أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة متمثلة في الوزارة المعنية، بإعادة العمل بالقرار الوزاري رقم (83) لسنة 2006 بشأن اشتراطات المقاهي والمطاعم التي تقدّم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين.

ويتضمَّن الاقتراح برغبة قيام الحكومة، متمثلة في (وزارة الصحة)، بإصدار القرارات اللازمة لمنع فتح المقاهي التي تقدّم الشيشة في المناطق القريبة من الأحياء السكنية والمنازل والمدارس والمساجد، وتسوية أوضاع المقاهي القائمة.

من جهتها، أفادت وزارة الصحة بأنّ التشريعات النافذة والمتمثلة في القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، والقرار رقم (2) لسنة 2011 بإصدار الاشتراطات الواجب توافرها في المطاعم والمقاهي وغيرها من المحلات التي تقدّم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين، قد تضمّنت الأحكام والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في هذه المحلات، بما في ذلك الاشتراطات الواردة في القرار رقم (83) لسنة 2006 الملغيّ محل الاقتراح برغبة، كما صدر مؤخراً القرار رقم (93) لسنة 2023 بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين، حيث اشتمل هذا القرار على اشتراطات تفصيلية بشأن «تصنيف مناطق المطاعم والمقاهي (FB).

وأفادت وزارة شؤون البلديات والزراعة بأنّ تنظيم العمل في المطاعم والمقاهي وغيرها من المحال التي تقدّم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين يقع ضمن اختصاص جهة حكومية أخرى بعد صدور القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، ومنذ العمل بالقانون المشار إليه والقرارات المنفّذة له فقد اقتصر دور وزارة شؤون البلديات والزراعة على دراسة طلبات الترخيص للمقهى من ناحية الموقع أسوةً بأيّ محل تجاري بعد التأكد من توافر الاشتراطات الخاصّة بالموقع حسب التصنيف والاشتراطات التنظيمية للتعمير الصادرة بالقرار رقم (28) لسنة 2009، وذلك من ناحية كون الموقع يقع على شارع تجاري أو ضمن قسيمة تجارية.

وذكرت وزارة الصناعة والتجارة أنّ تصنيف المناطق كمناطق سكنية، تجارية أو غيرها يتم من قبل الجهة المختصّة بذلك، فيجري تبعاً لذلك العمل على إصدار الترخيص الخاص بتقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم من قبل وزارة الصناعة والتجارة بعد التأكد من هذه التصنيفات، من خلال الأنظمة الإلكترونية المتاحة، وذلك وفقاً للقوانين والقرارات المنظّمة لهذه المسألة.

وأكّدت جمعية مكافحة التدخين موافقتها على الاقتراح برغبة؛ وذلك لتماشيه مع الأهداف الاستراتيجية التي أنشئت من أجلها جمعية مكافحة التدخين البحرينية في العام 1979م؛ وذلك للحدّ من ازدياد انضمام أعداد جديدة إلى قائمة المدخنين الجدد من أبناء مملكتنا الحبيبة، وتوافقه مع القوانين والأنظمة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية واللجنة الوطنية لمكافحة التدخين، وقرارات مكافحة التبغ الصادرة عن مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، وإعلان منظمة الصحة العالمية (المنامة مدينة صحية) بصفتها أول عاصمة في إقليم شرق المتوسط، الذي يعدّ إنجازًا بحرينيًا وخليجيًا يضع البحرين في مصافّ الدول المُتقدّمة في مجال الرعاية الصحية.

وأشارت الجمعية إلى أنّ فتح مقاهيَ جديدة يعدّ استثماراً لا فائدة منه؛ بسبب أضراره على الإنسان والبيئة والاقتصاد الوطني، وأنّ زيادة فتح المقاهي وتقديم الشيشة ومشتقاتها دون تطبيق الاشتراطات الكافية، بالقرب من المساكن والمستشفيات والمدارس والمعاهد ووسط الأطفال وصغار السن وطلبة المدارس، سيؤدي إلى الزحف على المناطق السكنية، والإضرار بالناشئة والأهالي، واستمرار ظاهرة سهر الصغار والشباب إلى الساعات الأولى من الفجر، وتحوّل بعض هذه المقاهي والمطاعم إلى مراتع ومحاضن للانحراف والتسكع وتعاطي الشيشة وربما المخدرات وما شابه ذلك من أمور يزداد الخوف منها.

ودعت الجمعية إلى تبنّي خطة استراتيجية مستقبلية لجعل مملكة البحرين بلدًا خاليًا من جميع أنواع وأشكال التدخين، كما حدث في نيوزيلاندا التي قرّرت أن تكون أول بلد خالٍ من التبغ، وتركمانستان التي أصدر رئيسها مرسوماً يمنع بموجبه حظر بيع كافة أنواع التبغ في البلاد، ما يعني عملياً حظر التدخين تماماً، كما أنّ المرسوم يشمل أيضاً فرض غرامات تصل إلى 1200 جنيه إسترليني على أيّ تاجر يتمّ ضبطه يبيع التبغ في البلاد، وهذا سوف يخدم المشاريع التطويرية لوزارة الصحة والتي تعزّز الصحة العامة والبيئة، مثل مبادرة (مدن خالية من التدخين)، وهذا هو التوجّه العام الآن لبعض الدول لكي تتخلص من التدخين نهائياً.