أقرت لجنة الخدمات النيابية مشروع قانون بتعديل المادة 18 من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة. ويتضمن منح الجمعيات سلطة استثمار أموالها الفائضة عن حاجتها لتحقيق عوائد مالية تساعدها على زيادة مواردها المالية؛ من أجل تحقيق أهدافها التي أُنشئت من أجلها، على أن يكون هذا الاستثمار آمناً، وفي غير الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية، وأن يكون في السوق المحلية.

وينص المشروع على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاطاً للجمعية أو المؤسسة الخاصة والنادي الثقافي أو الاجتماعي أو الهيئة الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة يجاوز الغرض الذي أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو دخل بأموالها في مضاربات مالية في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.

من جهتها، أبدت الحكومة موافقتها على المشروع بقانون؛ مؤكدة أنه لا يجوز أن يمتدّ عمل الجمعية خارج السوق المحلي، بالتطلّع للعمل في الأسواق الخارجية، بل يكون نطاق الاستثمار محصوراً داخل السوق المحلية لمملكة البحرين.