان التنمية المستدامة وحماية البيئة.
وعبر تطبيق ذلك الأثر بشكل فعّال، يُمكن تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.اضافة اعلان
إعداد مهندسين قادرين على تقييم الأثر والاستدامة البيئية
ومن هنا، قال نائب نقيب المهندسين فوزي مسعد، إن النقابة تعمل على إعداد مهندسين قادرين على تقييم الأثر والاستدامة البيئية والمدن الذكية والأبنيه الخضراء التي توليها النقابة أهمية كبرى.
وأشار إلى أن هناك لجانا كثيرة تختص بمواضيع الطاقة النظيفة، كما أن النقابة قدمت دورات لمهندسين حول الطاقة المتجددة، لتثقيف منتسبيها، مؤكدا على تأسيس تحالفات دولية مع جهات تعمل على الطاقة المتجددة لتأهيل مهندسين في هذا المجال.
وبين أهمية التقييم البيئي في المشاريع التنموية لضمان تقليل التأثيرات السلبية على البيئة، لافتا بهذا الخصوص، إلى أن النقابة استحدثت تخصصا هندسيا جديدا هو "إدارة النفايات".
وتابع: إن النفايات كانت تُدار سابقا من جهات غير مختصة، ولم يكن هناك مهندسون مختصون بإدارتها.
وأشار إلى أن النقابة لديها لجان للبيئة تقوم بتنفيذ امتحانات للمهندسين لمعرفة قدرتهم على دراسات الأثر البيئي، والعمل وفق الأنظمة والقوانين والأسس العلمية المفروضة.
وأشار إلى أن للتوسع الحضري في الأردن، له إنعكاسات على الأثر البيئي، بخاصة في ظل الحديث عن إنشاء المدينة الجديدة.
وبين أن النقابة دُعيت لاجتماعات حول تلك المدينة، والتي ستكون ذكية، ما يعني أن الموضوع البيئي جزء أساسي منها "المياه، الطاقة، الانبعاثات المضرة مثل الغازات الدفيئة".
وأشار إلى أن النقابة تقوم بتدقيق المشاريع للتأكد من مطابقتها للكودات حسب قانون البناء الوطني الأردني، بخاصة الكودات المتعلقة بالأبنية الخضراء، التي تساهم بالاستدامة البيئية.
وأضاف مسعد أن كل ما تقوم به النقابة يساهم بالتزامات المملكة، الدولية بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة، فضلا عن المساهمة بتحقيق أهداف الأمم المتحدة الـ17 للتنمية المستدامة.
واعتبر أن رفع قيمة الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية، في الأشهر الماضية، له تأثير على الأثر البيئي في المملكة.
وأشار إلى أن الاعتماد على المركبات الكهربائية سيسهم بأثر بيئي ومالي أكثر استدامة، ما يعني انخفاض قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية، الأمر الذي سينعكس على الميزان التجاري وتطوير الاقتصاد.
تقييم الأثر البيئي عند تنفيذ أي مشروع
من جانبه، قال رئيس لجنة المياه والبيئة في النقابة د.خلدون شطناوي، إن التوسع العمراني أمر لا بد منه، لافتا إلى أنه عند تنفيذ أي مشروع لا بد من تقييم الأثر البيئي له.
وأكد على أن هذا التقييم لا يجب أن يكون فقط عبر تعبئة نموذج، بخاصة وأن جميع المشاريع لها تأثيرات بيئية مختلفة على القطاع البيئي، إنما يجب إيلاء الظروف الناجمة عن إنشاء المشروع ووضع الحلول المناسبة لمعالجة المشاكل والتغيرات الناجمة قبل البدء فيه.
وأوضح، إن العمل ضمن خطة استباقية واضحة، يحقق الاستدامة في أي مشاريع إن كانت حضرية أم تنموية.
وشدد على أهمية دمج التقييم البيئي بالتخطيط والتصميم الهندسي للمشاريع التنموية، مشيرا إلى أن التحديات البيئية تتطلب تعاونا وثيقا بين الجهات الحكومية والخاصة، لضمان بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
وأكد على ضرورة أن يكون هناك تخطيط إستراتيجي حضري والعمل على إنشاء دراسات تختص بالمياه الجوفية والطاقة.
واعتبر أن إنشاء أي مدينة في الأردن، يجب أن يبدأ بمراحل دراسات تختص بالمياه الجوفية والأثر البيئي ومصادر الطاقة والتنوع الحيوي.
خريطة استخدامات الأراضي
بدوره، قال المستشار والخبير البيئي عمار أبو ضريس، إنه بغض النظر إن كان المشروع تنمويا أم حضريا، فيجب معرفة الآثار البيئية المترتبة عليه، والعمل على مراجعتها.
وأضاف، إن ما يجب مراجعته بالفترة الحالية في الأردن في ظل تقلص بعض المساعدات الدولية والمنح، من أجل تشجيع القطاع الخاص على الدخول بشراكة مع الحكومة في المشاريع التنمويه الكبيرة، هو تخصيص مواقع ضمن المسارات الحضارية بالمدن الكبيرة وأطراف المدن بحيث تتوسع خريطة استخدامات الأراضي التي تخص ما يكون داخل التنظيم.
وأوضح أننا في الأردن لدينا مشكلة بتصنيف الأراضي خارج التنظيم، حيث يتم اعتبار الأراضي التي هي على أطراف المدن أراض زراعية، معتبرا أن خريطة استخدامات الأراضي في المملكة بحاجة ملحة للتعديل وإعادة النظر فيها.
وقال أبو ضريس إن نظام تقييم الأثر البيئي يجب أن يتمتع بالمرونة، بحيث أن المستثمر أو مالك المشروع والمساهمين فيه سواء كانوا تحت مظلة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو كان استثمارا خاصا يوفر فرص عمل ويعمل على جذب سياحي وتنمية بالمنطقة، فإن نظام تقييم الأثر البيئي يجب مراجعته، بحيث تتحمل الجهة التي تريد أن تبني مشروعا، مسؤولية التخفيف من أي أثر بيئي ممكن أن يكون سلبيا.
وعبر تطبيق ذلك الأثر بشكل فعّال، يُمكن تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.اضافة اعلان
إعداد مهندسين قادرين على تقييم الأثر والاستدامة البيئية
ومن هنا، قال نائب نقيب المهندسين فوزي مسعد، إن النقابة تعمل على إعداد مهندسين قادرين على تقييم الأثر والاستدامة البيئية والمدن الذكية والأبنيه الخضراء التي توليها النقابة أهمية كبرى.
وأشار إلى أن هناك لجانا كثيرة تختص بمواضيع الطاقة النظيفة، كما أن النقابة قدمت دورات لمهندسين حول الطاقة المتجددة، لتثقيف منتسبيها، مؤكدا على تأسيس تحالفات دولية مع جهات تعمل على الطاقة المتجددة لتأهيل مهندسين في هذا المجال.
وبين أهمية التقييم البيئي في المشاريع التنموية لضمان تقليل التأثيرات السلبية على البيئة، لافتا بهذا الخصوص، إلى أن النقابة استحدثت تخصصا هندسيا جديدا هو "إدارة النفايات".
وتابع: إن النفايات كانت تُدار سابقا من جهات غير مختصة، ولم يكن هناك مهندسون مختصون بإدارتها.
وأشار إلى أن النقابة لديها لجان للبيئة تقوم بتنفيذ امتحانات للمهندسين لمعرفة قدرتهم على دراسات الأثر البيئي، والعمل وفق الأنظمة والقوانين والأسس العلمية المفروضة.
وأشار إلى أن للتوسع الحضري في الأردن، له إنعكاسات على الأثر البيئي، بخاصة في ظل الحديث عن إنشاء المدينة الجديدة.
وبين أن النقابة دُعيت لاجتماعات حول تلك المدينة، والتي ستكون ذكية، ما يعني أن الموضوع البيئي جزء أساسي منها "المياه، الطاقة، الانبعاثات المضرة مثل الغازات الدفيئة".
وأشار إلى أن النقابة تقوم بتدقيق المشاريع للتأكد من مطابقتها للكودات حسب قانون البناء الوطني الأردني، بخاصة الكودات المتعلقة بالأبنية الخضراء، التي تساهم بالاستدامة البيئية.
وأضاف مسعد أن كل ما تقوم به النقابة يساهم بالتزامات المملكة، الدولية بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة، فضلا عن المساهمة بتحقيق أهداف الأمم المتحدة الـ17 للتنمية المستدامة.
واعتبر أن رفع قيمة الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية، في الأشهر الماضية، له تأثير على الأثر البيئي في المملكة.
وأشار إلى أن الاعتماد على المركبات الكهربائية سيسهم بأثر بيئي ومالي أكثر استدامة، ما يعني انخفاض قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية، الأمر الذي سينعكس على الميزان التجاري وتطوير الاقتصاد.
تقييم الأثر البيئي عند تنفيذ أي مشروع
من جانبه، قال رئيس لجنة المياه والبيئة في النقابة د.خلدون شطناوي، إن التوسع العمراني أمر لا بد منه، لافتا إلى أنه عند تنفيذ أي مشروع لا بد من تقييم الأثر البيئي له.
وأكد على أن هذا التقييم لا يجب أن يكون فقط عبر تعبئة نموذج، بخاصة وأن جميع المشاريع لها تأثيرات بيئية مختلفة على القطاع البيئي، إنما يجب إيلاء الظروف الناجمة عن إنشاء المشروع ووضع الحلول المناسبة لمعالجة المشاكل والتغيرات الناجمة قبل البدء فيه.
وأوضح، إن العمل ضمن خطة استباقية واضحة، يحقق الاستدامة في أي مشاريع إن كانت حضرية أم تنموية.
وشدد على أهمية دمج التقييم البيئي بالتخطيط والتصميم الهندسي للمشاريع التنموية، مشيرا إلى أن التحديات البيئية تتطلب تعاونا وثيقا بين الجهات الحكومية والخاصة، لضمان بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
وأكد على ضرورة أن يكون هناك تخطيط إستراتيجي حضري والعمل على إنشاء دراسات تختص بالمياه الجوفية والطاقة.
واعتبر أن إنشاء أي مدينة في الأردن، يجب أن يبدأ بمراحل دراسات تختص بالمياه الجوفية والأثر البيئي ومصادر الطاقة والتنوع الحيوي.
خريطة استخدامات الأراضي
بدوره، قال المستشار والخبير البيئي عمار أبو ضريس، إنه بغض النظر إن كان المشروع تنمويا أم حضريا، فيجب معرفة الآثار البيئية المترتبة عليه، والعمل على مراجعتها.
وأضاف، إن ما يجب مراجعته بالفترة الحالية في الأردن في ظل تقلص بعض المساعدات الدولية والمنح، من أجل تشجيع القطاع الخاص على الدخول بشراكة مع الحكومة في المشاريع التنمويه الكبيرة، هو تخصيص مواقع ضمن المسارات الحضارية بالمدن الكبيرة وأطراف المدن بحيث تتوسع خريطة استخدامات الأراضي التي تخص ما يكون داخل التنظيم.
وأوضح أننا في الأردن لدينا مشكلة بتصنيف الأراضي خارج التنظيم، حيث يتم اعتبار الأراضي التي هي على أطراف المدن أراض زراعية، معتبرا أن خريطة استخدامات الأراضي في المملكة بحاجة ملحة للتعديل وإعادة النظر فيها.
وقال أبو ضريس إن نظام تقييم الأثر البيئي يجب أن يتمتع بالمرونة، بحيث أن المستثمر أو مالك المشروع والمساهمين فيه سواء كانوا تحت مظلة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو كان استثمارا خاصا يوفر فرص عمل ويعمل على جذب سياحي وتنمية بالمنطقة، فإن نظام تقييم الأثر البيئي يجب مراجعته، بحيث تتحمل الجهة التي تريد أن تبني مشروعا، مسؤولية التخفيف من أي أثر بيئي ممكن أن يكون سلبيا.
0 تعليق